موضوع: كتاب الخمس/ الغنيمة/ ملاحظات حول کلام المحقق الخوئی

بحث پیرامون فرمایش مرحوم محقق خوئی در پاسخ به برخی اشکالات درباره‌ی خمس بود.

گفتیم که کلام ایشان در مقام پاسخ‌گویی به گونه‌ای است که گویا برخی از اشکالات را پذیرفته است. البته برخی متعرض کلام ایشان شده‌اند و بیان کرده‌اند که اعتقاد ایشان این نیست که در رابطه‌ی با خمس تا زمان صادقین (علیهماالسلام) عین و اثری در روایات وجود ندارد، بلکه کلام ایشان با فرض پذیرفتن نظر مستشکل است.

در هر حال، سؤال این بود که اگر آیه‌ی خمس مطلق است، چرا در روایات نبوی خمس ارباح مکاسب مطرح نشده و رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) مأمور اخذ خمس نفرستادند. محقق خوئی جواب دادند که این مطلب به دلیل تدریجی بودن بیان احکام است. پاسخ دوم ایشان این بود که بین زکات و خمس فرق وجود دارد و چون زکات مربوط به عامه‌ی مسلمین است، رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) هم نسبت به تبلیغ حکم آن، مأموریت داشت و هم نسبت به اخذ آن؛ اما خمس اختصاص به رسول خدا و ذوی‌القربی دارد و در شأن و منزلت ایشان نبود که برای مطالبه‌ی حق خود مأمور بفرستد، لذا تنها مأمور به تبلیغ بود. محقق خوئی در نهایت می‌فرماید انصاف این است که وضعیت خمس در زمان رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و اینکه آیا خمس ارباح مکاسب گرفته می‌شده یا خیر، چندان مشخص نیست.

نکته‌ی دیگری که ایشان بیان کرده آن است که از زمان ما تا زمان رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) فاصله‌ی زیادی وجود دارد و در این زمان، خلفای غاصب و امویین بر مسند حکومت بودند و احکام خدا را دچار انحراف کردند. به گونه‌ای که در دوران‌های نه چندان دور از حیات رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، برخی از مردم حتی احکام پیش پا افتاده را نمی‌دانستند؛ به عنوان مثال نسبت به وجوب زکات که نص صریح قرآن است، آگاهی نداشتند. در سنن ابی‌داود و سنن نسائی آمده که بسیاری از مردم شام تعداد نمازهای واجب را نمی‌دانستند. یا در طبقات ابن‌سعد آمده است که مردم مناسک حج را نمی‌دانستند. در روایات امامیه نیز نقل شده که تا زمان امام باقر (علیه‌السلام) مردم از مناسک حج آگاه نبودند. همچنین ابن‌حزم اندلسی از ابن‌عباس نقل می‌کند که در بصره خطبه خواند و وجوب زکات فطره را بیان کرد اما مردم چیزی دربارۀ زکات فطره نمی‌دانستند و بدین جهت، ابن‌عباس به همراهان خود گفت که به مردم احکام آن را بیاموزند. وقتی مردم نسبت به این چنین احکام قطعی و ضروری که مربوط به جمیع مردم است، اطلاع نداشتند، دور از ذهن نیست که نسبت به خمس که از حقوق عامه نیست و اختصاص به بنی‌هاشم دارد، نیز جاهل باشند. بنابراین، با توجه به فاصله‌ی مذکور که خلفا منع از کتابت حدیث کردند و شعار «حسبنا کتاب الله» را داشتند، طبیعی است که چنین وضعی حاصل شود و نسبت به چنین حکمی غفلت و ناآگاهی حاصل شود.[1]

ایراداتی به کلام محقق خوئی

ملاحظاتی نسبت به فرمایش ایشان وجود دارد:

1. اولاً بیان کردیم که در کتب روایی نقل شده که پیامبر خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) برای گرفتن خمس مأمور فرستاده و امر به پرداخت خمس نموده است.

2. درباره‌ی تدریجی بودن احکام نیز این اشکال وجود دارد که عمده دلیل بر وجوب خمس آیه‌ی غنیمت است و در شمول و اطلاق آیه تفاوتی بین یک زمان و زمان دیگر نیست، یعنی در زمان رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) نیز وجوب خمس وجود داشته است. پس تأخیر تبلیغ از عصر تشریع یا تدریجی بودن احکام در صورتی صحیح است که هیچ بیانی از ناحیه‌ی شارع نرسیده باشد؛ مثل عرق جنب از حرام که تا زمان امام هادی (علیه‌السلام) هیچ بیانی نسبت به آن وجود ندارد. اما درباره‌ی خمس با توجه به وجود آیه‌ی شریفه چنین تدریجیتی معنا ندارد.

3. تفاوتی که ایشان درباره‌ی خمس و زکات بیان کرد که اولی برای شخص رسول خداست و دیگری برای عامه‌ی مردم است و مطالبه‌ی حق شخصی در شأن رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) نیست. چنین سخنی دارای اشکال است؛ چرا که اولاً اینکه خداوند متعال فرموده (خذ من اموالهم صدقة) بدین معنا نیست که اخذ خمس صورت نگیرد، زیرا اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند. افزون بر این، بیان شد که مأمورین اخذ زکات نسبت به اخذ خمس نیز مأمور بودند. در این مسئله، نقصی نیز در جلالت و شأن رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) نیز حاصل نمی‌شود. همچنین اینکه فرمودند خمس شبیه به ملک شخصی است و فایده‌ی عمومی ندارد، نیز صحیح نیست، زیرا بسیاری از علما قائلند که سهم امام (علیه‌السلام) از خمس، در اختیار حاکم اسلامی است و باید در مصالح مسلمین مورد استفاده قرار گیرد. پس فایده‌ی خمس نیز به عموم مسلمین بازمی‌گردد.

نکته‌ای دربارۀ حاکم اسلامی و ولی فقیه

عنوان حاکم اسلامی اختصاص به یک نفر ندارد، بلکه این عنوان کلی برای فقهاست. در روایت است که حضرت فرمود: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» یعنی هر فقیهی با این ویژگی‌ها از جانب امام معصوم (علیه‌السلام) حاکم قرار گرفته است، یعنی می‌تواند در رفع منازعات حکم کند و در بسیاری از مسائل حق حکم و دخالت دارد. اینکه یک نفر در منصب حاکم و ولی فقیه قرار گرفته است، به این دلیل است که اگر قرار باشد همه‌ی فقها در جایگاه ولایت فقیه و حاکم اسلامی باشند، اختلاف و نزاع حاصل می‌شود و نظام امور مردم دچار اختلال می‌شود. لذا این مطلب مورد قبول همه‌ فقهاست که در امور مرتبط به حکومت و زمامداری جامعه، ورود نمی‌کنند. اما بر طبق قاعده، همه‌ی فقها می‌توانند در رفع منازعات و سایر امور حسبیه ورود کنند و در این موارد به فقها و مراجع مراجعه می‌شود و تعدد در این امور اشکالی ایجاد نمی‌کند. بدین ترتیب، هر کدام از فقها به این امور می‌پردازند، مثلاً وجوهات شرعیه را دریافت می‌کنند و سهم امام (علیه‌السلام) را در اموری مثل تأسیس مدارس علمیه، کتابخانه، بیمارستان، رفع احتیاجات مردم، ساخت مساجد و تبلیغ احکام اسلامی مصرف می‌کنند که از جمله‌ی مصالح عمومی مسلمین است.