موضوع: كتاب الخمس/ الغنيمة/ الأموال المأخوذة من النواصب

بحث پیرامون اموالی بود که مسلمانان به طریق سرقت کردن و خدعه و نیرنگ از کفار به دست می‌آورند و بیان شد که خمس این اموال باید پرداخت شود. مورد بعدی، اموالی بود که از طریق ربا از کفار به دست می‌آید. مرحوم سید بیان کرد:

نعم لو أخذوا منهم بالرباء أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة، و إن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا.[1]

اگر از طریق ربا یا ادعای باطلی اموالی از کافر به دست بیاید، این اموال به فوائد مکتسبه یعنی غنیمت بالمعنی الاعم ملحق می‌شود که باید مئونه‌ی سال را از آن کسر کنیم و خمس باقی‌مانده‌ی آن را بپردازیم.

محقق خوئی در ذیل عبارت عروه بیان می‌کند که در معامله‌ی ربوی با کافر دو دیدگاه وجود دارد:

1. قول مشهور آن است که ربا گرفتن از کافر جایز است و اموال کافر را به هر طریقی می‌توان اخذ نمود.

2. دیدگاه دیگر آن است که ربا به دلیل آیه‌ی ﴿حَرَّمَ الرِّبَا﴾[2] مطلقاً حرام است و آیه‌ی شریفه نسبت به ربا گرفتن از مسلمان و کافر اطلاق دارد. محقق خوئی این قول را اظهر می‌داند.[3]

بنابر دیدگاه دوم که ربا را جایز نمی‌داند، اگر از طریق ربا، مالی از کافر به دست آمد، آیا واجب است که مال ربوی به کافر برگردانده شود؟ مرحوم محقق خوئی در پاسخ بیان می‌کند که به دلیل قاعده‌ی الزام واجب نیست که مال را برگرداند، یعنی کفار را به آنچه که خودشان قبول دارند، ملزم می‌کنیم. حال که ربا را جایز می‌دانند، ما نیز در مقابل آن‌ها به همان حکم خودشان عمل می‌کنیم؛ پس لازم نیست که مال ربوی را به آن‌ها برگردانیم. حتی برای عدم لزوم رد مال ربوی نیازی به تمسک به قاعده‌ی الزام نیست، بلکه حکمی که مورد اتفاق علماء است جواز استملاک مال کافر حربی است و ادله‌ی مختلفی در این زمینه وجود دارد. بله؛ اگر مالی را از کافر ذمی به طریق سرقت و امثالهم گرفتیم، باید به او برگردانیم:

نعم، بعد الارتكاب و أخذ المال يجوز التصرّف فيه و لا يجب الردّ، عملاً بقاعدة الإلزام، حيث إنّهم يسوّغون هذه المعاملة فيؤخذون بما التزموا به على أنفسهم. و عليه، فيعدّ ذلك فائدة عائدة بالتكسّب كما في سائر المعاملات، فتكون لا محالة من الغنائم بالمعنى الأعمّ. بل يمكن أن يقال: إنّه لا حاجة إلى التمسّك بقاعدة الإلزام بعد جواز استملاك مال الكافر حتّى سرقةً أو غيلةً. نعم، يتّجه في الكافر الذمّي الذي هو خارج فعلاً عن محلّ الكلام.[4]

پس اگر از طریق ربا مالی را از کافر گرفتیم، داخل در منافع مرتبط با کسب و همچون سایر معاملات است و بر این اساس، به محض به دست آمدن آن، پرداخت خمس واجب نیست، بلکه اضافه بر مئونه‌ی سنه مشمول حکم وجوب خمس است.

ایشان در ادامه بیان می‌کند که اموال مکتسبه از طریق دعوای باطل نیز داخل در همین حکم است و باید خمس مازاد بر مئونه‌ی سنه پرداخت شود؛ زیرا این مورد نیز از جمله‌ی غنائم بالمعنی الاعم به شمار می‌رود:

و أمّا المأخوذ بالدعوى الباطلة فهو في حكم المأخوذ بالسرقة أو الغيلة، و لا وجه للتفكيك بينهما أبداً، لوحدة المناط، و هو اندراج الكلّ في الفائدة و المغنم من غير اشتماله على القتال، و قد عرفت أنّها من الغنائم بالمعنى الأعم، فيعتبر في وجوب تخميسها إخراج مئونة السنة حسبما عرفت.[5]

اخذ اموال نواصب

مرحوم سید در مسئله‌ی دوم به بیان حکم اموالی می‌پردازد که از نواصب گرفته شده است؛ ناصبی کسی است که دشمن اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و اهل سبّ و لعن نسبت به ائمه‌ی معصومین (علیهم‌السلام) است. حال اگر به اموال این‌ها دسترسی پیدا کردیم، آیا اخذ این اموال جایز است؟ بله، بنابر روایات جایز است.

يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً.[6]

دلیل مسئله این است که مال شخص ناصب مثل مال کافر حربی است و احترامی ندارد؛ بلکه چه بسا ناصبی از کافر نیز بدتر است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِيَّاكَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ غُسَالَةِ الْحَمَّامِ فَفِيهَا تَجْتَمِعُ غُسَالَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ النَّاصِبِ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْكَلْبِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَأَنْجَسُ مِنْهُ.[7]

البته این نکته نیز مورد توجه است که ناصبی به کسی گفته می‌شود که «نصب له العداوة». پس افرادی که در فضاهای مجازی یا غیر آن نسبت به اهل‌بیت (علیهم‌السلام) مرتکب بی‌حرمتی یا سب می‌شوند، داخل در «سابّ النبی و الائمة» هستند و مرتد به شمار می‌رود. اما بین ناصبی و سابّ فرق است؛ اگرچه حکم یکسانی داشته باشند.

در هر حال، روایات صحیحی دال بر جواز اخذ اموال ناصبی است:

1. صحیحه‌ی حفص بن بختری از امام صادق (علیه‌السلام):

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُ مَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ.[8]

مال ناصبی را هر جا یافتی، بگیر و خمس آن را به ما پرداخت کن.

2. صحیحه‌ی معلی بن خنیس نیز مشابه همین عبارت را بیان کرده است:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُ مَا وَجَدْتَ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا خُمُسَهُ.[9]

معلّی از خواص امام صادق (علیه‌السلام) است. امام (علیه‌السلام) به ایشان فرموده بودند که اسرار را پنهان کن و بازگو نکن، اما او برخی از مسائل را پنهان نمی‌کرد و در نهایت به دار آویخته شد. حضرت هم درباره‌ی ایشان ترحم کرده و فرمودند: خدا رحمتش کند. نجاشی ایشان را تضعیف کرده[10] اما شیخ طوسی در کتاب الغیبة[11] و علامه‌ی مجلسی در مرآة العقول[12] ایشان را توثیق کرده‌اند. محقق خوئی نیز از این روایت تعبیر به صحیح[13] کرده‌اند و این بدین معناست که به تضعیف نجاشی توجهی نکرده است.[14] لذا ایشان می‌فرماید علی الاظهر این روایت صحیح است.

مرسله‌ی اسحاق بن عمار نیز مؤید روایات مذکور است:

عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَالُ النَّاصِبِ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَمْلِكُهُ حَلَالٌ لَكَ إِلَّا امْرَأَتَهُ فَإِنَّ نِكَاحَ أَهْلِ الشِّرْكِ جَائِزٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشِّرْكِ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً وَ لَوْ لَا أَنَّا نَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ يُقْتَلَ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَ مِائَةِ أَلْفٍ مِنْهُمْ لَأَمَرْنَاكُمْ بِالْقَتْلِ لَهُمْ وَ لَكِنَّ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ.[15]

اموال ناصبی و هر چیزی که مالک آن است مثل غلامش حلال است به جز همسرش. زیرا هر قومی نکاحی دارد و نکاح هر قومی محترم است. رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) نیز فرموده است که اهل شرک را سبّ نکنید و آن‌ها را نامشروع نخوانید. در ادامه حضرت به اسحاق بن عمار فرمودند: اگر نبود که می‌ترسیم بر شما که مردی از شما به وسیله‌ی مردی از آن‌ها کشته شود، امر می‌کردیم که آن‌ها را بکشید، در حالی که مردی از شما، از هزار مرد و بلکه صدهزار مرد کافر بهتر است. و لکن بدانید که جنگ و صلح با آن‌ها به دست امام است.