موضوع: كتاب الخمس/ الغنيمة/ الغنیمة فی اقوال فقهاء الامامیة و العامة

ضرورت توجه به فقه عامه

چنانکه پیش‌تر گفته شد، از مرحوم آیت‌الله بروجردی نقل شده که بیان کرده‌اند فقه امامیه تعلیقه و حاشیه بر فقه عامه است.[1] لذا توجه به فقه عامه و همچنین تاریخچه و گذشته‌ی مسائل فقهی می‌تواند در شناخت بهتر مسائل راهگشا و مؤثر باشد. در مسئله‌ی مرجحات باب تعارض نیز یکی از مرجحات اخذ به نظر مخالف با قول عامه ذکر شده که لازمه‌ی آن آگاهی از قول مخالفین است.

اشتراک معنوی واژه‌ی «غنیمت»

باید توجه کرد که شاید تصور شود که واژه‌ی «غنمتم» در آیه‌ی شریفه، مشترک لفظی است، یعنی این لفظ دارای دو یا چند معناست. اما به نظر می‌رسد چنین تصوری صحیح نبوده و این کلمه مشترک معنوی است، یعنی لفظی است که برای یک معنای کلی و عام وضع شده که افراد و مصادیق متعددی دارد. چنانکه اهل لغت نیز گفته‌اند، غنیمت هر چیزی است که انسان به دست می‌آورد و روشن است که این معنای عام دربردارنده‌ی مصادیق متعددی مثل غنائم دارالحرب، ارباح تجارات، معدن و ... است.

یکی از قواعد تفسیری آن است که در مشترک معنوی باید از تخصیص کلمه به بعضی از مصادیق آن معنای عام، بدون قرینه و دلیل معتبر و قطعی اجتناب کرد. همانگونه که در مشترک لفظی نیز نمی‌توان یک کلمه را بر معانی متعدد آن حمل نمود. بنابراین نمی‌توان عبارت «ما غنمتم» را تنها به یک مصداق آن یعنی غنائم دارالحرب اختصاص داد. در ما نحن فیه تنها قرینه شأن نزول است که بیان شد مورد نزول مخصص معنای عام آیه نیست.

غنیمت در سایر کتب فقهی امامیه

پس از بیان کلام مفسرین، به عبارات فقهای امامیه پرداختیم. فقهای امامیه غنیمت را دارای معنایی عام دانستند که اعم از غنائم دارالحرب است. در ادامه، به سایر کتب فقهی امامیه مراجعه می‌کنیم:

    • علامه‌ی حلی در «مختلف الشیعة» بیان می‌کند:

المشهور بين علمائنا إيجاب الخمس في أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات ... لنا قوله تعالى: «و اعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه» و هذا من جملة الغنائم.[2]

    • همچنین مرحوم علامه در «تذکرة الفقهاء» موارد متعددی را تحت عنوان غنیمت برشمرده و مشمول حکم وجوب خمس دانسته و بدین منظور به عموم آیه‌ی شریفه و برخی از روایات استناد می‌کند.[3]

    • جناب فخرالمحققین فرزند علامه‌ی حلی، شرحی بر کتاب «قواعد الاحکام» علامه نگاشته که از جمله‌ی بهترین شروح بر این کتاب است. فخرالمحققین در ذیل عبارت «و یشترط فی المعادن اخراج المئونة» بیان می‌کند که برخی از فقهای امامیه نظیر شیخ طوسی در کتاب الخلاف، ابن ادریس و ابن براج قائل هستند عموم آیه شامل هر چیزی است که انسان به دست می‌آورد و بر این اساس مجموع معدن را مشمول خمس دانسته‌اند، نه پس از کسر هزینه‌ها.[4]

    • در کتاب «الدروس الشرعیة» شهید اول نیز موارد گوناگونی برای وجوب خمس بیان شده است:

