موضوع: كتاب الطهارة/ النجاسات/ من شک فی اسلامه و کفره

مرحوم سید در مسأله چهارم ذیل بحث کافر فرمودند:

من شك في إسلامه و كفره طاهر، و إن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام.[1]

کسی که در اسلام یا کفر او شک شود و ندانیم مسلمان است یا کافر، چنین کسی طاهر است، هرچند که احکام دیگر اسلام بر او جاری نمی‌شود، مثلاً جواز مناکحه یا وجوب دفن و تجهیز درباره‌ی او وجود ندارد.

بیان شد که در مسئله مذکور چنین تفصیلی وجود دارد:

    1. اگر حالت سابقه‌ی او را می‌دانیم، حالت سابقه‌ی را استصحاب می‌کنیم و مطابق آن عمل می‌کنیم؛ هرچند که این حالت سابقه را با توجه به وضعیت اسلام یا کفر والدین او و تبعیت از آن‌ها به دست آوریم. بنابراین، کسی که از پدر و مادر مسلمان متولد شده یا یکی از والدین او مسلمان هستند، محکوم به اسلام و طهارت است، چرا که ولد تابع اشرف والدین است. مگر اینکه خود او انکار اسلام یا اظهار کفر کند. همچنین در صورتی که پدر و مادر او کافر هستند و خود او نیز اظهار اسلام نکرده است، کافر محسوب شده و محکوم به نجاست است.

    2. اگر حالت سابقه‌ی او را ندانیم، براساس قاعده‌ی اصالة الطهارة، به طهارت او حکم می‌کنیم. قاعده‌ی طهارت بیانگر آن است که «کل شیء طاهر حتی تعلم أنّه نجس». درباره‌ی این شخص نیز چون یقین به نجاست نداریم، به طهارت حکم می‌کنیم. البته بدون اینکه حکم اسلام را بر او جاری کنیم و طبیعتاً سایر آثار اسلام نیز درباره‌ی او مطرح نمی‌شود، مثل وجوب دفن یا جواز مناکحه. مگر اینکه نسبت به چنین شخصی، اماره‌ای به دست آید و بر اساس آن بتوانیم به اسلام او حکم کنیم.

وجه عدم اجرای احکام اسلام

حال وجه اینکه در فرض دوم مسئله، حکم به طهارت می‌شود اما احکام اسلام بر او جاری نمی‌شود، چیست؟

برخی در اینجا گفته‌اند که در این مسئله عدم الاسلام را استصحاب می‌کنیم، یعنی فرد مشکوک در زمانی کودک بود و قبل از اینکه بزرگ شود، اصلاً مسلمان نبود. بنابراین، در حال صغر، اسلام در حق او جاری نبود و می‌توان این عدم الاسلام در حال صغر را استصحاب نموده و بر این اساس است که احکام اسلام درباره‌ی فرد مشکوک جاری نمی‌شود.

اما چنین کلامی صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا تقابل اسلام و کفر، از نوع تقابل ملکه و عدم است و عدم در این نوع از تقابل، یک عدم خاص است، نه عدم مطلق؛ درباره‌ی عدمی که مطلق باشد، حالت سابقه معنا دارد. در نتیجه اگر کفر را امری عدمی بدانیم، باز هم مجالی برای استصحاب عدم وجود ندارد. به عبارت دیگر، عدم الاسلام در زمان صغر به معنای کفر نیست، چرا که عدم ملکه، نسبت به کسی معنا دارد که شأنیت اسلام را داشته اما مسلمان نشده است. در حالی که چنین معنایی در حالت صغر، حالت سابقه‌ای ندارد که بتوان آن را استصحاب کرد و براساس آن حکم عدم الاسلام را جاری کرد.

حاصل آن که درباره‌ی فرد مشکوکی که علم به حالت سابقه‌ی او وجود ندارد، نه می‌توان به کافر بودن او حکم نمود و نه می‌توان او را مسلمان دانست و احکام اسلام را بر او جاری کرد. بلکه تنها قاعده‌ای که در اینجا جریان دارد، اصالة الطهارة است که شک در طهارت و نجاست فرد را مرتفع نموده و بر طبق آن حکم به طهارت می‌شود.[2]