موضوع: كتاب الخمس/ الغنيمة/ الغنائم المأخوذة من الکفّار

بحث پیرامون موارد چهارگانه‌ای بود که از غنائم به شمار می‌روند و واجب الخمس به حساب می‌آیند. چهار مورد مذکور فدیه، جزیه‌ی مبذوله‌ی در سریه، «ما صولحوا علیه» و «ما یؤخذ منهم عند الدفاع» بودند. بیان شد که تمام این موارد باید خمسش پرداخت شود، چه کم باشد و چه زیاد.

سؤال بعدی این بود که آیا در این موارد نیاز به اخراج مئونه‌ی سنه هست یا خیر؛ بیان شد که در غنیمت بالمعنی الاخص که همان غنیمت در میدان جنگ است، به محض به دست آوردن آن، باید خمسش پرداخت شود و نیازی به کسر مئونه ندارد. برخلاف غنیمت بالمعنی الاعم که شامل ارباح مکاسب و بقیه‌ی فوائد یعنی معدن، گنج و غوص و امثال این‌هاست، در این موارد پس از اخراج مئونه‌ی سنه، خمس آن پرداخت می‌شود. به همین دلیل می‌توان پرداخت آن را تا پایان سال به تأخیر انداخت.

عدم اشتراط اذن امام در جهاد دفاعی

مرحوم محقق خوئی (رضوان‌الله‌علیه) در ذیل کلام صاحب عروه فرمودند:

و لا يعتبر هنا الإذن من الإمام و إن اعتبرناه في الجهاد، لقصور الدليل، فإنّه إمّا الإجماع و لا إطلاق له يشمل الدفاع، أو مرسل الورّاق و موردها الغزو، أو صحيحة ابن وهب و موردها السريّة، و شي‌ء منهما لا يشمل الدفاع كما هو ظاهر.[1]

در جایی که دشمن حمله کرده و ما به دفاع می‌پردازیم، در دفاع اذن امام لازم نیست، اگرچه در جهاد ابتدایی اذن امام شرط است. این مسئله به علت قصور دلیل است، یعنی دلیلی نداریم که در جهاد دفاعی نیاز به اذن امام داشته باشیم. پس اگر بدون اذن امام هم به دفاع پرداختیم، غنیمت مال مجاهدین است و خمس آن پرداخت می‌شود. دلیلی که ممکن است دلالت بر لزوم اذن امام در جهاد دفاعی داشته باشد، یا اجماع است، یا مرسله‌ی ورّاق و یا صحیحه‌ی معاویة بن وهب.

اگر گفته شود که اجماع داریم که در مقاتله در برابر دشمن، اذن امام لازم است و این اجماع هم شامل جهاد دفاعی و هم جهاد ابتدایی می‌شود؛ در پاسخ می‌گوییم که اجماع اطلاق ندارد تا بتوانیم با تمسک به آن لزوم اذن امام را در جهاد دفاعی نیز ثابت کنیم، زیرا اجماع دلیل لبی است نه لفظی و دلیل لبی دارای اطلاق نیست و اطلاق از مختصات دلیل لفظی است.

دلیل دیگر، مرسله‌ی وراق است که شیخ طوسی در تهذیب الاحکام نقل کرده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ الْخُمُسُ لِلْإِمَامِ.[2]

در صورتی که قومی بدون اذن امام به جنگ بروند و غنیمت به دست آورند، همه‌ی غنائم برای امام است و اگر با اذن امام جنگ صورت گرفته، خمس غنائم به امام پرداخت می‌شود.

فارغ از ارسال سند حدیث، اشکال دلالت این حدیث در مورد مدعا آن است که موضوع حدیث شریف غزو است و ظهور در خروج از شهر برای جنگ با کفار دارد. بنابراین، موضوع حدیث جهاد ابتدایی است نه جهاد دفاعی.