كتاب الخمس‌ و هو حقّ يثبت في الغنائم لبني هاشم بالأصالة عوضا من الزكاة، و يجب في سبعة‌: الأوّل: ما غنم من دار الحرب على الإطلاق ... الثاني: جميع المكاسب‌ من تجارة و صناعة و زارعة و غرس، بعد مئونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة و الضيف و شبهه ....[5]

    • سید عاملی در «مدارک الاحکام» در بحث خمس معدن این‌چنین بیان کرده است:

و لا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول: «ليس الخمس إلا في الغنائم» لأنا نجيب عنه بالحمل على أن المراد: ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم، لأن الخمس في غيرها إنما ثبت بالسنة، كما ذكره الشيخ في التهذيب، أو بالتزام اندراج الجميع في اسم الغنيمة، لأنها اسم للفائدة فتتناول الجميع.[6]

همچنین در مسئله‌ی ارباح مکاسب آورده است:

احتج الموجبون بقوله تعالى «وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ» و الغنيمة اسم للفائدة، فكما يتناول هذا اللفظ غنيمة دار الحرب بإطلاقه يتناول غيرها من الفوائد.[7]

    • در «مستند الشیعة» ملا احمد نراقی می‌خوانیم:

اعلم أنّ الأصل وجوب الخمس في جميع ما يستفيده الإنسان و يكتسبه و يغنمه، للآية الشريفة و الأخبار. أمّا الآية فقوله سبحانه «وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ» الآية. فإنّ الغنيمة في أصل اللغة: الفائدة المكتسبة، صرّح به في مجمع البحرين و غيره من أهل اللغة، و ليس هناك ما يخالفه و يوجب العدول عنه، بل المتحقّق ما يثبته و يوافقه من العرف و كلام الفقهاء و الأخبار. فنصّ في البيان على شمول الغنيمة للأقسام السبعة المشهورة، بل في الخلاف دعوى إجماعنا على أنّ ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات و المكاسب و الصنائع يدخل في الغنيمة.[8]

    • در کتاب «الحدائق الناضرة» آمده است:

الأول في ما يجب فيه الخمس، و ظاهر كلام جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) حصره في سبعة: غنائم دار الحرب و المعادن و الكنوز و الغوص و المكاسب و أرض الذمي التي اشتراها من مسلم و الحرام المختلط بالحلال، قال في المدارك: و هذا الحصر استقرائي مستفاد من تتبع الأدلة الشرعية و ذكر الشهيد في البيان أن هذه السبعة كلها مندرجة في الغنيمة. و يدل عليه صريحا قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي بعد ذكر الآية و هي قوله عز و جل: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ. الآية»: «و كل ما أفاده الناس فهو غنيمة لا فرق بين الكنوز و المعادن و الغوص. إلى آخره».[9]

    • حاج آقا رضا همدانی در «مصباح الفقیه» این‌گونه به بررسی معنای واژه‌ی «غنیمت» در آیه‌ی شریفه پرداخته است:

ربّما يظهر من كلمات غير واحد: أنّ الغنيمة في اللغة اسم لكلّ ما استفيد و اكتسب، كما يلوح بذلك ما في مجمع البحرين؛ فإنّه قال: الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة، و لكن اصطلح جماعة على أنّ ما أخذ من الكفّار إن كان من غير قتال فهو في‌ء، و إن كان مع القتال فهو غنيمة و اليه ذهب الإماميّة و هو مرويّ انتهى. أقول: فكأنّ ما اصطلحوا عليه عرف خاص ربّما ينزّل عليه إطلاق الآية بشهادة السياق، كما حكي ذلك عن كثير من المفسّرين و إلّا فكثير من الأصحاب يستدلّون بإطلاق الآية لإثبات الخمس في سائر الأنواع الآتية، بل ربّما نسب الاستدلال به الى الأصحاب عدا شاذّ منهم، بل عن الرياض دعوى الإجماع على عموم الآية ... أقول: الظاهر أنّ هؤلاء الأعلام أيضا أرادوا بما ذكروه معنى الغنيمة التي يتعلّق بها الخمس، و ينزّل عليها إطلاق الآية و إلّا فهي بحسب الظاهر اسم لكلّ ما استفيد، فينبغي أن يحمل عليه إطلاق الآية، إلّا أن يدلّ دليل من نصّ أو إجماع على خلافه.[10]

