موضوع: كتاب الخمس/ الغنيمة/ حرمان بنی‌هاشم من الخمس فی زمن الخلفاء

بحث پیرامون این مسئله بود که بعد از رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) مسئله‌ی خمس با سیاست‌های ظالمانه‌ی کسانی مواجه شد که بر اوضاع مسلط شدند و تلاش این افراد بر این بود که وضعیت بنی‌هاشم را به سویی ببرند که خمس به آن‌ها داده نشود.

پیش از این بیان کردیم که دیدگاه جمهور در باب خمس با لغت و عرف عام مخالف است، چرا که «ما غنمتم» در آیه‌ی شریفه، براساس لغت و نیز سنت نبوی و اخبار وارده از ائمه (علیهم‌السلام)، شامل همه‌ی فواید مالیه‌ی مکتسبه است، خصوصاً ارباح مکاسب و اختصاص آن به غنائم حربی مخالف با عصر نزول است. پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) همانگونه که به نماز و زکات تأکید نموده‌اند، در مطلق فوائد امر به خمس کردند. اما خلفای بعد از رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) به سیاستی روی آوردند که حق عترت طاهره غصب شود. بر این اساس، هم امتیازات معنوی مثل امارت و حکومت را از آن‌ها غصب کردند، هم امتیازات مادی را غصب کردند و باغ فدک و میراث پیغمبر خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) را تصرف کردند و اهل‌بیت (علیهم‌السلام) را از آن منع کردند؛ با اینکه طبق صریح قرآن هر فرزندی از پدرش ارث می‌برد، ارث حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) را غصب کردند و در عین حال، ارث را به زنان پیغمبر دادند. همچنین با وجود علم و آگاهی از مسئله‌ی خمس، این مسئله را به انحراف کشاندند و از پرداخت حق بنی‌هاشم خودداری کردند.

بررسی وضعیت خمس در زمان خلفاء

خمس هم به لحاظ متعلقش وسعت دارد و هم به لحاظ تقسیم آن. به لحاظ متعلق یعنی فقط در ارباح مکاسب نیست، بلکه موارد متعددی از قبیل معدن و کنز نیز مشمول حکم وجوب خمس هستند. از لحاظ تقسیم نیز براساس آیه‌ی شریفه به شش بخش تقسیم می‌شود: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ﴾[1] . اما خلفاء در جهات مختلف مسئله‌ی خمس تغییر ایجاد کردند. از جهت متعلق، خمس را منحصر در غنائم حرب کردند و گفتند که «ما غنمتم» یعنی غنائم حربیه. اصناف شش‌گانه‌ی مصرف خمس را نیز بدین شکل تغییر دادند که «الله» سهمی ندارد و غرض از بیان آن در آیه‌ی شریفه از باب تبرک است. سهم پیغمبر خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) نیز به محض وفات ایشان ساقط می‌شود و اگر هم ساقط نشود، سهم رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) باید صرف مسائل جنگی و ابزار آن مثل اسب و سلاح و سایر مصالح مسلمین شود. البته نظر اکثریت آن‌ها بر این بود که به طور کلی این سهم ساقط می‌شود.

    • ابویوسف در کتاب «الخراج»، ابوعبید در کتاب «الاموال»، جصّاص در کتاب «احکام القرآن» و ابوقدامه در «المغنی» می‌گویند که خلفا خمس را سه سهم می‌کردند: برای یتامی، مساکین و ابن‌السبیل و سهم رسول الله و ذی‌القربی را اسقاط می‌کردند.[2]

    • زمخشری در «الکشاف» از ابن‌عباس نقل کرده که خمس شش سهم بود، بدین صورت که خدا و رسول دو سهم داشتند و سهمی هم برای اقارب رسول‌الله بود، تا زمانی که پیغمبر رحلت کردند. پس از آن، ابوبکر آن را سه قسم کردند و خلفای بعد نیز به همین صورت عمل کردند.[3]

    • در «الدر المنثور» سیوطی آمده است: بعد از پیامبر خدا در دو سهم رسول‌الله و ذی‌القربی اختلاف کردند. بعضی گفتند سهم ذی‌القربی برای خویشاوندان خلیفه است؛ دیگری گفت سهم نبی برای خلیفه بعد از پیامبر است. نظر اصحاب رسول خدا این بود که دو سهم رسول‌الله و اقرباء او در لشکر مسلمین و ابزار جنگی استفاده شود. در زمان خلافت دو خلیفه‌ی اول به همین صورت عمل می‌شد.[4]

