موضوع: كتاب الخمس/ الغنيمة/ الأموال المأخوذة من النصاب

بحث در رابطه‌ با مال بغاة بود که اموال آن‌ها چه حکمی دارد. فرمودند در صورتی که از نصاب باشند، یعنی هم باغی باشند و هم ناصبی، مثل خوارج، می‌توان اموالشان را گرفت و احتیاط آن است که اخراج خمس نیز صورت گیرد.

حال سخن در این است که افرادی باغی هستند اما ناصبی نیستند. این افراد به خاطر دشمنی با اهل‌بیت (علیهم‌السلام) جنگ نکردند، بلکه برای طلب ریاست و دنیاطلبی به دنبال جنگ هستند. در این صورت، در جواز تصرف اموال باغی غیرناصبی بین اصحاب اختلاف است. جماعتی قائل به جواز شدند و اموال آن‌ها را مثل کافر حربی دانستند که غنائم آن بین مقاتلین تقسیم می‌شد. شیخ طوسی در الخلاف ادعای اجماع فرقه کرده و ادعا کرده که اخبار نیز دال بر همین مطلب است.[1] سید مرتضی و ابن ادریس حلی و علامه ادعای اجماع بر خلاف فرمایش شیخ کرده‌اند و گفته‌اند که گرفتن اموال باغی غیرناصبی جایز نیست. جالب است که این دسته از علماء نیز ادعای اجماع نموده‌اند.[2] در این صورت ارزش اجماع شیخ از بین می‌رود.

شیخ فرمودند که اخبار امامیه نیز دال بر جواز تصرف است، اما مراد ایشان از اخبار معلوم نیست؛ چرا که خبری دال بر این مطلب وجود ندارد.

محقق حلی در کتاب الجهاد شرائع قائل به جواز تصرف شده است و اینکه می‌توان اموال بغاة را بین مقاتلین تقسیم نمود. استناد ایشان به سیره‌ی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در جنگ جمل در بصره است.[3] حضرت در این جنگ با اهل بغی روبرو بود که به انگیزۀ طلب ریاست اقدام به شورش کردند و با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) دشمن نبودند. حتی زبیر اعتراف کرد که خودش و حضرت از عشره‌ی مبشّره هستند. در روایات اهل سنت است که پیامبر ده نفر را معرفی نموده که این‌ها به بهشت بشارت داده شده‌اند.[4] اما حضرت پس از اعتراف آنان، حضور زبیر را انکار کرد.[5] در هر حال حضرت اموال آن‌ها را بین مقاتلین تقسیم نمود.[6]

عمانی نیز این مطلب را حکایت کرده و به آن استناد کرده است.[7]

اما چنان‌که مرحوم صاحب جواهر نیز تصریح کرده است، چنین سیره‌ای ثابت نیست.[8] شیخ در مبسوط[9] و شهید در دروس[10] بیان کرده‌اند که سیره‌ی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نسبت به اهل بصره برعکس نقل شرائع است. حضرت در این واقعه، نه تنها اموال آن‌ها را نگرفت، بلکه امر کرد اموال گرفته شده به صاحبانش برگردانده شود. پس ادعای سیره‌ی حضرت دال بر اخذ اموال بغاة، با نقل دیگری از سیره‌ی آن حضرت معارض است.

پس نه می‌توان به سیره اعتماد کرد و نه اجماع. بر فرض که ثابت شود امیرالمؤمنین (سلام‌الله‌علیه) بخشی از اموال آن‌ها را گرفته و تقسیم کرده، دال بر جواز گرفتن اموال بغاة غیرناصبی نیست، زیرا اولاً این یک قضیه‌ی خارجیه است، یعنی یک مورد خاص است و ممکن است که اموالی که گرفته شده، آن افراد ناصبی بوده‌اند. از سوی دیگر، اگر سیره دال بر بازگرداندن اموال باشد، بر حرمت تقسیم دلالتی ندارد، زیرا ممکن است از باب لطف بوده و حضرت به صلاحدید خود، آن‌ها را بخشیده باشد؛ پس فعل حضرت اعم از حرمت تقسیم است و نمی‌توان برای عدم جواز تصرف، به این فعل حضرت استناد کرد.

افزون بر این، در ما نحن فیه روایت نیز نداریم. مرحوم محقق خوئی می‌فرماید که در این صورت، باید به مقتضای قواعد عامه عمل نمود و قاعده این است که مال مسلمان محترم است و مادامی که خلاف آن ثابت نشده، مال هر کس در اختیار اوست.

اشتراط عدم غصب در غنائم

مرحوم سید در مسئله‌ی سوم می‌نویسد:

يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد أو نحوهم ممّن هو محترم المال، و إلّا فيجب ردّه إلى مالكه.[11]

وقتی غنیمتی از کافری به دست آوردیم، اگر این مال غصب شده باشد، یعنی آن کافر قبلاً آن را از مسلمانی یا از یک ذمی یا از یک کافر حربی دیگر که با مسلمانان پیمان صلح داشته و یا امثال این‌ها که مالشان محترم بوده، غصب کرده است. در این صورت، باید آن مال به صاحبش بازگردانده شود. شرط غنیمت آن است که مال غصبی نباشد، اما اگر غصبی بود، باید به مالکش برگردد.

نعم لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه و إعطاء خمسه و إن لم يكن الحرب فعلاً مع المغصوب منهم.

اگر مال غصبی از کافر حربی دیگری باشد و از جمله‌ی مواردی که مالشان محترم است نباشد، می‌توان آن غنیمت را برداشت و خمس آن را پرداخت؛ هر چند مال مذکور از کفاری باشد که در حال حاضر در حین جنگ با او نیستیم. مثل اینکه از اشغالگران صهیونیست مالی را به دست آوردیم و آن‌ها این مال را کافر حربی دیگری غصب کرده‌اند.