موضوع: كتاب الطهارة/ النجاسات/ الخمر

خلاصه‌ی مباحث گذشته

بحث در نهمین مورد از نجاسات، یعنی نجاست خمر بود. دو طایفه‌ی متعارض از روایات بیان شد. برای رفع تعارض، به مرجحات باب تعارض مراجعه کردیم که نتیجه‌ای حاصل نشد.

به سراغ جمع عرفی نیز رفتیم؛ دسته‌ی اول روایات، ظهور در نجاست داشتند و روایات دسته‌ی دوم، صریح در طهارت بودند. در مقام جمع عرفی نص مقدم بر ظاهر است و بر این اساس، باید قائل به طهارت خمر شویم. روایات دال بر نجاست نیز حمل بر استحباب می‌کنیم و مثلاً امر به غسل ثوب در این روایات، استحبابی است.

اما بیان شد که چه بسا این مورد را داخل در موارد جمع عرفی ندانیم، زیرا جمع عرفی در صورتی است که با عرضه‌ی روایات متعارض به عرف، تحیری برای عرف حاصل نشود؛ اما در ما نحن فیه، عرف در مواجهه با این چنین تعارضی باز هم متحیر است و نمی‌تواند یکی را قرینه برای تصرف در دیگری قرار دهد.

حاصل آن که تعارض این دو دسته روایت مستقر می‌شود و ناچار به تساقط هر دو دسته حکم می‌کنیم. در نتیجه باید به سراغ اصول برویم؛ در اینجا اصالة الطهارة جاری می‌شود و براساس آن به طهارت حکم می‌شود.

اما در اینجا یک مسئله باقی است؛ درباره‌ی رفع تعارض موجود، صحیحه‌ای از علی بن مهزیار نقل شده که در آن تعارض روایات خمر از امام هادی (علیه‌السلام) سؤال شده است و حضرت به این تعارض پاسخ داده‌اند و جانب نجاست را پذیرفته‌اند.

روایت خیران خادم

به همین مضمون، روایت دیگری از خیران خادم وجود دارد:

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ خَيْرَانَ الْخَادِمِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْخَمْرُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ أَ يُصَلَّى فِيهِ أَمْ لَا فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ صَلِّ فِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّ فِيهِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تُصَلِّ فِيهِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ....[1]

با توجه به طبقه‌ای که خیران خادم در آن قرار دارد، ظاهراً مراد از «الرجل» در این روایت، امام هادی (علیه‌السلام) بوده که به خاطر شرایط تقیه، درباره‌ی ایشان از این تعبیر استفاده شده است.[2]

مرحوم محقق خوئی بیان می‌دارد که این روایت تنها می‌تواند مؤید باشد و نمی‌توان از آن به عنوان دلیل بهره‌مند شد؛ زیرا این روایت ناظر به دو طایفه از روایات نیست، بلکه ناظر به دو نظر و دیدگاه بین اصحاب است. برخلاف روایت قبلی که تعارض بین دو دسته روایات را از امام (علیه‌السلام) سؤال کرده است. بنابراین در این روایت برخلاف صحیحه‌ی علی بن مهزیار، ترجیح یک روایت بر دیگری صورت نگرفته است.[3]

علاوه بر اینکه در سند این روایت «سهل بن زیاد آدمی» حضور دارد که توثیق خاص رجالی ندارد. اما بعضی از بزرگان درباره‌ی او گفته‌اند که «الأمر فی سهلٍ سهلٌ»؛ به دلیل اینکه راویان ثقه، روایات زیادی از او نقل کرده‌اند و فقهاء نیز به روایات او عمل کرده و مطابق آن فتوا داده‌اند. مرحوم کلینی نیز در کتاب کافی روایات بسیار زیادی از سهل بن زیاد نقل کرده است. در نتیجه این روایت یک روایت «مصححه» خواهد بود و می‌توان به عنوان مؤید از آن استفاده کرد. البته مرحوم محقق خوئی این نحوه‌ی توثیق نسبت به سهل بن زیاد را قبول ندارد.[4]

احتمالات مختلف در تعارض روایات خمر

بنابراین چند احتمال در مسئله وجود دارد:

1. تقدیم اخبار نجاست بر طهارت، به دلیل صحیحه‌ی علی بن مهزیار که مرحوم محقق خوئی این قول را پذیرفته‌اند.

2. تقدیم اخبار طهارت بر نجاست، به دلیل جمع عرفی و تقدیم نص بر ظاهر.

3. تقدیم اخبار طهارت بر نجاست، به دلیل مرجح مخالفت با عامه.

4. توقف و تساقط روایات و رجوع به اصالة الطهارة.