    • نظر دیگر درباره‌ی خمس در میان عامه این بود که خمس بتمامه به حاکم مسلمین برسد؛ چنان‌که قرطبی در تفسیرش می‌نویسد: در کیفیت تقسیم خمس شش قول وجود دارد: قول پنجم نظر ابوحنیفه است که براساس آن خمس به سه قسم تقسیم می‌شود: یتامی، مساکین و ابن‌السبیل. قول ششم قول مالک بن انس است که خمس موکول به نظر حاکم است و هر طور که خواست آن را به مصرف می‌رساند، لذا براساس صلاحدید خودش می‌تواند به اقرباء خود بدهد و بقیه را در مصالح مسلمین مصرف نماید و خلفای اربعه نیز به همین صورت عمل می‌کردند.[5]

کار دیگر خلفا این بود که سه سهم یتامی و مساکین و ابن‌السبیل را اختصاص به بنی‌هاشم ندانستند بلکه آن را برای عموم مسلمین قرار دادند.

    • علامه شرف‌الدین در کتاب «النص و الاجتهاد» این‌چنین می‌نویسد: اهل قبله تماماً اجماع دارند که رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) از خمس سهم داشت و اقارب ایشان نیز سهم داشتند. تا زمان حیات رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بر همین منوال بود. بعد از ایشان، آیه را تأویل کردند و این دو سهم را از بین بردند؛ بنی‌هاشم را مثل بقیه‌ی مردم قرار دادند و آن‌ها را از سهم خاص در خمس ممنوع کردند.[6]

وضعیت خمس در زمان خلیفه‌ی اول

بعد از رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) خلفاء به ممالک مختلف لشکر کشیدند و سهم رسول‌الله و ذوی‌القربی را در تأمین سلاح و سایر مسائل جنگ استفاده کردند.

    • در «تفسیر نیشابوری» آمده که ابابکر بنی‌هاشم را از خمس منع کرد.[7]

    • در «مسند احمد» و «سنن بیهقی» نیز نقل شده که ابوبکر مثل رسول خدا خمس را تقسیم کرد به جز اینکه رسول خدا به ذی‌القربی سهم می‌داد و او به خویشاوندان رسول خدا سهمی نداد.[8]

    • همچنین در «سنن بیهقی» آمده که حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) به ابوبکر فرمود: جریان خمس چه می‌شود؟ ابوبکر گفت: وقتی خدا به پیغمبر طعامی داد، پس از آنکه پیامبر از دنیا رفت، این لقمه و طعام و منافع برای کسی است که بعد از رسول خدا ولایت دارد. وقتی من ولایت یافتم، نظر من این است که آن را به مسلمین بدهم.[9]

    • طبری در تفسیر خود نوشته است: از قتاده از سهم ذی‌القربی پرسیدند؛ گفت: سهم ذی‌القربی طعمه‌ای برای رسول خدا بود، وقتی از دنیا رفت ابوبکر و عمر آن را از طرف رسول خدا به عنوان صدقه در راه خدا خرج کردند. در روایت دیگر آمده که این سهم طعمه‌ای برای رسول خدا تا زمان حیات ایشان بود و بعد از ایشان در اختیار ولی امر و حاکم بعد از ایشان قرار می‌گیرد.[10]

از آنچه بیان شد مشخص است که اولین کسی که مانع رسیدن خمس به اهل‌بیت (علیهم‌السلام) شد، ابوبکر بود. این حرکت مورد انتقاد امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و ابن‌عباس و برخی از بزرگان اصحاب قرار گرفت.

    • بیهقی در کتاب «السنن الکبری» از عبدالرحمن بن ابی‌لیلی نقل کرده که می‌گوید: امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را ملاقات کردم؛ گفتم: ابوبکر و عمر با حق شما از خمس چگونه رفتار کردند؟ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فرمود: عمر گفت شما حقی دارید ولی من باورم این است که اگر زیاد باشد نمی‌توانم همه‌ی آن را به شما بدهم. اگر می‌خواهید مقدار اندکی به شما می‌دهم، هر چقدر که خودمان خواستیم. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فرمودند که به عمر گفتم: اگر مال ماست همه‌ی آن را می‌خواهیم؛ اما عمر ابا کرد از اینکه سهم ما را بدهد.[11]

    • صحیح مسلم نقل کرده که نجدة بن عامر به ابن‌عباس نامه نوشت و درباره‌ی ذوی‌القربی سؤال کرد. ابن‌عباس در جواب نوشت: سؤال کردی که ذوی‌القربی چه کسانی هستند؛ ما گمان می‌کردیم که ذوی‌القربی هستیم اما قوم، ما را به حساب نیاوردند[12] (کنایه از اینکه سهم ما را ندادند).

در هر حال مسئله‌ی خمس در زمان خلفای جور دستخوش سیاست‌کاری قرار گرفت و آن‌ها ذوی‌القربی را از حق خودشان محروم کردند.