« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد عباس مسلمی‌زاده

1403/08/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 اقوال بعض الفقهاء حول دلالة الآیة/ الغنيمة/كتاب الخمس

 

موضوع: كتاب الخمس/ الغنيمة/ اقوال بعض الفقهاء حول دلالة الآیة

 

در ادامه‌ی بحث درباره‌ی آیه‌ی شریفه‌ی خمس، به نقل روایاتی پرداختیم که در ذیل این آیه در کتب امامیه وارد شده و مراد از «ما غنمتم» در آیه‌ی شریفه را فواید عامه‌ای بیان کرده که در زندگی برای افراد حاصل می‌شود.

دو روایت از کتاب الخصال شیخ صدوق[1] و تهذیب الاحکام شیخ طوسی[2] نقل شد. روایت دیگری نیز در کتاب کافی و همچنین با اندکی تفاوت در تهذیب الاحکام شیخ طوسی[3] بیان شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ ابْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمِرْفَقَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَهُ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا.[4]

بعداً خواهیم گفت که براساس روایات آنچه از مخارج یک سال اضافه باشد، مشمول وجوب خمس است. اما در هر صورت محل استشهاد در این روایات آن است که در روایات مذکور، ائمه‌ی طاهرین (علیهم‌السلام) غنیمت در آیه‌ی شریفه را به معنای مطلق فایده معرفی نموده‌اند و مدعای عامه مبنی بر اختصاص «ما غنمتم» به غنائم دارالحرب در این روایات مد نظر قرار نگرفته است.

کلام برخی از فقهای امامیه درباره‌ی معنای آیه

با وجود اینکه در بررسی معنای آیه‌ی شریفه قول اهل لغت، موارد استعمال و کلام مفسران و فقهاء را بیان کردیم و مشخص شد که «ما غنمتم» دربردارنده‌ی مطلق فواید مالی است، اما بعضی از فقهای امامیه در این زمینه نظرات دیگری را مطرح نموده‌اند که لازم است به آن‌ها پرداخته شود.

     مرحوم محقق اردبیلی در «زبدة البیان» بیان می‌کند:

ثمّ إنّه يفهم من ظاهر الآية وجوب الخمس في كلّ الغنيمة، و هي في اللّغة بل العرف أيضا الفائدة، و يشعر به بعض الأخبار ... إلّا أنّ الظاهر أن لا قائل به، فانّ بعض العلماء يجعلونه مخصوصا بغنائم دار الحرب كما عرفت، و بعضهم ضمّوا إليه المعادن و الكنوز و أكثر أصحابنا يحصره في السبعة المذكورة، و قليل منهم أضاف إليها بعض الأمور الأخر ... فالقول بأنّها تدلّ على وجوب الخمس في كلّ فائدة و يخرج ما لا يجب فيه بالإجماع و يبقى الباقي، فيكون الخمس واجبا في كلّ فائدة إلّا ما علم من الدليل عدمه فيه فتخصّص الآية به، لا يخلو عن بعد، و إن كان صحيحا على قوانين الاستدلال ....[5]

     مرحوم صاحب جواهر نیز در مقام سخن از وجوب خمس در غنائم حربی، پس از استدلال به اجماع و روایات، درباره‌ی آیه‌ی شریفه این‌چنین بیان کرده‌ است:

و الآية سواء قلنا بكون الغنيمة في الآية و النصوص حقيقة في المفروض كما لعله الظاهر عرفا بل و لغة كما قيل، أو في الأعم منه ومن غيره مما أفاد الناس كما يومي اليه إدراج السبعة فيها في البيان، بل هو كصريح جهاد التذكرة و غيره، بل ظاهر كنز العرفان، و عن مجمع البيان نسبته إلى أصحابنا. بل يشهد له ـ مضافا الى المحكي من فقه الرضا عليه‌السلام و ظاهر صحيحة ابن مهزيار الطويلة ـ خبر حكيم مؤذن بني عبس «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوله عز وجل وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ فقال بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده، ثم قال: هي و الله الإفادة يوما بيوم، إلا ان أبي جعل شيعته في حل ليزكيهم» و غيره و إن كان عليه يلزم زيادة تخصيص في الآية بل لعله مناف للعرف و اللغة كما اعترف به في الرياض، بل ظاهر مقابلة الأصحاب لها بباقي السبعة ذلك أيضا.[6]

خلاصه‌ی فرمایش این علماء آن است که اگرچه غنیمت در لغت و عرف به معنای مطلق فایده و اعم از غنائم دارالحرب است، اما پایبندی به چنین معنایی در آیه‌ی شریفه، مستلزم تخصیص اکثر خواهد بود؛ یعنی در این صورت آیه‌ی شریفه‌ بیان ‌می‌کند که هر فایده‌ای مشمول حکم خمس است مگر در اموالی که از طریق هبه، ارث، دیه، مهریه و ... به انسان رسیده است و چنین تخصیصی قبیح به شمار می‌رود. در نتیجه باید دلالت آیه‌ی شریفه را تنها در غنائم دارالحرب بدانیم و سایر موارد وجوب خمس را از طریق روایات یا اجماع به اثبات برسانیم.

نقد کلام محقق اردبیلی و صاحب جواهر

    1. اولاً اختصاص معنای آیه به غنائم حربی صحیح نیست، زیرا پیش از این به تفصیل بیان شد که اهل لغت معنای غنیمت را عام دانستند و موارد استعمال این واژه نیز بیانگر معنای عام آن هستند.

