موضوع: كتاب الطهارة/ النجاسات/ کل مسکر مایع

خلاصه‌ی مباحث گذشته

بحث در این بود که آیا مسکر مایع نیز همچون خمر نجس است یا خیر. برای اثبات نجاست، به چند مطلب استدلال شده بود. اولین مطلب، استدلال به اجماع بود که بین حرمت و نجاست ملازمه وجود دارد. یعنی هر چیزی حرام بود، نجس نیز هست. چنین اجماعی قابل پذیرش نبود، چرا که درباره‌ی خمر نیز چنین اجماعی وجود نداشت، چه برسد به سایر مسکرات.

دلیل دوم اخباری بود که بیان می‌کرد که اگر یک قطره مسکر در ظرف بزرگ آب بریزد، کل آن ظرف باید دور ریخته شود یا اگر لباس انسان با مسکرات برخورد داشته باشد، نمی‌توان با آن لباس نماز خواند و باید شسته شود. این روایات دلیل بر نجاست مسکرات، چند مورد بودند:

    1. روایت عمر بن حنظلة[1] که در دلالت بر نجاست مسکر بسیار گویاست، چرا که موضوع آن تنها مسکر است.

    2. موثقه‌ی عمار ساباطی[2] که در آن مسکر و خمر به عنوان دو موضوع جداگانه بیان شده‌اند.

    3. صحیحه‌ی علی بن مهزیار[3] که در این روایت نیز نبیذ مسکر بیان شده است.

اما اشکالاتی به این روایات وارد بود:

    1. روایت عمر بن حنظله ضعیف است، زیرا این راوی توثیق ندارد، هرچند بعضی از علماء نظیر مرحوم آیت‌الله حکیم از این روایت تعبیر به صحیحه کرده‌اند، اما مرحوم محقق خوئی ایشان را توثیق نمی‌کنند. تلقی به قبول در روایت معروف مقبوله‌ی عمر بن حنظلة در ابواب صفات قاضی را نیز دلیل بر آن نمی‌دانند که در سایر ابواب هم روایات عمر بن حنظلة را بپذیریم، زیرا پذیرش مقبوله‌ی عمر بن حنظلة به خاطر تأیید مضمون آن توسط سایر روایات است، نه به جهت وثاقت راوی.

برخی گفته‌اند که عمر بن حنظلة توثیق خاص دارد، زیرا در روایت یزید بن خلیفة که در کتاب کافی آمده است[4] ، امام صادق (علیه‌السلام) با تعبیر «إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا» عمر بن حنظلة را توثیق کرده است. اما استناد به این روایت برای توثیق ابن حنظلة صحیح نیست، زیرا خود این روایت به دلیل عدم توثیق یزید بن خلیفة، ضعیف است.

    2. صحیحه‌ی علی بن مهزیار نیز تنها دلالت بر نبیذ مسکر دارد، نه تمامی مسکرات و در نتیجه، دلیل اخص از مدعاست.

    3. موثقه‌ی عمار نیز اگر چه به لحاظ سند مشکلی ندارد، اما به حسب دلالت معارض دارد، چرا که روایت دیگری نقل شده که دلالت دارد بر اینکه اگر قطره‌ای مسکر بر لباس ریخت، نیاز به تطهیر ندارد[5] و مرجحی نیز برای رفع تعارض وجود ندارد. بنابراین نمی‌توان به آن استناد کرد. به همین دلیل، در رفع تعارض بین روایات خمر تنها به صحیحه‌ی علی بن مهزیار استناد کردیم، اما به موثقه‌ی عمار استناد نکردیم.

رفع تعارض از موثقه‌ی عمار و اشکال به آن

ممکن است این طور گفته شود که اخبار نجاست خمر، مقدم بر روایات طهارت هستند، زیرا بیان شد که اخبار طهارت در مقام تقیه بودند و همچنین به اعتبار صحیحه‌ی علی بن مهزیار روایات نجاست خمر ترجیح دارند. یکی از اخبار نجاست، همین موثقه‌ی عمار ساباطی است و با توجه مطالب پیشین، این خبر نیز بدون معارض است. این خبر نیز دلالت دارد بر نجاست هر مسکری، حتی اگر آن مسکر در زمان صدور روایت معمول نبوده یا اصلاً وجود نداشته، مثل الکل. در نتیجه بنابر موثقه‌ی عمار که می‌گوید «لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ قَدْ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى تَغْسِلَ» هر مسکری نجس است.

مرحوم محقق خوئی دو اشکال را به این مطلب وارد می‌داند؛ اولاً بیان مسکر در روایات از زبان معصوم (علیه‌السلام)، انصراف به مسکراتی دارد که در آن زمان وجود داشته، چرا که یکی از دلایل انصراف، غلبه‌ی وجودی است. پس مسکری که در آن زمان متعارف نبوده یا اصلاً وجود نداشته، خارج از اطلاق مسکر است. سپس مرحوم محقق خوئی بیان می‌کند که بعضی از معاصرین در حاشیه‌ی تقریرات خود بر درس مرحوم نائینی آورده است که روایاتی که در منع خرید و فروش خمر و مسکر وارد شده، انصراف به غیرالکل دارد و اطلاقات منصرف به مسکرات متعارفی است که قابلیت شرب دارد.

اشکال دیگر در جلسه‌ی آینده مطرح می‌شود.