    • مرحوم محقق خوئی نیز بیان می‌کند:

فإذا كانت هيئة «غَنِمَ» عامّة فلا جرم كانت هيئة «غنيمة» أيضاً كذلك، إذ لا دلالة في هيئة «فعيلة» على الاختصاص. و كيفما كان، فلا ينبغي التأمّل في إطلاق الآية المباركة في حدّ ذاتها و شمولها لعامّة الأرباح و الغنائم.[11]

    • همچنین در تقریرات درس مرحوم آیت‌الله بروجردی آمده است:

فالآية و إن كانت نازلة في مورد خاص و هو غزوة بدر إحدى غزوات النبي صلَّى اللَّه عليه و آله و ان ما اغتنمها المسلمون من أعدائهم هنا لك يجب عليهم إخراج خمسه. و لكن من المعلوم عدم اختصاصها بذاك المورد الخاص حتى ان من ذهب من العامة إلى عدم وجوب الخمس في مطلق الغنائم لم يخصه بخصوص مورد الآية بل عممه إلى مطلق الغنائم المأخوذة في الحروب مع انه لو بنينا على الجمود في استفادة الحكم من الآية بحيث لم نتعد موردها بوجه لوجب القول بعدم وجوب الخمس الأعلى من شهد غزوة البدر فيما اغتنم من المشركين في تلك الغزوة و لم يقل به أحد فلا بد من التعدي من مورد الآية لا محالة فنحن نتعدى منه إلى مطلق ما يصدق عليه الغنيمة سواء كان مكتسبا من الحرب أو من التجارة أو الصناعة أو غير ذلك.[12]

غنیمت در کتب فقهی عامه

برخلاف فقهای امامیه، در کتب فقهی عامه «غنیمت» تنها به غنائم جنگی اختصاص یافته و آیه‌ی شریفه نیز مورد استناد وجوب خمس در غنائم دارالحرب است:

    • شافعی در کتاب «الاُم» می‌گوید:

وَ مَا أُخِذَ مِنْ مُشْرِكٍ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ غَيْرِ ضِيَافَةِ مَنْ مَرَّ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمَا كِلَاهُمَا مُبَيَّنٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ – وَ فِي فِعْلِهِ فَأَحَدُهُمَا الْغَنِيمَةُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي سُورَةِ الْأَنْفَالِ «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ» الْآيَةَ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي الْفَيْءُ ... فَالْغَنِيمَةُ وَ الْفَيْءُ يَجْتَمِعَانِ فِي أَنَّ فِيهِمَا مَعًا الْخُمُسَ مِنْ جَمِيعِهِمَا لِمَنْ سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ.[13]

    • در «المغنی» ابن قدامة آمده است:

أَنَّ الْغَنِيمَةَ مَخْمُوسَةٌ، وَ لَا اخْتِلَافَ فِي هَذَا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِحَمْدِ اللَّهِ. وَ قَدْ نَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ».[14]

    • نویسنده‌ی «بدایة المجتهد» نیز می‌گوید:

وَ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْغَنِيمَةَ الَّتِي تُؤْخَذُ قَسْرًا مِنْ أَيْدِي الرُّومِ مَا عَدَا الْأَرَضِينَ أَنَّ خُمُسَهَا لِلْإِمَامِ، وَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهَا لِلَّذِينِ غَنِمُوهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ» الْآيَةَ.[15]

در هر حال، چنانکه مشاهده شد فقهای امامیه غنیمت را دارای موارد متعددی می‌دانند اما در دیدگاه عامه غنیمت مختص به غنائم دارالحرب است. هر دو گروه عامه و امامیه برای اثبات نظریه‌ی خود به آیه‌ی شریفه استناد کرده‌اند؛ با این تفاوت که امامیه به عموم آیه استدلال کرده‌اند و عامه مورد نزول آیه را دلیل مدعای خود قرار داده‌اند.