    2. ثانیاً نمی‌توان پذیرفت که در نظر گرفتن معنای عام آیه، تخصیص اکثر را به دنبال داشته باشد، چرا که اگر قائل شویم که معنای ماده‌ی «غنم» فایده‌ای است که انسان به وسیله‌ی سعی و اکتساب به دست آورده است؛ در نتیجه مواردی مثل هبه، ارث، دیه و مهریه تخصصاً از معنای آن خارج هستند، نه اینکه حکم وجوب خمس را تخصیص زده باشیم. افزون بر این، اگر معنای غنیمت را مطلق فایده بدانیم و قید سعی و تلاش و زحمت در آن نباشد، نیز خروج امثال هبه، ارث، دیه و مهریه از حکم وجوب خمس، در حقیقت خروج یک عنوان از تحت حکم هستند نه خروج عناوین متعدد؛ یعنی همه‌ی موارد مذکور در ضمن عنوان «فایده‌ی بدون سعی و تلاش» هستند و خروج یک عنوان از تحت عموم فایده، تخصیص اکثر را به دنبال ندارد.

     علاوه بر عبارات سابق‌الذکر از زبدة البیان و جواهر الکلام، مرحوم صاحب ریاض در کتاب الخمس می‌نویسد:

كتاب الخمس و هو حق مالي يثبت لبني هاشم، عوض الزكاة بالكتاب و السنة و الاجماع، قال سبحانه: «و اعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه» الآية. و أما السنة فهي متواترة. و أما الاجماع فمن المسلمين كافة، و إن اختلفوا فيما يجب فيه بعد اتفاقهم على أنه يجب في غنائم دار الحرب و الكنز لصريح الآية، و السنة المتواترة في الأول، بناء على أن الغنيمة فيهما حقيقة في مفروض المسألة قطعا، عرفا و لغة، و يقتضي إرادته سوق الآية جدا. و زاد أصحابنا، كما في مجمع البيان و البحرين و كنز العرفان، المعادن معربين عن دعوى الاجماع عليه منا، كما في صريح الانتصار و الغنية و الخلاف و غيرها، و ظاهر المنتهى، لعموم الغنيمة هنا لها، كما يظهر من جماعة، و منهم الطبرسي في الكتاب وصاحب الكنز. و يظهر منه عمومها لجميع ما في العبارة عند أصحابنا، و إثباته حقيقة لغة أو عرفا مشكل، بل ظاهر الأصحاب و جملة من الروايات العدم، حيث قوبل فيها و في كلامهم المعادن، و نحوها بالغنيمة، بحيث يظهر المغايرة بحسب الحقيقة الوضعية، كما هي ظاهر جماعة من أهل اللغة، بل عامتهم، و العرف أيضا، كما صرح به بعض الأجلة، و في الكنز أنها مذهب أصحابنا و الشافعي. و حينئذ فتعميم الأصحاب الغنيمة للجميع كما فيه لعله من جهة النصوص المفسرة للغنيمة في الآية بكل فائدة.[7]

فرمایش مرحوم صاحب ریاض آن است که غنیمت در آیه‌ی حقیقت در مفروض مسئله یعنی غنائم حربیه است و سیاق آیات نیز همین اقتضا را دارد و اصحاب معادن را نیز به موارد وجوب خمس اضافه کرده‌اند و نسبت به آن ادعای اجماع نموده‌اند. اما اثبات اینکه غنیمت از حیث لغت و عرف، در معدن نیز حقیقت باشد، مشکل است؛ چرا که ظاهر کلام اصحاب و تعدادی از روایات آن است که معدن جزء غنائم نیست، زیرا در عبارات اصحاب، معدن در کنار غنائم و به عنوان قسیم آن ذکر شده است، نه از جمله‌ی اقسام آن و این تعبیر ظهور در مغایرت غنیمت و معدن دارد. در نتیجه غنائم شامل معدن نیست. بر این اساس، تعمیم غنیمت به سایر موارد وجوب خمس، از آن جهت است که متون مفسر معنای غنیمت، آن را شامل هر فایده‌ای دانسته‌اند، نه به این دلیل که غیرغنائم جنگی داخل در معنای حقیقی غنیمت است.

نقد کلام صاحب ریاض

فارغ از اینکه بیان شد که معنای حقیقی ماده «غنم» براساس کلام اهل لغت و موارد استعمال عرفی آن، اعم از غنائم دارالحرب است، قرار گرفتن معدن و سایر موارد وجوب خمس در کلام اصحاب، از باب «ذکر خاص بعد از عام» است و این نحوه‌ی بیان مسئله‌ای شایع است. در نتیجه، با توجه به آنچه از لغت، عرف، کلام مفسرین و فقهاء نقل شد، نمی‌توان آن را به معنای مغایرت در حقیقت معنایی آن‌ها دانست.


[3] عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِي عَبْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا. تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج4، ص121.
[4] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج1، ص544. در سند این روایت، محمد بن سنان قرار دارد که با وجود اینکه در کتب رجالی تضعیف شده، اما به دلیل نقل روایاتی در مدح او و نیز شمول برخی از توثیقات عام نسبت به این راوی، وثاقت او محل اختلاف است (ر.ک. معجم رجال الحديث، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج17، ص160.). درباره‌ی حکیم مؤذن بنی عبس نیز در کتب رجالی جرح و تعدیلی بیان نشده و این راوی مهمل است. بر این اساس، روایت مذکور ضعیف است
logo