موضوع: كتاب الخمس/ الغنيمة/ الغنائم المأخوذة من الکفّار

بحث پیرامون اموالی بود که از کفار به طریق سرقت و خدعه به دست می‌آید:

إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة و لو في زمن الغيبة، فلا يلاحظ فيها مؤنة السنة، و كذا إذا أخذوا بالسرقة و الغيلة نعم لو أخذوا منهم بالرباء أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة، و إن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا.[1]

اگر مسلمانان هجوم به کفار ببرند و شبیخون بزنند، مرحوم سید فرمودند که اقوی آن است که خمس آن پرداخت شود، زیرا غنیمت است و اطلاق آیه‌ی خمس شامل آن می‌شود. همچنین اگر از طریق سرقت، فریب و نیرنگ و خدعه مالی از کفار اخذ شود، باز هم مشمول وجوب خمس است. مرحوم سید این دو مورد را داخل در غنیمت بالمعنی الاخص دانسته که اخراج مئونه‌ی سنه در آن‌ها معتبر نیست و به محض به دست آوردن اموال، باید خمس آن پرداخت شود.

اما اگر از طریق ربا اموالی از کفار به دست بیاید، مثل اینکه مالی را قرض دهیم و ربای قرضی بگیریم و یا از طریق دعوای باطل و خلاف واقع در دادگاه اموالی از آن‌ها به دست بیاید، مرحوم سید فرمودند که اقوی الحاق آن به فواید مکتسبه است. در این صورت آنچه که زائد بر مئونه‌ی سنه باشد، خمس به آن تعلق می‌گیرد؛ گرچه اگر کسی بخواهد احتیاط کند، می‌تواند به محض حصول، خمس آن را بپردازد.

کلام محقق خوئی

و أوضح حالاً المأخوذ منهم بالمعاملة الربويّة، فإنّا لو بنينا على جواز الربا معهم كما هو المشهور كانت هذه المعاملة كغيرها من سائر المعاملات التي تعدّ فوائدها من أرباح المكاسب و الغنائم بالمعنى الأعمّ‌ كما هو ظاهر. و إن قلنا بالحرمة كما هو الأظهر عملاً بإطلاق قوله تعالى وَ حَرَّمَ‌ الرِّبٰا السليم عمّا يصلح للتقييد نظراً إلى أنّ‌ الرواية المقيّدة المتضمّنة لجواز الربا مع الكافر[2] ضعيفة السند.[3]

محقق خوئی در ذیل عبارت عروه بیان می‌کند که در اصل معامله‌ی ربوی با کافر دو نظریه وجود دارد:

1. نظریه‌ی اول این است که معامله‌ی ربوی با کافر جایز است؛ زیرا می‌توان از هر طریقی مال کافر حربی را از دست او خارج کرد تا تضعیف شود و به مسلمین آسیب نرساند.

2. نظر دیگر آن است که آیه‌ی حرمت ربا مطلق است و فساد ربا به گونه‌ای است که حتی شامل معامله‌ی با کافر نیز می‌شود.

اگر مبنای ما جواز معامله‌ی ربوی با کافر باشد که نظر مشهور نیز همین است، می‌توانیم اموال کافر را از طریق ربا به دست آوریم. اما اگر قائل به حرمت ربا با کافر شویم، چنان‌که به نظر محقق خوئی اظهر همین قول است، اساساً معامله‌ی ربوی با کافر جایز نیست؛ زیرا از یک سو اطلاق آیه‌ی ﴿حَرَّمَ الرِّبَا﴾[4] شامل همه‌ی موارد ربا می‌شود و از سوی دیگر، دلیلی که صلاحیت تقیید این اطلاق را داشته باشد نیز نداریم، چرا که روایت دال بر جواز معامله‌ی ربوی با کافر باشد، ضعیف‌السند است.

حال بنابر هر دو نظریه حتی دیدگاه حرمت مطلق ربا، مالی که در معامله‌ی ربوی با کافر به دست آوردیم، مثل بقیه‌ی معاملاتی است که انسان انجام می‌دهد و حکم ارباح مکاسب را دارد و در زمره‌ی غنائم بالمعنی الاعم به شمار می‌رود؛ لذا در محاسبه‌ی خمس آن، ملاحظه‌ی مئونه‌ی سنه صورت می‌گیرد.

