موضوع: كتاب الخمس/ الغنيمة/ الأموال المأخوذة من النواصب

مرحوم سید در مسئله‌ی دوم فرمودند که اموال شخص ناصبی را هر کجا که باشد می‌توان تصرف کرد و لکن باید خمس آن پرداخت شود:

يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً.[1]

بنابراین، دو بخش مورد بحث خواهد بود:

1. جواز اخذ مال ناصبی؛ زیرا مال او احترام ندارد و مثل کافر حربی است و در روایات است که خلقی نجس‌تر از ناصبی آفریده نشده و ناصبی انجس از کلب است.[2]

2. حال که مال ناصبی را به دست آوردیم، خمس آن چگونه است؟ آیا داخل در غنائم بالمعنی الاخص است، یعنی نیاز به اخراج مئونه‌ی سنه نیست و به محض اینکه به دست آمد، خمس آن واجب است و یا اینکه غنیمت بالمعنی الاعم است، یعنی خمس آن بعد از اخراج مئونه‌ی سنه حساب می‌شود.

درباره‌ی این مسئله دو روایت صحیح نقل شده و یک روایت مرسل نیز مؤید آن‌هاست:

1. صحیحه‌ی حفص بن بختری:

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُ مَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ.[3]

2. صحیحه‌ی معلی بن خنیس:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُ مَا وَجَدْتَ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا خُمُسَهُ.[4]

مؤید این دو روایت، مرسله‌ی اسحاق بن عمار است که این روایت را شیخ طوسی در تهذیب الاحکام نقل کرده است:

عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَالُ النَّاصِبِ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَمْلِكُهُ حَلَالٌ لَكَ إِلَّا امْرَأَتَهُ فَإِنَّ نِكَاحَ أَهْلِ الشِّرْكِ جَائِزٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشِّرْكِ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً وَ لَوْ لَا أَنَّا نَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ يُقْتَلَ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَ مِائَةِ أَلْفٍ مِنْهُمْ لَأَمَرْنَاكُمْ بِالْقَتْلِ لَهُمْ وَ لَكِنَّ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ.[5]

بنابر این روایت، رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) نهی کردند از اینکه مسلمانان اهل شرک را سب کنند و آن‌ها را ولد نامشروع خطاب نمایند و نسبت ناروا به آن‌ها یا پدرانشان بدهند، زیرا هر قومی برای خودش نکاحی دارد.

در هر حال، روایات مذکور دال بر این است که اخذ مال ناصبی جایز است اما باید خمس آن پرداخت شود. اکنون این سؤال مطرح است که آیا خمس این مال ابتدائاً واجب است و داخل در غنیمت بالمعنی الاخص محسوب می‌شود یا بعد از اخراج مئونه‌ی سنه باید خمس آن را محاسبه کرد. مرحوم سید فرمودند که به محض دریافت باید خمس آن پرداخت شود؛ تعبیر ایشان این است که «اخراج خمسه مطلقا» یعنی به محض حصول باید خمس آن پرداخت شود.

مرحوم محقق خوئی نیز بر همین مطلب صحه می‌گذارند و بیان می‌کنند که به دلیل عمل به اطلاق دو روایت صحیحه‌ی مذکور باید به محض اخذ مال ناصبی، خمس آن را پرداخت نمود. محاسبه‌ی خمس بعد از اخراج مئونه‌ی سنه مربوط به منافع کسب و کار است، اما در غیر آن یعنی در غنائم دارالحرب، معدن و سایر موارد خمس، چنین قیدی وجود ندارد و از جمله‌ی این موارد «المال المأخوذ من الناصب» است. بنابراین، اخذ به اطلاق دلیل وجوب خمس می‌کنیم.

مرحوم سید در ادامه‌ی مسئله‌ی دوم می‌فرماید:

و كذا الأحوط إخراج الخمس ممّا حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب و دخلوا في عنوانهم و إلّا فيشكل حلّيّة مالهم.[6]

مورد دیگری که اخذ مال جایز است و باید خمس آن پرداخت شود، در جایی است افرادی بر علیه امام خروج کنند، نظیر خوارج در زمان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام). اموالی که از این افراد به دست می‌آید، حلال است و به محض دریافت باید خمس آن پرداخت شود. البته این حکم در صورتی است که اهل بغی از ناصبی‌ها باشند و نیز این مسئله تنها مربوط به اموالی است که در محدوده‌ی میدان جنگ قرار دارد و لشکر بر آن مال مسلط شده است.

مرحوم خوئی در ذیل عبارت عروه[7] می‌فرماید: وقتی که خداوند متعال اذن در قتال می‌دهد، اذن در تصرف اموال نیز می‌دهد. در نتیجه تا زمانی که جنگ و قتال برقرار است، اموری که جنگ و قتال متوقف بر آن است مثل کشته شدن اسب یا شکستن سپر و شمشیر اهل بغی ضمانی نسبت به آن‌ها وجود ندارد؛ چرا که قتال با بغاة و خوارج به اذن امام یا نائب امام انجام شده است. در جنگ جمل نیز که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) با شورشیان قتال نمود، عائشه سوار بر شتر بود. حضرت امر کرد که شتر را عقار کنید. زانوی شتر را زدند که دیگر حرکت نکند. اما حضرت امر به ضمان نکردند.[8] بعد از جنگ نیز در صورتی که اهل بغی از نواصب باشند، اخذ اموال آن‌ها جایز است.

اما اگر بغاة از نواصب نباشند، بلکه برای طلب ریاست یا به دست آوردن اموال یا موقعیت اجتماعی شورش کرده باشند، در این صورت بین اصحاب اختلاف است که آیا می‌توان مال آن‌ها را تصرف کرد یا خیر.

از سید مرتضی و ابن ادریس و علامه حلی نقل شده که قائلند تصرف در اموال این افراد جایز نیست و نسبت به این مسئله ادعای اجماع نموده‌اند.[9] در مقابل بعضی از اصحاب قائل به جواز شده‌اند و مال آن‌ها را در حکم مال کافر حربی دانسته‌اند و مرحوم شیخ طوسی در الخلاف ادعای اجماع بر این مسئله کرده که می‌توان اموال آن‌ها را بین مقاتلین تقسیم نمود.[10] اما این اجماع صحیح نیست، زیرا در طرف مقابل، نظر دیگری وجود دارد و قائلین به آن نیز ادعای اجماع کرده‌اند. همچنین طوسی همچنین بیان کرده که نسبت به جواز تصرف در اموال این دسته از اهل بغی روایت نیز وجود دارد، اما متعرض بیان این روایات نشده و اگر هم چنین روایاتی باشد، مرسل هستند.

دیدگاه محقق حلی صاحب شرائع آن است تصرف در اموال و تقسیم آن بین مقاتلین جایز است و دلیل آن را سیره‌ی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بیان کرده است.[11]