درس خارج فقه استاد مهدی مروارید

[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 63.

[2] الخامس: الدم من كل ما له نفس سائله، إنساناً أو غيره (1) (1) نجاسة الدم من الإنسان و الحيوان في الجملة من المسلمات عند علماء الإسلام، بل لا يبعد عدّ ذلك من ضروريات الدين و عليه فلا يحتاج نجاسة الدم كما ذكر إلى الاستشهاد و الاستدلال، و إنما يقع الكلام في جهتين:أولاهما: هل في البين عموم أو إطلاق في نجاسة الدم ليتمسك به في مورد الشك فيه بحيث يحتاج الحكم بطهارة الدم إلى دليل مخرج؟ أو أن الأمر بالعكس فلا إطلاق و لا عموم في أدلة نجاسته، و مع عدم تمامية الدليل في المورد على النجاسة يحكم بطهارته فإنها مقتضى الأصل.و ثانيتهما: بيان الموارد التي يحكم فيها بطهارة الدم للدليل أو للأصل.أما الجهة الأُولى، فيمكن أن يقال إن نجاسة الدم من الإنسان و الحيوان الذي له نفس سائلة كما في المتن مقتضى كلمات الأصحاب فإن كلماتهم و إن كانت تختلف في التعبير فإن في بعضها: أن الدم من ذي النفس نجس، و في بعضها الآخر أن دم ذي العرق نجس، و لكن المراد منهما واحد، و كذا ما في بعضها أن الدم المسفوح نجس «3»، فإن المراد من هذه العبارة على ما يقتضي التدبر في كلماتهم مقابل الدم المتخلف و الدم من غير ذي النفس، حيث ذكروا بعد ذلك طهارتهما، و لأنه قد ورد في الروايات ما يظهر منه نجاسة دم الرعاف و ما يوجد في الأنف و عند نتف لحم الجرح و قطع الثالول و حك الجسد و دم الجروح و القروح و الحيض و النفاس و الاستحاضة و غير ذلك، و لم يتعرضوا لتوجيه هذه الروايات بطرح ظهورها أو تضعيف السند في بعضها.و الحاصل يمكن استظهار أن الدم من الخارج و من الحيوان ذي النفس غير المتخلف محكوم عندهم بالنجاسة. نعم ينسب إلى الشيخ قدس سره طهارة القطع الصغار من الدم بحيث لا يدركه الطرف و يأتي التعرض له، و قد يستدل على نجاسة الدم بقوله سبحانه: «قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ» فبدعوى أن ظاهر الرجس هو النجس.و فيه مع أنه لا يعم دم غير الحيوان و غير المسفوح أي المصبوب أن المتيقن عود الضمير إلى لحم الخنزير، و لا ظهور له في رجوعه إلى غيره أيضاً، و إن ظاهر الرجس هو المعبر عنه في لغة الفرس ب‌ (پليد)، و يوصف العين و الفعل به مع أن النجاسة لا يوصف بها الفعل. قال عزّ من قائل: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ» فإن مثل الميسر أي القمار لا يتصف بالنجاسة.و الحاصل أن الرجس غير مرادف للنجس. و قد يقال في ثبوت نجاسة الدم مطلقاً كما في التنقيح، أن نجاسته كذلك كانت مغروسة في أذهان المتشرعة حتى في أذهان الرواة، و لذا تراهم يسألون الأئمة عليهم السلام عن أحكام الدم من غير تقييد الدم في سؤلاتهم بقيد خاص، و كذا الأئمة عليهم السلام لا يذكرون قيداً و لا خصوصية له في الجواب عن تلك السؤالات.و في صحيحة ابن بزيع قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها شي‌ء من عذرة كالبعرة و نحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟فوقع عليه السلام بخطه في كتابي «ينزح دلاء منها» فإن الأمر بالنزح و إن كان استحبابياً إلّا أن السؤال عن تأثر ماء البئر بوقوع قطرة أو قطرات من الدم من غير تقييده بقيد و خصوصية مستند إلى ارتكاز نجاسته. تنقيح مباني العروة كتاب الطهارة؛ ج‌2، ص: 132 134.