موضوع: كتاب الطهارة/ النجاسات/ الخمر

حاصل آن‌چه تاکنون درباره‌ی تعارض روایات طهارت و نجاست خمر گفته شد، چهار احتمال است:

1. با استناد به صحیحه‌ی علی بن مهزیار اخبار نجاست را ترجیح دهیم و قائل به نجاست شویم. این صحیحه در حقیقت در حکم مرجح است که رجحان روایات نجاست خمر را بیان کرده است.

بنابراین تنها دلیل همان صحیحه‌ی علی بن مهزیار است که در حقیقت این روایت حکم مرجح دارد که روایت نجاست را ترجیح داده است.

2. به خاطر جمع عرفی و تقدیم روایات صریح بر روایات غیرصریح، روایات طهارت را مقدم می‌کنیم و روایات نجاست حمل بر استحباب می‌شود. گذشت که اخبار نجاست بر روایات طهارت تقدمی ندارند، بلکه اخبار طهارت باید مقدم بر روایات نجاست شوند؛ زیرا هم تعداد اخبار طهارت بیشتر هستند و هم دلالت گویاتر و صریح‌تری دارند، برخلاف اخبار دال بر نجاست که دلالتشان به صورت ظهور است.

3. اخبار طهارت مقدم هستند، زیرا با قول عامه مخالفت دارند.

4. توقف در روایات و تساقط هر دو دسته روایات متعارض و رجوع به اصالة الطهارة.

به نظر می‌رسد که در میان این احتمالات، احتمال اول متعین است و صحیحه‌ی علی بن مهزیار تکلیف تعارض را روشن می‌کند.

اشکال در استناد به صحیحه و پاسخ آن

برخی گفته‌اند که این صحیحه موافق با نظر عامه است؛ بنابراین شاید این روایت از باب تقیه باشد. پس این صحیحه نمی‌تواند تکلیف تعارض را مشخص کند.

اما این کلام قابل قبول نیست، زیرا اولاً مقتضای اصل اولی آن است که روایت صادر شده از جانب معصوم (علیه‌السلام) به انگیزه‌ی بیان حکم شرعی واقعی است نه به داعی تقیه که برخلاف حکم شرعی واقعی صادر می‌شود و نمی‌توان بدون قرینه از مقتضای اصل اولی دست برداشت.

ثانیاً این صحیحه را می‌توان قرینه‌ای دانست که اخبار طهارت را حمل بر تقیه کنیم، زیرا بیان شد که سیره‌ی عملی حکام، سلاطین و قضات اهل سنت بر شرب خمر و طهارت آن بوده است؛ در نتیجه می‌توان گفت که اخبار طهارت به دلیل موافقت با اعمال عامه صادر شده‌اند. در نتیجه این اخبار از اعتبار ساقط شده و اخبار نجاست بدون معارض خواهند بود.

حرمت سایر مسکرات

مرحوم سید نهمین مورد از نجاسات را این‌گونه بیان کردند:

التاسع: الخمر بل كل مسكر مايع بالأصالة، و إن صار جامدا بالعرض.[1]

دلیل نجاست خمر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. حال نوبت به بحث از دلیل نجاست سایر مسکرات می‌رسد. مرحوم صاحب عروه می‌فرماید اگر مسکر اصالتاً مایع باشد، نجس است و در غیر این صورت نجس نیست.

هیچ شکی نیست که مسکری که بالاصالة مایع است، از حیث حرمت ملحق به خمر می‌شود؛ زیرا در برخی از روایات آمده که خداوند خمر را به دلیل اسم آن حرام نکرده، بلکه به خاطر نتیجه‌ی آن که اسکار و مست‌کننده بودن است، حرام نموده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَكِنَّهُ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا كَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ.[2]

لازم به ذکر است که قیاس دو صورت دارد:

    1. قیاس مستنبط العلة: یعنی در جایی که علت حکم در لسان روایت ذکر نشده، آن را به سایر موارد مشابه تعمیم دهیم. این نوع از قیاس توسط عامه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

    2. قیاس منصوص العلة: یعنی علت حکم در زبان روایت تصریح شده است. این علت قابل تعمیم است و می‌توان براساس آن، حکم را به سایر موارد مشابه سرایت داد. در ما نحن فیه نیز که در روایت علت حرمت خمر اسکار آن بیان شده است، می‌توان گفت که هر چیزی که مسکر باشد حرام است، هرچند که در روایات از آن‌ها نامی به میان نیامده باشد.

علاوه بر این، در برخی از روایات نیز تصریح شده که هر مسکری حرام است:

    • عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: ابْتَدَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْماً مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ كُلُّهُ حَرَامٌ فَقَالَ نَعَمْ الْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ. [3]

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: كُنْتُ مُبْتَلًى بِالنَّبِيذِ مُعْجَباً بِهِ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَصِفُ لَكَ النَّبِيذَ قَالَ فَقَالَ لِي بَلْ أَنَا أَصِفُهُ لَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ....[4]

بنابراین دلیل حرمت سایر مسکرات، حکم حرمت آن در روایات است.

بررسی نجاست سایر مسکرات

بیان شد که در حرمت مسکرات اختلافی وجود ندارد؛ اما آیا بقیه‌ی مسکرات از حیث نجاست هم ملحق به خمر هستند؟

یک قول در مسئله، نجاست سایر مسکرات و الحاق آن‌ها به خمر است. برای این قول، به ادله‌ای استدلال شده است.

اولین دلیل، اجماع است؛ به این بیان که اجماع وجود دارد که بین حرمت و نجاست ملازمه است. یعنی هر چیزی که حرام است، نجس هم هست و بنابراین، از آنجایی که سایر مسکرات حرام هستند، حکم نجاست نیز برای آن‌ها ثابت است.

اشکال این کلام آن است که چنین ملازمه‌ای وجود ندارد، بلکه عکس آن صحیح است، یعنی هر نجسی حرام است اما هر حرامی نجس نیست. مثلاً خوردن بعضی از اعضای گوسفند حرام است، اما این موارد نجس نیستند. یا حیوان حرام گوشت مذکّی پاک است، اما خوردنش حرام است. علاوه بر این، درباره‌ی خمر بیان شد که با وجود اینکه اختلافی در حرمت آن نیست، اما بعضی از فقهای متقدمین و متأخرین قائل به طهارت آن هستند و نسبت به نجاست آن اجماع وجود ندارد؛ در نتیجه، درباره‌ی سایر مسکرات نیز نمی‌توان چنین اجماعی ادعا نمود.