موضوع: كتاب الخمس/ الغنيمة/ الغنائم المأخوذة من الکفّار

مرحوم سید در ذیل اولین مورد از موارد هفت‌گانه‌ی وجوب خمس یعنی غنائم مأخوذه از کفار، به بیان مسائلی می‌پردازد.

شبیخون به کفار

ایشان مسئله‌ی اول را این چنین بیان می‌کند:

إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة و لو في زمن الغيبة، فلا يلاحظ فيها مؤنة السنة، و كذا إذا أخذوا بالسرقة و الغيلة نعم لو أخذوا منهم بالرباء أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة، و إن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا.[1]

اگر مسلمانان به کفار شبیخون بزنند، به قصد از بین بردن امنیت کفار یا به اهداف دیگر، و اموالی از آن‌ها به دست بیاورند، احوط بلکه اقوی این است که خمس آن را بپردازند. اینکه اول فرمودند احوط بعد فرمودند اقوی، به این دلیل است که این جنگ جنبه‌ی شبیخون دارد و برای تقویت اسلام و توسعه‌ی اراضی مسلمین نیست، بلکه تنها برای استیلاء بر کفار واقع شده است.

در هر حال خمس این اموال واجب است، زیرا این اموال غنیمت به حساب می‌آیند، حتی اگر در زمان غیبت باشد. دلیل مسئله نیز همان آیه‌ی شریفه‌ی خمس است، چرا که «ما غنمتم» در این آیه‌ی شریفه اطلاق دارد. از سوی دیگر، احادیث نیز اطلاق دارند و هم شامل غنائم حاصل شده در جنگ رسمی و جهاد ابتدایی می‌شوند که برای دعوت به اسلام و گسترش اراضی مسلمین صورت گرفته است و هم شامل هجومی است که صرفاً برای اخذ اموال کفار انجام شده است. پیش‌تر بحث مفصلی صورت گرفت که ما غنمتم شامل هر نوع مالی است که انسان به دست می‌آورد.

اموالی که با شبیخون به کفار حاصل شده، مثل غنائم دارالحرب به محض حصول باید خمس آن پرداخت شود و ملاحظه‌ی مئونه‌ی سنه در آن شرط نیست.

سرقت اموال کفار

فرع بعدی که در این مسئله مطرح شده آن است اگر مالی را به واسطه‌ی سرقت یا با فریب و نیرنگ و خدعه از کفار به دست بیاوریم، آیا کسب چنین مالی حلال است و آیا ملاحظه‌ی مئونه‌ی سنه در آن شرط است یا خیر؟

در پاسخ گفته می‌شود که اولاً کسب چنین مالی حلال است، زیرا اموال کفار حربی را به هر نحوی می‌توان گرفت تا بدین سبب، قدرت آن‌ها در جنگ با مسلمانان تضعیف شود؛ ثانیاً این اموال نیز از مصادیق غنیمت بالمعنی الاخص محسوب می‌شوند که شرط اخراج مئونه‌ی سنه را ندارد و به محض حصول، باید خمس آن پرداخت شود.

در اینجا مرحوم محقق خوئی فرموده است که در به دست آوردن مال کفار از طریق سرقت و خدعه، این اختلاف وجود دارد که از موارد غنیمت بالمعنی الاخص و همچون غنائم دارالحرب محسوب می‌شود که به محض حصول، پرداخت خمس آن واجب است یا از مصادیق غنیمت بالمعنی الاعم است که مانند ارباح مکاسب وجوب پرداخت خمس آن پس از اخراج مئونه‌ی سنه است:

و أمّا المأخوذ منهم بالسرقة أو الغيلة و الخدعة في موردٍ يجوز ذلك فلا إشكال في أنّه غنيمة يجب تخميسها و إنّما الكلام في أنّ‌ ذلك هل يعدّ من الغنيمة بالمعنى الأخصّ‌ أي من غنائم دار الحرب أو منها بالمعنى الأعمّ‌ الشامل لمطلق الفائدة‌؟ و تظهر الثمرة بين الغنيمتين في ملاحظة المئونة و عدمها، فعلى الأوّل يجب التخميس بمجرّد حصولها و أمّا على الثاني فيجوز التأخير إلى نهاية السنة، فإن زادت على مئونتها يخمّس الزائد، و إلّا فلا شيء عليه، فتخرج مئونة السنة على الثاني دون الأوّل.[2]

از عبارت مرحوم سید برمی‌آید که این موارد را داخل در غنیمت بالمعنی الاخص و همچون غنائم دارالحرب دانستند. اما مرحوم محقق خوئی این موارد را داخل در غنیمت بالمعنی الاعم به شمار آورده است:

اختار الماتن الأوّل، و لكن الظاهر الثاني، فإنّ‌ المستفاد من الآية المباركة و كذا النصوص على كثرتها صحيحها و سقيمها التي لا يبعد بلوغ المجموع حدّ التواتر اختصاص الحكم بالاغتنام الناتج من القتال، و المتحصّل من الغلبة بالمقاتلة، لا مطلق السيطرة على المال كيفما اتّفق ليشمل مثل السرقة و الخديعة. و يعضده ما في مكاتبة علي بن مهزيار من التمثيل لمطلق الفائدة أي الغنيمة بالمعنى الأعمّ‌ بالمال المأخوذ من عدوٍّ يصطلم.[3]

دلیل ایشان آن است که آیه‌ی شریفه و نیز روایات متعدد بیانگر این معنا هستند که وجوب خمس به محض حصول آن، اختصاص به غنائمی دارد که نتیجه‌ی قتال و جنگ است. اما مطلق تسلط و سیطره بر مال از طریق سرقت و خدعه، غنیمت بالمعنی الاخص به حساب نمی‌آید. ایشان بیان می‌کند که این مطلب از نصوص مختلف به دست می‌آید که برخی صحیح و برخی غیرصحیح هستند. از جمله‌ی آن‌ها مکاتبه‌ی علی بن مهزیار است که در کتاب شریف وسائل الشیعة به نقل از تهذیب الاحکام ذکر شده است:

بِإِسْنَادِهِ[4] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ: ... فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‌ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ ....[5]

هر چیزی که مردم به دست می‌آورند چه کم باشد و چه زیاد، غنائم و فوائدی هستند که خمس آن سالیانه پرداخت می‌شود. در آیه‌ی شریفه نیز «ما غنمتم» مطلق است و شامل همه‌ی فوائد مکتسبه می‌شود. از جمله‌ی این موارد اموالی است که از دشمن مستأصل و زمین‌گیر به دست بیاید، یعنی دشمن در حال ضعف و استیصال است و در این حالت توانسته‌ایم اموال او را به دست آوریم، نه اینکه در حین جنگ از او غنائم کسب کنیم.

به عبارت دیگر مقتضای اطلاق ادله‌ای که وجوب خمس مازاد بر مئونه‌ی سنه را بیان کرده، آن است که مطلق غنائم و فوائد مکتسبه، پس از اخراج مئونه‌ی سنه مشمول وجوب خمس هستند، مگر مواردی که با دلیل خاص از شمول این حکم خارج شوند، نظیر غنائم دارالحرب، معدن، کنز و امثال آن که به محض حصول، باید خمس آن‌ها پرداخت شود. نسبت به اموالی که به وسیله‌ی سرقت یا فریب از کفار به دست می‌آید، دلیلی وجود ندارد که حکمی غیر از مطلق فوائد داشته باشند. در نتیجه، این اموال نیز همچون ارباح مکاسب، با ملاحظه‌ی مئونه‌ی سنه، مشمول وجوب خمس خواهند بود.

اما چنان‌که در عبارت عروه بیان شده، نظر مرحوم سید برخلاف این استدلال است و ایشان این اموال را در حکم غنائم دارالحرب می‌دانند.