موضوع: كتاب الخمس/ الغنيمة/ اشتراط عدم الغصب فی الغنائم

مرحوم سید در مسئله‌ی سوم سه فرع را مطرح کرده است:

1. يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد أو نحوهم ممّن هو محترم المال، و إلّا فيجب ردّه إلى مالكه.[1]

گاهی مغتنم یعنی مالی که از کافر غنیمت گرفته شده، مالی است که دارای احترام است؛ مثل اینکه مال یک مسلمان بوده و کافر از او غصب کرده یا مال یک شخص ذمی بوده یا مال یک شخص معاهد بوده که اگر چه معاهد نیز کافر حربی است، اما عهد داریم که با او نجنگیم. در این صورت واجب است که مال را به مالکش برگردانیم. پس در مورد مغتنم شرط است که مال غصبی از یک مسلمان یا ذمی یا معاهد نباشد و الا باید به صاحبش برگردد.

2. نعم، لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه و إعطاء خمسه و إن لم يكن الحرب فعلاً مع المغصوب منهم.[2]

اگر مال از غیر موارد ذکر شده باشد، مثلاً کافری که با ما جنگ دارد، مال را از کافر دیگری غصب کرده، در این صورت اشکالی ندارد که آن را بگیرد و خمس آن را بپردازد؛ هرچند که با آن کافر دیگر که مال او غصب شده، در حال جنگ نیستیم.

3. و كذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها.[3]

همچنین اگر مالی که از کافر غنیمت گرفتیم، مال کافر دیگری است که در نزد او امانت گذاشته یا آن را اجاره داده یا آن را به عنوان عاریه به او سپرده است، در این صورت نیز حکم حالت دوم را دارد و می‌توان آن را به غنیمت برد و خمس آن را پرداخت.

ادله‌ی فروع فوق الذکر

مرحوم محقق خوئی در ذیل عبارت عروه بیان می‌کند که در غنیمت اخذ شده از کافر فرقی نیست که ملک خودشان باشد یا ملک محارب دیگری باشد و همچنین فرقی ندارد که مال حاضر در نزد محارب غصبی باشد یا غیرغصبی، مثلاً امانت یا اجاره یا عاریه باشد. به تمام این موارد عنوان غنیمت صدق می‌کند و اطلاق آیه‌ی شریفه شامل همه‌ی این موارد می‌شود و باید خمس آن پرداخت شود. تمامی موارد مذکور در عدم احترام با یکدیگر یکسان هستند و این مسئله مورد تسالم بین اصحاب است.

اما اگر این مال مغصوب، مال کسی است که اموال او محترم به شمار می‌رود، مثل مسلمان یا ذمی یا معاهد، مشهور آن است که باید به مالکش برگردد.[4] مقتضای قاعده این است که هر مالکی نسبت به مال خود اولی است و هر جا که آن را یافت، می‌تواند آن را بگیرد. اگرچه این مال به دست رزمندگان اسلام افتاده، اما از ملکیت مالک خود خارج نمی‌شود. در تعاقب ایدی، مالک می‌تواند مال را در دست هر کسی بود، از او پس بگیرد.

سخن شیخ طوسی در نهایه

در مقابل مشهور، شیخ طوسی در نهایه و قاضی ابن براج طرابلسی نظر دیگری دارند. شیخ در نهایه می‌نویسد:

متى أغار المشركون على المسلمين، فأخذوا منهم ذراريهم و عبيدهم و أموالهم، ثم ظفر بهم المسلمون، فأخذوا منهم ما كانوا أخذوا منهم المشركون، فإن أولادهم يردون اليهم بعد أن يقيموا بذلك بينة، و لا يسترقون. فأما العبيد فإنهم يقومون في سهام المقاتلة و يعطي الامام مواليهم أثمانهم من بيت المال و كذلك الحكم في أمتعتهم و أثاثاتهم على السواء.[5]

اگر عبدی را در میدان جنگ گرفتیم و این عبد مال مسلمانی بوده ولی در جنگ توسط مشرکین اسیر شده است، این عبد در حال حاضر جزء غنائم رزمندگان است و امام باید قیمت این عبد را به صاحبش بپردازد.

این سخن شیخ در حالی است که بنابر دیدگاه مشهور باید خود مال به صاحبش برگردد.

استدلال بر دیدگاه مشهور

اولاً عمومات احترام مال مسلمان دال بر آن است که باید اصل مال به صاحبش برگردد و مسلمان هر جا که مالش را یافت، می‌تواند آن را بردارد: «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا من طيب نفسه‌».

علاوه بر این، صحیحه‌ی هشام بن سالم از امام صادق (علیه‌السلام) دلیل دیگری بر نظر مشهور است:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ[6] عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التُّرْكِ يُغِيرُونَ عَلَى‌ الْمُسْلِمِينَ فَيَأْخُذُونَ أَوْلَادَهُمْ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُمْ أَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ وَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ.[7]

از امام صادق (علیه‌السلام) درباره‌ی تُرک‌ها سؤال شد که بر علیه مسلمانان می‌جنگند و اولاد مسلمانان را به اسارت گرفته‌اند. پس از آن، عده‌ای از مسلمانان، این اولاد را از آن‌ها سرقت می‌کنند، آیا باید این اولاد به پدران و صاحبان اصلی آن‌ها برگردانده شوند؟ امام (علیه‌السلام) فرمود: بله، مسلمان برادر مسلمان است و مسلمان نسبت به مال خودش سزاوارتر است.

اگر گفته شود سؤال راوی در رابطه‌ی با اولاد است نه اموال، در پاسخ گفته می‌شود که حضرت در پاسخ خود بیان کرده که مسلمان نسبت به مالش احق است و در نتیجه، به طریق اولی درباره‌ی اولادش نیز صادق است.

بنابراین، حدیث شریف هم از حیث سند و هم از حیث دلالت تمام است.