موضوع: كتاب الخمس/ الغنيمة/ الغنیمة فی اقوال فقهاء الامامیة

در مباحث گذشته اقوال مفسران امامیه و عامه را درباره‌ی معنای «ما غنمتم» در آیه‌ی شریفه نقل کردیم و مشاهده شد که هر گروه نظری مخالف با دیگری دارد. در تفاسیر عامه غنیمت فقط مختص به غنائم حربیه است، اما مفسران امامیه بیان کردند که علاوه بر غنائم جنگی، موارد دیگری نیز در عنوان غنیمت داخل هستند و مشمول حکم خمس می‌شوند. آیه‌ی شریفه نیز اگرچه در سیاق آیات مربوط به جنگ بدر است، اما مورد نزول مخصص نیست و آیه‌ی شریفه در مقام بیان یک حکم مؤبد است.

اکنون کلمات فقهای فریقین را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

غنیمت در کتب فقهی امامیه

چنانکه در ذیل خواهد آمد، فقهای امامیه غنیمت را به معنایی اعم از غنائم دارالحرب دانسته‌اند و در عبارات خود، به آیه‌ی شریفه نیز استناد کرده‌اند:

    • شیخ مفید در «المقنعة» بیان می‌کند:

الخمس واجب في كل مغنم قال الله عز و جل‌ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ‌ الآية. و الغنائم كل ما استفيد بالحرب من الأموال و السلاح و الثياب و الرقيق و ما استفيد من المعادن و الغوص و الكنوز و العنبر و كل ما فضل من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات عن المئونة و الكفاية في طول السنة على الاقتصاد.[1]

    • سیدمرتضی در «الانتصار» این‌چنین نوشته است:

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الخمس واجب من جميع المغانم و المكاسب، و ما استخرج من المعادن و الغوص و الكنوز، و ما فضل من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات بعد المئونة و الكفاية في طول السنة على اقتصاد.[2]

چنانکه در بیان سیدمرتضی آمده است، وجوب خمس در جمیع این موارد، از جمله‌ی آرای خاص امامیه به شمار می‌رود. نکته‌ی دیگر در کلام ایشان و نیز عبارت شیخ مفید آن است که وجوب خمس در این موارد مطلق نیست، بلکه در صورت اضافه آمدن در مخارج سال است.

    • در کتاب الفیء و قسمة الغنائم «الخلاف» شیخ طوسی نیز آمده است:

كل ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين يسمى غنيمة بلا خلاف، و عندنا أن ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات و المكاسب و الصنائع يدخل أيضا فيه. و خالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا قوله تعالى «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ» عام في جميع ذلك، فمن خصصه فعليه الدلالة.[3]

همچنین در کتاب الزکاة نیز می‌نویسد:

المعادن كلها يجب فيها الخمس من الذهب، و الفضة، و الحديد، و الصفر، و النحاس، و الرصاص و نحوها مما ينطبع و مما لا ينطبع، كالياقوت، و الزبرجد، و الفيروزج و نحوها، و كذلك القير، و الموميا، و الملح، و الزجاج و غيره ... دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضا قوله تعالى «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ» و هذه الأشياء كلها مما غنمه الإنسان.[4]

توجه به این نکته خالی از لطف نیست که در موارد متعددی از کتاب «الخلاف»، شیخ طوسی اجماع را به عنوان دلیل بیان می‌کند، اما این اجماعات چندان مورد اعتنا نیستند، چرا که اجماع در صورتی حجت است که کاشف از قول معصوم (علیه‌السلام) باشد.

    • شیخ طوسی در «المبسوط» می‌گوید:

و أما الغنيمة فمشتقة من الغنم، و هو ما يستفيده الإنسان بسائر وجوه الاستفادة سواء كان برأس مال أو غير رأس مال، و عند الفقهاء أنه عبارة عما يستفاد بغير رأس مال. فإذا ثبت ذلك فالغنيمة على ضربين: أحدهما: ما يؤخذ من دار الحرب بالسيف و القهر و الغلبة. و الآخر ما يحصل من غير ذلك من الكنوز و المعادن و الغوص و أرباح التجارات و غير ذلك.[5]

    • افزون بر این، شیخ طوسی در «النهایة» فتوای خود را این‌گونه بیان کرده است:

الخمس واجب في جميع ما يغنمه الانسان. و الغنائم كل ما أخذ بالسيف من أهل الحرب الذين أمر الله تعالى بقتالهم من الاموال و السلاح و الكراع و الثياب و المماليك و غيرها مما يحويه العسكر و مما لم يحوه. و يجب الخمس أيضا في جميع ما يغنمه الانسان من أرباح التجارات والزراعات وغير ذلك بعد إخراج مؤنته ومؤنة عياله. و يجب الخمس أيضا في جميع المعادن من الذهب و الفضة و الحديد و الصفر و الملح و الرصاص و النفط و الكبريت و سائر ما يتناوله اسم المعدن على اختلافها. و يجب أيضا الخمس من الكنوز المذخورة على من وجدها، و في العنبر و في الغوص. و إذا حصل مع الانسان مال قد اختلط الحلال بالحرام، و لا يتميز له، و أراد تطهيره، أخرج منه الخمس، و حل له التصرف في الباقي.[6]

    • ابوالصلاح حلبی در «الکافی فی الفقه» می‌نویسد:

فرض الخمس مختص بقليل المستفاد بالحرب من الكفار من مال أو رقيق أو كراع أو سلاح أو غير ذلك مما يصح نقله قليله وكثيرة ، وما بلغ من الكنوز ما تجب فيه أو في مثل قيمته الزكاة ، وما بلغ من المأخوذ من المعادن والمخرج بالغوص قيمة دينار فما زاد ، وما فضل عن مؤنة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو صناعة أو زراعة أو إجارة أو هبة أو صدقة أو ميراث أو غير ذلك من وجوه الإفادة ، وكل ما اختلط حلاله بحرامه ولم يتميز أحدهما من الأخر ولا يعين مستحقه.[7]

ایشان وجوب خمس را حتی در میراث، صدقه و هبه نیز جاری می‌داند، چرا که داخل در عموم «ما غنمتم» هستند. اما مرحوم علامه‌ی حلی در کتاب «مختلف الشیعة»[8] فرمایش ابوالصلاح را رد کرده و صغرای استدلال ابوالصلاح را نمی‌پذیرد:

قال أبو الصلاح: يجب الخمس في الميراث و الصدقة و الهبة، و منعه ابن إدريس، و هو الأقرب. لنا: إن الأصل براءة الذمة، ولم يقم دليل مناف، فيبقى سالما عن المعارض. احتج بأنه نوع اكتساب، فيدخل تحت عموم الاغتنام. و الجواب: المنع من المقدمة الأولى.[9]

توضیح کلام ابوالصلاح آن است که صدقه، هبه و میراث اکتساب به حساب می‌آیند (صغری) و هر آنچه اکتساب باشد، غنمیت بوده و مشمول حکم وجوب خمس است (کبری). اما علامه کبرای استدلال مذکور را صحیح دانسته، ولی صغرای استدلال را دچار اشکال می‌داند، چرا که اکتساب ظهور در مالی دارد که انسان در به دست آوردن آن تلاش کند و صدقه، هبه و میراث از این جنس نیستند.

    • کلام ابن زهره در «غنیة» این‌گونه است:

و اعلم أن مما يجب في الأموال الخمس، و الذي يجب فيه الغنائم الحربية، و الكنوز، و معادن الذهب و الفضة، بلا خلاف، و معدن الصفر، و النحاس، و الحديد، و الرصاص، و الزئبق، على خلاف في ذلك، و الكحل و الزرنيخ و القير و النفط و الكبريت و الموميا و الزبرجد و الياقوت و الفيروزج و البلخش و العنبر و العقيق، و المستخرج بالغوص، بدليل الإجماع المشار إليه، و طريقة الاحتياط و اليقين ببراءة الذمة، و ظاهر قوله تعالى «وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ» و هذه الأشياء إذا أخذها الإنسان كانت غنيمة.[10]

    • محقق حلی نیز در «المعتبر» بیان نموده:

لنا قوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ و الغنيمة اسم للفائدة و كما يتناول هذا اللفظ غنيمة دار الحرب بإطلاقه يتناول غيرها من الفوائد.[11]

    • همچنین در «شرائع الاسلام» می‌گوید:

فالغنيمة هي الفائدة المكتسبة سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات أو غيره أو ما يستفاد من دار الحرب.[12]