موضوع: كتاب الخمس/ الغنيمة/ الغنائم المأخوذة من الکفّار

مرحوم سید در این فصل، به بیان مواردی پرداخته‌اند که خمس در آن‌ها واجب است. ایشان هفت مورد را مطرح کرده‌اند. بیان شد که اولین مورد غنائمی است که از کفار در جنگ گرفته می‌شود. سخن به این مطلب رسید که مرحوم سید چهار مورد را مطرح می‌کند که از غنائم برشمرده می‌شوند و لازم است خمس آن‌ها پرداخت شود.

وجوب خمس فدیه

و من الغنائم التي يجب فيها الخمس: الفِداء الذي يؤخذ من أهل الحرب.[1]

اولین مورد فدیه‌ای است که مسلمانان از کفار دارالحرب می‌گیرند که در آیه‌ی شریفه نیز به آن اشاره شده است:

﴿فَإِذا لَقيتُمُ الَّذينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً﴾[2]

کافری که اسیر می‌شود را می‌توان با دریافت فدیه آزاد نمود. این مسئله هم به نفع او بود که آزاد می‌شد و هم به نفع مسلمانان که دیگر نیازی به صرف هزینه برای نگهداری او نداشتند و افزون بر این، مبلغی نیز دریافت می‌کردند. این مسئله قطعاً در شرایطی بوده که حکومت اسلامی از شر و فتنه‌ی دوباره‌ی آن‌ها در امان باشد و الا آزاد کردن آن‌ها در راستای مصالح مسلمین نخواهد بود.

در هر حال، در فدیه نیز خمس واجب است و جزء غنائم به حساب می‌آید؛ زیرا فدیه در حقیقت بدل از غنیمت است؛ اسیر جزء غنائم است و فدیه بدل از اوست.

وجوب خمس جزیه‌ای که در جنگ دریافت شده

مورد دوم جزیه‌ای است که در سریه پرداخت می‌شود:

بل الجزية المبذولة لتلك السريّة بخلاف سائر أفراد الجزية.[3]

اصطلاح سریه و غزا در این عبارات به معنای مصطلح آن در زمان رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) نیست. غزوه یعنی جنگی که رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در آن حضور داشته و سریه آن است که به دستور رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) لشکر عازم شده، ولی خود حضرت در آن جنگ حاضر نیست؛ مراد در اینجا این مصطلح نیست، بلکه مراد از سریه در اینجا جنگی است که به اذن امام (علیه‌السلام) یا نائب خاص ایشان صورت گرفته است.

در شرایطی که جنگی بین کفار و مسلمانان درگرفته است، کفار برای اینکه بر دین خود باقی بمانند و جانشان حفظ شود، جزیه‌ای به مسلمانان پرداخت می‌کنند تا جنگ پایان یابد و این جزیه‌ای است که در آن جنگ پرداخت شده است و باید خمس آن پرداخت شود. چنان‌که مرحوم صاحب عروه بیان نموده، این مورد از جزیه، غیر از آن جزیه‌ای است که اهل کتاب و کفار ذمّی به عنوان مالیات سالانه و در ازای تأمین امنیت خود به حکومت اسلامی پرداخت می‌کنند.

سؤال: خمس این جزیه را چه کسی باید پرداخت کند؟

پاسخ: فرمانده‌ی در آن جنگ که با کفار قرارداد می‌بندد، جزیه را دریافت می‌کند و خمس را باید جدا نماید. در فدیه نیز به همین صورت است.

وجوب خمس مال مورد مصالحه با کفار

و منها أيضاً: ما صولحوا عليه.[4]

مورد سوم مالی است که کفار با مسلمانان بر سر آن مصالحه کرده‌اند تا جنگ به پایان برسد.

وجوب خمس غنائم جهاد دفاعی

و كذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم و لو في زمن الغيبة.[5]

چهارمین مورد در جایی است که جهاد دفاعی است؛ یعنی با حمله‌ی کفار مواجه شدیم و در دفاع از خود اموالی به دست آوردیم. اموالی که در دفاع در مقابل کفار به دست آوردیم نیز مشمول خمس است، حتی اگر در زمان غیبت و بدون اذن امام (علیه‌السلام) باشد.

