موضوع: كتاب الطهارة/ النجاسات/ الخمر

در باب نجاست خمر دو طایفه‌ی متعارض از روایات بیان شد. طایفه‌ی اول بیانگر نجاست خمر بودند و به عنوان مثال، امر به غسل ثوب در صورت برخورد با خمر می‌کردند. اما دسته‌ی دوم روایات، بر طهارت خمر دلالت داشتند و مثلاً خواندن نماز در لباسی که آغشته به خمر بوده را بلا اشکال می‌دانستند.

مراجعه به مرجحات برای رفع تعارض روایات خمر

بیان شد که برای رفع تعارض باید به مرجحات باب تعارض مراجعه کنیم و تا زمانی که امکان استفاده از مرجحات هست، به سراغ تساقط نمی‌رویم. البته اگر امکان جمع عرفی وجود داشته باشد، باید بین دو دسته جمع نمود. در غیر این صورت به سراغ مرجحات می‌رویم و در مرحله سوم به تساقط تن می‌دهیم.

در مراجعه به مرجح موافقت با کتاب، با این اشکال مواجه شدیم که در قرآن کریم مطلبی درباره‌ی طهارت یا نجاست خمر ذکر نشده که به آن اخذ کنیم. بیان شد که آیه‌ی ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾[1] نیز دال بر حرمت است نه نجاست؛ چرا که مواردی که در آیه بیان شده، همگی از افعال هستند. بنابراین درباره‌ی خمر نیز فعل مد نظر است، نه عین خمر. نجاست درباره‌ی فعل معنا ندارد و منظور حرمت فعل (شرب خمر، خرید و فروش آن و ...) است.

نسبت به مرجح مخالفت با عامه نیز با دو مسئله روبرو هستیم. هر کدام از دو دسته‌ی روایات متعارض از جهتی با عامه موافق هستند. روایات دال بر نجاست با فتوا و دیدگاه عامه موافق است. مثلاً ابن قدامه در کتاب المغنی می‌نویسد: الْخَمْرُ نَجِسَةٌ فِي قَوْلِ عَامَّة أَهْل الْعِلْمِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَهَا لِعَيْنِهَا، فَكَانَتْ نَجِسَةً كَالْخِنْزِيرِ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ فَهُوَ حَرَامٌ نَجِسٌ.[2] همچنین در احکام القرآن ابن العربی مالکی بیان شده که در بین مردم اختلافی در نجاست خمر نیست به جز آنچه ربیعة قائل است که استعمال خمر حرام است اما نجس نیست.[3] علاوه بر این، در کتاب فتح الباری ابن‌حجر عسقلانی آمده است: قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ الْعِلَّةُ فِي مَنْعِ بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَ الْخَمْرِ وَ الْخِنْزِيرِ النَّجَاسَةُ.[4] در هر حال در بسیاری از منابع فقهی اهل سنت نقل شده که قائل به نجاست هستند.

اما دسته‌ی دیگر از روایت که دال بر طهارت هستند، با عمل عامه موافق هستند، زیرا عمده‌ی حکام، قضات و سلاطین اهل سنت در عمل شرب خمر می‌کردند.

البته به نظر می‌رسد توجه به سیره‌ی عملی اهل سنت دچار اشکال است، زیرا مقصود از آنچه به عنوان مخالفت با عامه در مرجحات باب تعارض بیان شده، مخالف با مذهب عامه است نه عمل آن‌ها. چنان‌که در میان امامیه یا سایر مسلمانان هم ارتکاب گناهان وجود دارد، با وجود اینکه علم به حرمت آن عمل و گناه بودن آن دارند.

در هر حال، مرحوم محقق خوئی بیان می‌کند که با توجه به دوگانگی قول و سیره‌ی عملی در میان اهل سنت، از ناحیه‌ی مخالفت با عامه هم به نتیجه‌ای نمی‌رسیم و همچون موافقت با کتاب، ترجیحی نسبت به هیچ‌یک از طرفین تعارض حاصل نمی‌شود.[5]

مقتضای جمع عرفی بین روایات

مرحوم محقق خوئی بیان می‌کند که ممکن است بتوان بین دو دسته روایات متعارض جمع عرفی نمود؛ به این بیان که مدلول یک دسته از روایات معنای صریحی دارد و دسته‌ی دیگر ظهور در معنای مورد نظر دارند و نص نیستند. وقتی امام (علیه‌السلام) امر به غسل ثوب یا اهراق قِدر طعام می‌کند، صیغه‌ی امر ظهور در وجوب دارد اما صریح نیست، بلکه مستحبات نیز با صیغه‌ی امر بیان می‌شود. در نتیجه روایات دال بر نجاست، ظهور دارند. اما دسته‌ی دیگر روایات که دال بر طهارت هستند، نسبت به این معنا صراحت دارند. حال که گروهی از روایات ظهور در نجاست دارند، اما دسته‌ی دیگر صریح در طهارت هستند، می‌توان بین این دو دسته جمع عرفی نمود. جمع عرفی به این صورت است که روایات طهارت را مقدم بداریم و روایات نجاست را حمل بر استحباب کنیم.

مقتضای تساقط روایات

کلام محقق خوئی در ادامه این است که ممکن است جمع عرفی بین روایات را نپذیریم و قائل شویم که حقیقتاً بین روایت، تعارض وجود دارد؛ زیرا جمع عرفی در صورتی است که با عرضه‌ی روایات متعارض به عرف، تحیری برای عرف حاصل نشود و دسته‌ای از روایات را قرینه برای تصرف در معنای دسته دیگر قرار دهد؛ حال آن که در ما نحن فیه چنین قرینیتی از سوی عرف حاصل نمی‌شود. در این صورت باز هم باید به طهارت خمر حکم کنیم، زیرا در صورتی که امکان جمع عرفی نیست و از مرجحات نیز نتوانستیم بهره ببریم، نوبت به تساقط هر دو دسته‌ی روایات می‌رسد. با تساقط این روایات، مقتضای قاعده رجوع به اصالة الطهارة است.

صحیحه‌ی علی بن مهزیار در مقام رفع تعارض روایات خمر

فارغ از توجه به قواعد رفع تعارض، در این بحث صحیحه‌ای از علی بن مهزیار نقل شده که راوی تعارض روایات خمر را از امام هادی (علیه‌السلام) سؤال کرده و پاسخی را از حضرت دریافت کرده است:

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلَّى فِيهِ إِنَّمَا حُرِّمَ شُرْبُهَا وَ رَوَى غَيْرُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.[6]

بنابراین، با وجود این صحیحه تکلیف تعارض بین روایات خمر روشن است، چرا که حضرت در جواب بیان کرده است که باید به روایتی عمل کرد که غیرزرارة از امام صادق (علیه‌السلام) نقل نموده‌اند و مفاد آن دال بر نجاست خمر دارد.

این روایت از دو جهت از سایر روایات سابق‌الذکر در باب خمر متمایز است؛ اولاً این صحیحه از حیث زمانی متأخر از سایر روایات است و مربوط به عصر امام هادی (علیه‌السلام) است و ثانیاً در سایر روایات گذشته تنها یک نظر از سوی امام (علیه‌السلام) بیان شده بود و نمی‌توانست تکلیف تعارض را با آن روایات روشن نمود، اما در این روایت مشخصاً حکم تعارض روایات خمر سؤال شده و از سوی امام (علیه‌السلام) جواب آن صادر شده است.