محقق خوئی در ادامه بیان می‌کند:

نعم، بعد الارتكاب و أخذ المال يجوز التصرّف فيه و لا يجب الردّ، عملاً بقاعدة الإلزام، حيث إنّهم يسوّغون هذه المعاملة فيؤخذون بما التزموا به على أنفسهم. و عليه، فيعدّ ذلك فائدة عائدة بالتكسّب كما في سائر المعاملات، فتكون لا محالة من الغنائم بالمعنى الأعمّ‌. بل يمكن أن يقال: إنّه لا حاجة إلى التمسّك بقاعدة الإلزام بعد جواز استملاك مال الكافر حتّى سرقةً‌ أو غيلةً‌.[5]

بنابر دیدگاه دوم که مبتنی بر حرمت مطلق رباست، در صورت انجام معامله‌ی ربوی با کافر، تصرف در مال ربوی اخذ شده از کافر جایز است و لازم نیست آن مال را به کافر برگرداند؛ دلیل این مسئله، قاعده‌ی الزام است. قاعده‌ی الزام بیان می‌کند که اگر شخصی که مقابل ما قرار دارد، به عقیده و قانون و مذهبی خاص ملتزم است، ما نیز او را بر اساس آنچه که خودش قبول دارد ملزم می‌کنیم؛ حتی اگر طبق نظر ما این قانون و عقیده باطل باشد. مثلاً اگر کسی که ملتزم به دین دیگری مثل یهود است و ربا را حرام نمی‌داند، اگر از ما قرض ربوی گرفت و بعد ربا به ما پرداخت کرد، گرفتن آن برای ما جایز است.

مثال دیگر: برخی از عامه می‌گویند زن هم از اموال منقول و هم غیرمنقول ارث می‌برد، ولی در دیدگاه امامیه زن فقط از منقول ارث می‌برد و مشهور می‌گویند از عین آن نیز ارث نمی‌برد و از قیمت آن ارث او پرداخت می‌شود. حال اگر کسی از عامه دنیا رفت و وارث او یک زن شیعه است، براساس مذهب زن از غیرمنقول ارث نمی‌برد، اما چون در دیدگاه مرد از غیرمنقول ارث می‌برد، براساس دیدگاه مرد ارث زن پرداخت می‌شود، نه مذهب زن.

مثال دیگر: اگر کسی از دنیا رفت و فقط یک دختر وارث اوست، نصف اموال را بالفرض ارث می‌برد و الباقی نیز به عنوان رد به او تعلق می‌گیرد. اما عامه می‌گویند از آنجا که دختر سهم مفروض دارد، الباقی مال را به عصبه یعنی اقوام ذکور پدری میت می‌دهند. عامه قائل به تعصیب است. در نقل است که پس از رحلت رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، عباس عموی ایشان ادعای ارث نمود. این مطلب براساس همین تعصیب است. عامه در موارد دیگر نیز که علاوه بر سهام مفروض ورثه، از ارث باقی بماند نیز به همین صورت عمل می‌کنند. حال در همان فرض اول، اگر میت از عامه باشد اما عصبه‌ی او شیعه بودند، می‌توانند مدعی ارث میت شوند.

مثال دیگر: مردی زن خود را طلاق داده و براساس مذهب او این طلاق واقع می‌شود اما در نظر ما چنین طلاقی صحیح نیست، مثل اینکه طلاق بدون شاهد داده و نظرش این است که این طلاق صحیح است، اما در واقع چنین طلاقی صحیح نیست. حال اگر این زن ازدواج کرد، بنابر قاعده‌ی الزام مرد دیگر نمی‌تواند ادعایی داشته باشد.

سؤال: اگر کافری قائل به جواز ربا نبود، آیا می‌توان اموال او را از طریق ربا تصرف کرد؟

پاسخ: در این صورت بنابر قاعده‌ی الزام نمی‌توان عمل نمود، اما بنابر جواز استملاک مال کافر گرفتن اموال او به هر طریقی صحیح است؛ چنان‌که بیان شد از طریق سرقت، خدعه یا دعوای باطل اخذ اموال کافر حربی بدون اشکال است.