عدم محاسبه‌ی خرج سال در غنائم بالمعنی الاخص

در ادامه‌ی عبارت عروه آمده است:

فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلا كان أو كثيرا من غير ملاحظة خروج مؤنة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب و سائر الفوائد.

در موارد فوق‌الذکر محاسبه‌ی خمس بعد از خروج مؤونه‌ی سنه صورت نمی‌گیرد؛برخلاف ارباح مکاسب و سایر فوائد مکتسبه که بعد از خرج سال باید محاسبه‌ی خمس صورت گیرد. به عبارت دیگر، در غنائم بالمعنی الاخص به محض حصول اموال باید خمس آن پرداخت شود و مؤونه‌ی سنه در مورد این غنائم محاسبه نمی‌شود. غنیمت بالمعنی الاخص غنیمتی است که از مواجهه با کفار دارالحرب حاصل شده است. اما غنیمت بالمعنی الاعم یعنی کلّ ما یحوزه الانسان؛ هر آنچه آدمی به دست می‌آورد، حال چه غنیمت جنگی باشد، چه گنج، چه معدن، چه مال حلال مخلوط به حرام و چه ارباح مکاسب.

سؤال: آنچه کفار بدون جنگ و خون‌ریزی به رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) تقدیم کرده‌اند، نظیر فدک نیز در حکم غنائم جنگی هستند؟

پاسخ: این موارد فیء هستند و کفار برای اینکه جنگی رخ ندهد، به حضرت می‌دادند. مسلمانان برای به دست آوردن این اموال زحمتی نکشیده‌اند و لذا اختیار این اموال در دست رسول خداست:

﴿وَ مَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ﴾[6]

کلام محقق خوئی

مرحوم محقق خوئی درباره‌ی اموالی که در هنگام دفاع از دشمن به جای مانده و نیز موارد قبلی یعنی فداء و جزیه و ما صولحوا علیه، در ذیل عبارت عروه می‌نویسد که دلیل شمول وجوب خمس نسبت به این اموال، آن است که «ما غنمتم» در آیه‌ی خمس اطلاق دارد و شامل همه‌ی این موارد می‌شود. چه غنائم در جهاد دفاعی باشد و چه جهاد ابتدایی و چه با اذن امام باشد و چه در زمان غیبت و بدون اذن امام باشد و دلیلی هم نداریم که آیه را مقید به جهاد ابتدایی کنیم:

لما عرفت أيضاً من إطلاق الآية المباركة، الشامل للغنائم المأخوذة منهم دفاعاً كالمأخوذة هجوماً و جهاداً بعد صدق الغنيمة على الكلّ بمناط واحد، و عدم الدليل على التقييد بالثاني من غير فرق بين الدفاع في زمن الغيبة أو الحضور.[7]

ایشان در ادامه بیان می‌کند که برخلاف جهاد ابتدایی، اذن امام در جهاد دفاعی لازم نیست:

و لا يعتبر هنا الإذن من الإمام و إن اعتبرناه في الجهاد، لقصور الدليل، فإنّه إمّا الإجماع و لا إطلاق له يشمل الدفاع، أو مرسل الورّاق و موردها الغزو، أو صحيحة ابن وهب و موردها السريّة، و شي‌ء منهما لا يشمل الدفاع كما هو ظاهر.[8]

چون دلیلی بر لزوم اذن امام در جهاد دفاعی نداریم. اگر گفته شود که به دلیل اجماع باید اذن باشد، در پاسخ می‌توان گفت که اجماع دلیل لبی است و اطلاقی ندارد که شامل جهاد دفاعی نیز شود، زیرا اطلاق از ویژگی‌های دلیل لفظی است.

دلیل دیگری که ممکن است بر لزوم اذن امام در جهاد دفاعی اقامه شود، مرسله‌ی وراق است. این روایت را شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام نقل نموده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ الْخُمُسُ لِلْإِمَامِ.[9]

امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: اگر گروهی بدون اذن امام جنگی انجام دهند و غنیمتی حاصل شود، همه‌ی غنائم از آنِ امام است و اگر با امر امام جنگ صورت گرفته باشد، تنها خمس غنائم به امام پرداخت می‌شود.

این مرسله نیز دلالتی بر مدعا ندارد، چرا که مدعا لزوم اذن امام در جهاد دفاعی است اما موضوع این مرسله غزوه و جهاد ابتدایی است.