موضوع: كتاب الخمس/ الغنيمة/ الغنائم المأخوذة من الكفّار

سال گذشته در باب مقدمات خمس بحث مبسوطی مطرح شد که عمده‌ی آن مربوط به آیه‌ی خمس بود. آیه‌ی شریفه می‌فرماید: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ﴾. این آیه از حیث لغوی و تفسیری مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن، مباحث تاریخی به تفصیل بحث شد. مختصری هم از مسائل فقهی خمس مطرح شد که خلاصه‌ای از آن را بیان می‌کنیم.

وجوب خمس غنائم دارالحرب

مرحوم سید در کتاب الخمس به بیان موارد وجوب خمس می‌پردازد:

فصل فيما يجب فيه الخمس و هو سبعة أشياء:

الأوّل: الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام (عليه السّلام) من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه، و المنقول و غيره كالأراضي و الأشجار و نحوها.[1]

خمس در هفت مورد واجب است که اولینِ از آن‌ها غنائمی است که از کفار حربی در میدان جنگ گرفته می‌شود.

می‌دانیم که کفار دو قسم هستند: کفار حربی و کفار ذمّی. کافر حربی کافری است که با مسلمانان در حال جنگ است؛ اما کافر ذمّی در ذمه‌ی اسلام است و حکومت اسلامی متعهد شده که او را تحت حمایت خود قرار دهد و در قبال آن، از او جزیه و مالیات دریافت می‌کند.

بنابراین، غنائمی که از کفار حربی به شکل قهری و به زور گرفته می‌شود، مشمول حکم وجوب خمس است. پس اگر اموالی با مصالحه از کفار گرفته شود، غنیمت به شمار نمی‌رود. قید دیگر آن است که اخذ اموال از کفار به واسطه‌ی جنگ باشد؛ چرا که گاهی قهراً اموال از او گرفته شده، اما در جنگ نبوده بلکه با فریب او بوده یا از طریق سرقت صورت گرفته است.

شرط دیگر آن است که اخذ غنائم با اذن امام (علیه‌السلام) باشد.

سپس می‌فرماید: فرقی نیست که اموال مأخوذه از کفار، «ما یحویه العسکر» باشد یا خیر. هنگامی که لشکری می‌جنگد و اموالی از کفار غنیمت گرفته می‌شود، برخی از اموال در همان میدان جنگ وجود دارد که از آن‌ها گرفته می‌شود و برخی از اموال دشمن نیز ممکن است در خارج از معرکه‌ی جنگ باشد، مثل اراضی یا خانه‌ای که برای کفار است و اموالی که در آن‌جا قرار دارد. در حکم وجوب خمس، تفاوتی نیست که غنائم در میدان جنگ باشند یا خارج از آن.

همچنین فرقی بین اموال منقول مثل ابزار جنگی و غیرمنقول نظیر اراضی، درختان و ... نیست و وجوب خمس نسبت به هر دو دسته‌ی این غنائم وجود دارد.

مستثنیات خمس غنائم

صاحب عروه در ادامه می‌فرماید:

بعد إخراج المؤن الّتي أُنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ و حمل و رعي و نحوها منها، و بعد إخراج ما جعله الإمام (عليه السّلام) من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح، و بعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة، و المركب الفاره، و السيف القاطع و الدرع فإنّها للإمام (عليه السّلام)، و كذا قطائع الملوك فإنّها أيضاً له (عليه السّلام).[2]

خمس غنائم مأخوذه از کفار واجب است، البته بعد از اخراج مئونه و هزینه‌هایی که نسبت به آن پرداخت شده است. گاهی بعد از اخذ غنیمت، حفظ و نگهداری و حمل غنائم هزینه‌هایی دربردارد، مثل آنکه غنیمت اخذ شده از کفار، حیوانی است که نیاز به رسیدگی و نگهداری دارد. در این صورت، هزینه‌های حفظ و نگهداری از اصل غنائم کسر می‌شود و سپس خمس آن محاسبه و پرداخت خواهد شد.

مورد دیگر از مستثنیات خمس، بخشی از غنائم است که امام (علیه‌السلام) آن را برای مصالح مسلمین هزینه می‌کند. ممکن است امام (علیه‌السلام) صلاح بداند که بخشی از غنائم را به برخی از افراد تملیک کند یا اینکه کسی بی‌گناه کشته شده و امام (علیه‌السلام) مصلحت می‌داند که برای جلوگیری از دفع فتنه، بخشی از اموال را به اهل او بدهد.

همچنین صفایا نیز از غنائم استثناء می‌شود. اگر در میان غنائم حاصل شده از جنگ، اموال خاص و ویژه‌ای مانند یک انگشتر یا گوهر خاص، یا قطعه‌ای الماس گرانبها، یا جاریه‌ی خیلی زیبا، یا مرکبی خاص و یا شمشیر و زرهی خاص و امثال آن، وجود داشته باشد، به چنین اموالی «صفایا» گفته می‌شود که مختص امام (علیه‌السلام) است.

افزون بر این‌ها، قطائع الملوک نیز در اختیار امام (علیه‌السلام) قرار می‌گیرد، یعنی زمین یا قصری که برای پادشاهان بوده است.

وجوب خمس غنائم در زمان غیبت امام (علیه‌السلام)

سپس مرحوم سید می‌فرماید:

و أمّا إذا كان الغزو بغير إذن الإمام (عليه السّلام) فإن كان في زمان الحضور و إمكان الاستيذان منه فالغنيمة للإمام (عليه السّلام) و إن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة، خصوصاً إذا كان للدعاء إلى الإسلام.[3]

بیان شد که شرط است جنگ با اذن امام (علیه‌السلام) صورت گرفته باشد. حال، اگر جنگ بدون اذن امام (علیه‌السلام) انجام شده، اما امام (علیه‌السلام) حاضر است و امکان استیذان از او وجود داشته، در این صورت، غنائم حاصل شده، از آنِ امام (علیه‌السلام) خواهد بود و ایشان طبق نظر خود نسبت به غنائم عمل می‌کند. اما اگر جنگ در زمان غیبت انجام شده و امکان استیذان از امام (علیه‌السلام) نیست، احوط آن است که در این غنائم نیز اخراج خمس صورت پذیرد؛ بدان جهت که آیه‌ی خمس اطلاق دارد و هم شامل زمان حضور و هم زمان غیبت امام (علیه‌السلام) می‌شود. پس اگر در زمان غیبت غنیمتی حاصل شد، باید خمس آن نیز پرداخت شود.

مرحوم سید بیان می‌کند که مخصوصاً اگر در زمان غیبت جنگی برای دعوت به اسلام صورت گرفت، باید اخراج خمس غنائم آن انجام شود. این تأکید به دلیل آن است که در روایتی از امام باقر (علیه‌السلام) نقل شده که هر آنچه در راه دعوت به اسلام به دست آید، باید خمس آن پرداخت شود:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.[4]

در ادامه‌ی عبارت عروه آمده است:

فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفّار بالمقاتلة معهم من المنقول و غيره يجب فيه الخمس على الأحوط، و إن كان قصدهم زيادة الملك لا للدعاء إلى الإسلام.[5]

براساس آنچه گذشت، اگر حاکمان مسلمان جنگی انجام دادند اما برای دعوت به اسلام نبود، بلکه جنگ با کفار به جهت کشورگشایی و افزایش قلمرو حکومت بود، در غنائمی که از این جنگ‌ها نیز حاصل می‌شود، بنابر احوط خمس واجب است.