موضوع: كتاب الخمس/ الغنیمة/ معنی الغنیمة فی تفاسیر الامامیة

سخن درباره‌ی مفاد آیه‌ی شریفه‌ی ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ...﴾[1] بود. در بررسی این آیه‌ی شریفه، کلمات مفسران عامه نقل شد که اتفاق نظر دارند در اینکه مراد از غنیمت، اموالی است که در جنگ با کفار به دست مسلمانان می‌افتد؛ اگرچه برخی از آن‌ها به معنای لغوی واژه‌ی غنیمت که اعم از غنائم دارالحرب است، اذعان کرده‌اند.

قدمت اختلاف امامیه و عامه در مسئله‌ی خمس

در بررسی کتب تفسیری عامه، این مطلب نیز حائز اهمیت است که تفسیر مذکور از آیه‌ی شریفه هم در کتب متقدم آن‌ها نظیر جامع‌البیان طبری و کشاف زمخشری و هم در کتب متأخرین مانند روح‌المعانی آلوسی و المنار رشیدرضا، وجود دارد. چنانکه در ادامه خواهیم گفت، مفسران امامیه ـ چه متقدمین و چه متأخرین ـ نیز در معنای عام غنیمت اختلاف نظری ندارند. از این مطلب به این نکته پی می‌بریم که تفاوت نظر بین عامه و امامیه از همان ابتدا وجود داشته و به دنبال آن، به منابع تفسیری، فقهی و حدیثی راه یافته است. بنابراین، مشخص است که بروز این اختلاف در نتیجه‌ی وقایع و حوادث سیاسی عالم اسلام در قرون بعدی نبوده است.

معنای غنیمت در تفاسیر امامیه

حال به کلمات مفسران امامیه رجوع می‌کنیم؛

    • در تفسیر «التبیان» شیخ طوسی می‌خوانیم:

عند أصحابنا الخمس‌ يجب‌ ‌في‌ ‌کل‌ فائدة تحصل‌ للإنسان‌ ‌من‌ المكاسب‌ و أرباح‌ التجارات‌ و الكنوز و المعادن‌ و الغوص‌ و ‌غير‌ ‌ذلک‌ مما ذكرناه‌ ‌في‌ كتب‌ الفقه‌. و يمكن‌ الاستدلال‌ ‌علي‌ ‌ذلک‌ بهذه‌ ‌الآية‌، لأن‌ جميع‌ ‌ذلک‌ يسمي‌ غنيمة.[2]

    • مرحوم فاضل مقداد در تفسیر «کنزالعرفان» که از کتب تفسیر آیات‌الاحکام است، بیان می‌کند:

الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة و النفل و اصطلح جماعة على أنّ ما أخذ من الكفّار إن كان من غير قتال فهو في‌ء و إن كان مع القتال فهو غنيمة و هو مذهب أصحابنا و الشافعيّ و هو مرويّ عن الباقر و الصادق عليهما ‌السلام ... أمّا في باب الخمس فعمّم أصحابنا موضوعها بأنّه جميع ما يستفاد من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات زائدا عن مؤنة السنّة و الكنوز و المعادن و الغوص و الحلال المختلط بالحرام و لا يتميّز المالك و لا قدر الحرام و أرض الذمّيّ الّذي اشتراه من مسلم و ما يغنم من دار الحرب كما تقدّم. و عند الفقهاء أنّ الغنيمة هنا هي ما أخذ من دار الحرب لا غير دون الأشياء المذكورة نعم أوجب الشافعيّ في معدن الذّهب و الفضّة الخمس دون باقي المعادن و قال أبو حنيفة يجب في المنطبع خاصّة، فقد ظهر لك أنّ أصحابنا عمّموا موضوع الخمس و على قولهم دلّت الروايات عن أئمّتهم عليهم‌السلام.[3]

در کلام ایشان، غنیمت فایده‌ای است که انسان کسب می‌کند. قید «المکتسبة» قیدی احترازی است که امثال هبه را خارج می‌کند؛ یعنی اموالی غنیمت برشمرده می‌شوند که برای تحصیل آن‌ها تلاش و فعالیتی انجام شده باشد.

    • در تفسیر «زبدة‌البیان» مقدس اردبیلی آمده است:

إنّه يفهم من ظاهر الآية وجوب الخمس في كلّ الغنيمة و هي في اللّغة بل العرف أيضا الفائدة.[4]

    • نویسنده‌ی تفسیر «مجمع‌البیان» نیز این‌گونه بیان می‌کند:

قال أصحابنا أن الخمس واجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب و أرباح التجارات و في الكنوز و المعادن و الغوص و غير ذلك مما هو مذكور في الكتب و يمكن أن يستدل على ذلك بهذه الآية فإن في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم و الغنيمة.[5]

    • قطب راوندی در «فقه‌القرآن» می‌نویسد:

[الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال] و هي هبة من الله للمسلمين. و الخمس يجب فيها و في كل فائدة تحصل للانسان من المكاسب و ارباح التجارات و فى الكنوز و المعادن و الغوص و غير ذلك. و هي خمسة و عشرون جنسا و كل واحد منها غنيمة، فإذا كان كذلك فالاستدلال يمكن عليها كلها بهذه الآية.[6]

ایشان 25 مورد را داخل در غنیمت معرفی می‌کند؛ البته بعضی از این موارد به دلیل خاص از دایره‌ی حکم وجوب خمس خارج می‌شوند.

    • در تفسیر «المیزان» نیز بیان شده است:

الغنم و الغنيمة إصابة الفائدة من جهة تجارة أو عمل أو حرب و ينطبق بحسب مورد نزول الآية على غنيمة الحرب ... و ظاهر الآية أنها مشتملة على تشريع مؤبد كما هو ظاهر التشريعات القرآنية، و أن الحكم متعلق بما يسمى غنما و غنيمة سواء كان غنيمة حربية مأخوذة من الكفار أو غيرها مما يطلق عليه الغنيمة لغة كأرباح المكاسب و الغوص و الملاحة و المستخرج من الكنوز و المعادن، و إن كان مورد نزول الآية هو غنيمة الحرب فليس للمورد أن يخصص.[7]

مرحوم علامه طباطبایی بیان می‌کند که اگرچه مورد نزول آیه درباره‌ی غنائم جنگی است، اما شأن نزول مخصص نیست، چرا که آیه‌ی شریفه در مقام تشریع یک حکم مؤبد بوده و بر این اساس، هر چیزی که عنوان غنیمت را دارد، حکم وجوب خمس به آن تعلق می‌گیرد.