موضوع: كتاب الطهارة/ النجاسات/ کل مسکر مایع

در مقام بررسی ادله‌ی نجاست مسکر مایع بودیم. برای اثبات این مطلب چند دلیل ذکر شد. ادعای اجماع و استناد به برخی از اخبار دلایل اول و دوم بودند. دلیل سوم فرمایش مرحوم صاحب حدائق بود، مبنی بر اینکه خمر حقیقت شرعیه‌ای است که شامل هر مسکری می‌شود و فقط اختصاص به العصیر من العنب ندارد. در نتیجه حکم نجاست خمر سایر مسکرات را نیز دربرمی‌گیرد. پاسخ به این استدلالات به تفصیل بیان شد و هیچ‌یک از ادله‌ی مذکور نجاست تمامی مسکرات را ثابت نکرد.

دلیل چهارم نجاست مسکرات

چهارمین دلیل اثبات نجاست مسکرات، اخباری هستند که درباره‌ی نجاست نبیذ مسکر وارد شده‌اند. در بعضی از این روایات، نبیذ مسکر به خمر عطف شده است؛ در نتیجه بیانگر آن هستند که حکم نجاست علاوه بر خمر، شامل غیرخمر نیز می‌شود:

    • الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلَّى فِيهِ إِنَّمَا حُرِّمَ شُرْبُهَا وَ رَوَى غَيْرُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.[1]

    • عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ مُسْكِرٌ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ.[2]

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهَا لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ مَرَقٌ كَثِيرٌ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُهَرَاقُ الْمَرَقُ أَوْ يُطْعِمُهُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَوِ الْكِلَابِ وَ اللَّحْمَ فَاغْسِلْهُ وَ كُلْهُ ....[3]

علاوه بر این، در برخی از روایات همچون صحیحه‌ی عبدالرحمن بن حجاج، برای خمر اقسام متعددی ذکر شده که نشان می‌دهد عنوان خمر تنها مختص به عصاره‌ی انگور نیست:

    • عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ الْعَصِيرُ مِنَ الْكَرْمِ وَ النَّقِيعُ مِنَ الزَّبِيبِ وَ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ وَ الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ وَ النَّبِيذُ مِنَ التَّمْرِ.[4]

بنابراین، تفاوتی بین خمر و سایر مسکرات در حکم نجاست وجود ندارد.

اشکال به دلیل چهارم

مرحوم محقق خوئی در پاسخ به استدلال فوق‌الذکر بیان می‌کند:

روایاتی که در آن‌ها نبیذ مسکر بر خمر عطف شده است، دلالت دارد که حکم نبیذ مسکر و خمر یکسان هستند و هر دو حرام و نجس می‌باشند. این حکم یا از آن جهت است که نبیذ امری خارج از حقیقت خمر است اما حکم خمر را دارد. پس عطف این دو در روایت بیان می‌کند که نبیذ، خمر نیست، اما حکم واحدی دارند. و یا از این جهت است که از باب عطف خاص بر عام، نبیذ مسکر بر خمر عطف شده است؛ بنابراین نبیذ مسکر حقیقتاً خمر بوده و به همین دلیل حکم یکسانی دارند. ذکر جداگانه‌ی آن در روایت، بدین جهت است که مردم تصور نکنند که خمر تنها عصیر حاصل از انگور است، بلکه نبیذ مسکر نیز در زمره‌ی مصادیق خمر قرار دارد.

در هر حال، این روایت دلالت ندارد که همه‌ی مسکرات نجس هستند، بلکه فقط بر نجاست و حرمت نبیذ مسکر دلالت دارد.

روایت عبدالرحمن بن حجاج نیز تنها همان موارد را در حکم خمر معرفی می‌کند و نمی‌توان برای اثبات نجاست تمامی مسکرات به آن استناد کرد.

از مجموع روایاتی که در دلیل چهارم مورد استدلال قرار گرفت، استفاده می‌شود که هر آن‌چه عنوان خمر بر آن صدق کند، حکم نجاست را دارد و این مطلب دلالت ندارد که هر مسکری خمر بوده و نجس است.[5]