موضوع: كتاب الخمس/ الغنيمة/ نکات حول معنی الغنیمة

بحث درباره‌ی معنای واژه‌ی «غنیمت» بود. در قرآن، حدیث و لغت. دیدگاه مفسران امامیه و عامه، کلام اهل لغت و عبارات فقهای فریقین درباره‌ی معنای غنیمت به تفصیل مطرح شد. همچنین موارد استعمال این واژه در روایات هم بیان شد که با اَشکال مختلف اسمی، فعلی، مشتقی و مصدری، ماده‌ی «غنم» به معنای دست یافتن به فایده و بهره‌مند شدن و سود بردن است. در غالب موارد غنیمت مالی مد نظر بود. در پایان نیز دو روایت یکی از سنن ترمذی و دیگری از امالی شیخ صدوق نقل شد که در هر کدام غنیمت حتی در فایده‌ی غیرمالی به کار رفته است؛ مثلاً ثوابی که شخص به واسطه‌ی ذکر بعد از نماز صبح به دست می‌آورد[1] یا ثواب نگاه به چهره‌ی علی بن ابی‌طالب (علیه‌السلام)[2] ، غنیمت معرفی شده است.

پس واژه‌ی غنیمت هم به غنائم دارالحرب، هم به سود حاصل از تجارت و هم به ثواب و فایده‌ی معنوی اطلاق شده است. در نتیجه نظریه‌ی امامیه که معنای غنیمت را در آیه‌ی شریفه اعم از غنائم دارالحرب می‌دانند، به اثبات می‌رسد و ادعای عامه مبنی بر انحصار معنای آیه به غنائم دارالحرب، مخالف با معنای رایج در عصر نزول آیه‌ی شریفه است.

چند نکته درباره‌ی معنای «غنیمت»

در مفهوم ماده‌ی «غنم» چند امر معتبر است:

    1. فایده‌ای غنیمت نامیده می‌شود که یک امر قابل ملاحظه و مهم باشد. در نتیجه دستیابی به شیء اندک و ناچیز، غنیمت به شمار نمی‌آید.

    2. تحقق غنیمت باید با سعی، عمل و تلاش باشد. پس اگر بدون سعی و تلاش و یا از طریقی که انسان گمان نمی‌کند و در ذهن او نبوده، مالی به دست او برسد، مثل ارث و هبه و امثال این‌ها، نسبت به چنین مالی غنیمت اطلاق نمی‌شود.

    3. فوز به فایده و حصول و دست پیدا کردن در معنای غنیمت وجود دارد؛ نظیر غنیمت حربیه که مجاهد به آن دست یافته و یا آنچه که غواص با فرو رفتن در دریا به آن دست می‌یابد و نیز گنج و معدن که با حفر زمین به آن دست می‌یابند. در نتیجه ثمنی که در مقابل فروش کالا به دست آورده‌ایم، این ثمن معنای غنیمت را ندارد، اما ربح و سودی که مازاد بر ثمن کالا برای انسان حاصل می‌شود، مشمول معنای غنیمت بوده و حکم وجوب خمس در مورد آن جاری است.

ادعای اختصاص آیه‌ی شریفه به مورد نزول

ممکن است این اشکال به ذهن برسد که در آیه‌ی شریفه مراد از «ما غنمتم» صرفاً غنائم حربیه است، چون مورد نزول آیه و سیاق آیاتی در آن قرار دارد، مربوط به غزوه‌ی بدر است. بنابراین، آیه‌ی شریفه تنها درصدد بیان وجوب خمس در غنائم دالحرب است.

پاسخ

اگرچه مورد نزول آیه مربوط به جنگ بدر است، اما چون وزان این آیه‌ی شریفه در مقام تشریع یک حکم ابدی است؛ چنان‌که سایر تشریعات قرآنی نیز همین‌گونه هستند، یعنی هر کدام در یک مورد و موقعیت نازل شده‌اند اما بیانگر حکمی ابدی هستند. از سوی دیگر، از آنجایی که احکام تابع عناوین هستند، براساس آیه‌ی شریفه حکم وجوب خمس مربوط به هر موردی است عنوان غنیمت بر آن صدق کند. در نتیجه با استناد به مورد نزول، نمی‌توان آیه را تنها مربوط به غنائم دارالحرب دانست؛ زیرا با توضیحات مذکور مورد نزول مخصص حکم آیه نخواهد بود. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان به این نکته اشاره کرده است:

ظاهر الآية أنها مشتملة على تشريع مؤبد كما هو ظاهر التشريعات القرآنية، و أن الحكم متعلق بما يسمى غنما و غنيمة سواء كان غنيمة حربية مأخوذة من الكفار أو غيرها مما يطلق عليه الغنيمة لغة كأرباح المكاسب و الغوص و الملاحة و المستخرج من الكنوز و المعادن، و إن كان مورد نزول الآية هو غنيمة الحرب فليس للمورد أن يخصص.[3]

افزون بر این، تعبیر «ما غنمتم من شیء» در آیه‌ی شریفه، دارای معنایی عام است و اگر مراد از آن تنها غنیمت حربی بود، می‌توانست از تعبیری مثل «ما غنمتم فی الحرب» استفاده کند.

همچنین اگر مورد نزول را مخصص معنای آیه بدانیم، باید حکم وجوب خمس را تنها مربوط به غنائم جنگ بدر در نظر بگیریم و در نتیجه‌ی آن، سایر غزوات نیز مشمول این حکم نخواهند بود. این نکته در تقریرات درس مرحوم آیت‌الله بروجردی بیان شده است:

فالآية و إن كانت نازلة في مورد خاص و هو غزوة بدر إحدى غزوات النبي صلَّى اللَّه عليه و آله و ان ما اغتنمها المسلمون من أعدائهم هنا لك يجب عليهم إخراج خمسه. و لكن من المعلوم عدم اختصاصها بذاك المورد الخاص حتى ان من ذهب من العامة إلى عدم وجوب الخمس في مطلق الغنائم لم يخصه بخصوص مورد الآية بل عممه إلى مطلق الغنائم المأخوذة في الحروب مع انه لو بنينا على الجمود في استفادة الحكم من الآية بحيث لم نتعد موردها بوجه لوجب القول بعدم وجوب الخمس الأعلى من شهد غزوة البدر فيما اغتنم من المشركين في تلك الغزوة و لم يقل به أحد فلا بد من التعدي من مورد الآية لا محالة فنحن نتعدى منه إلى مطلق ما يصدق عليه الغنيمة سواء كان مكتسبا من الحرب أو من التجارة أو الصناعة أو غير ذلك.[4]