سومین دلیل، صحیحه‌ی معاویة بن وهب است که در وسائل الشیعة به نقل از کتاب الکافی نقل شده است:

عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ يُقْسَمُ قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ[3] وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ.[4]

راویان حدیث عبارتند از علی بن ابراهیم، ابراهیم بن هاشم[5] ، حسن بن محبوب و معاویة بن وهب که همگی امامی و ثقه هستند و بدین جهت، حدیث مذکور صحیحه است.

معاویة بن وهب می‌گوید به امام صادق (علیه‌السلام) گفتم: سریه‌ای است که امام گروهی را فرستاده است و آن‌ها به غنائمی دست می‌یابند؛ این غنائم چگونه تقسیم می‌شوند؟ امام (علیه‌السلام) فرمود: اگر همراه با فرمانده‌ای که امام برای آن‌ها قرار داده، جنگیده‌اند و غنائمی به دست آورده‌اند، سهم خداوند و رسول خدا از این غنائم پرداخت می‌شود و باقی‌مانده یعنی سه‌پنجم را بین مقاتلین تقسیم می‌کنند. اما اگر جنگ آن‌ها همراه با فرمانده‌ی منسوب از سوی امام نباشد، یعنی به اذن امام نبوده است، تمام آنچه غنیمت گرفته‌اند در اختیار امام است و او هرجا که خواست آن را استفاده می‌کند.

مورد این روایت نیز سریه است که همچون غزوه در روایت قبل، ظهور در جهاد ابتدایی دارد نه جهاد دفاعی.

در نتیجه، در مسئله‌ی دفاع دلیلی بر لزوم اذن امام نداریم.

در ادامه، مرحوم سید به بیان مسائلی می‌پردازد.

اخذ اموال کفار از طرق دیگری غیر از جنگ

مسئله‌ی اول:

إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة و لو في زمن الغيبة، فلا يلاحظ فيها مؤنة السنة، و كذا إذا أخذوا بالسرقة و الغيلة نعم لو أخذوا منهم بالرباء أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة، و إن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا.[6]

اگر مسلمانان به کفار حمله کنند، البته نه در قالب جهاد، بلکه به خاطر نشان دادن قدرت خود به آن‌ها یا به قصد دستیابی به اموال آن‌ها به کفار شبیخون بزنند و اموال کفار را بگیرند، این اموال نیز غنیمت به حساب می‌آید و همچون غنائم جنگی، اخراج مئونه‌ی سنه در آن شرط نیست و به محض حصول باید خمس آن پرداخت شود. گاهی نیز دست یافتن به اموال کفار از راه سرقت یا فریب آن‌ها بوده که این دو مورد نیز همان حکم غنائم دارالحرب را دارد. اما اگر از طریق ربا مالی از کفار به دست آمد، یا با استفاده از طرح ادعای باطل در دادگاه به اموال آن‌ها دست یافتیم، این دو مورد از فوائد مکتسبه به حساب می‌آیند و زائد بر مئونه‌ی سنه مشمول حکم وجوب خمس است.

سؤال: آیا استفاده از این موارد، با گزاره‌ی «هدف وسیله را توجیه نمی‌کند» منافات ندارد؟

پاسخ: در باب تضعیف کفار حربی، به هر وسیله‌ای می‌توان متوسل شد و برای دستیابی به این هدف، چنین مسئله‌ای مطرح نمی‌شود. از سرقت اموال آن‌ها یا شبیخون به آن‌ها با عناوین سرقت و غارت یاد نمی‌شود و این موارد، به نوعی کسب اموال برشمرده می‌شوند.

سؤال: آیا در زمان رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و در سیره‌ی آن حضرت گزارشی مبنی بر این نوع کسب اموال از کفار وجود دارد؟

پاسخ: زمینه‌ساز جنگ بدر، حمله‌ی مسلمانان به کاروان تجاری کفار قریش بود که با دستور پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) اتفاق افتاد.