ادله وجوب احتیاط در باب فروج/تلقیح مصنوعی /فقه پزشکی

موضوع: فقه پزشکی/تلقیح مصنوعی /ادله وجوب احتیاط در باب فروج

دلیل دوم: که بر لزوم احتیاط در شبهات باب نکاح و فروج ذکر شده شهرت و اتفاق این مسأله بین فقها در طول تاریخ است که عبارات فقها در صدر بحث بیان شد.

اشکالات به این دلیل:

اولاً: اتفاق و تسالم در بین نیست بلکه قول به رجحان احتیاط نیز در بین فقها قائل زیاد داشته است.

ثانیاً: اگر هم شهرت و اجماعی محقق باشد، معلوم المدرکیة و لااقل محتمل المدرکیة است که مدرک این شهرت همین روایات مطروحه در بحث است که بحث دلالی آنها مطرح شد و نهایتا از آنها رجحان و استحباب احتیاط برداشت شد و لذا شهرت نمی‌تواند دلیل مستقلی باشد.

دلیل سوم: بر قاعده احتیاط در باب فروج تقریبی است که مرحوم میرزای نائینی در تعلیقه بر عروة در مسأله جواز نظر در باب نکاح فرموده‌اند. ایشان در ذیل عبارت عروة الوثقی در مسأله 50 در بحث جواز نظر به شخصی که مشتبه است به اینکه مماثل است یا نه؟ فرموده: ويدل نفس هذا التعليل على اناطة الرخصة والجواز باحراز ذلك الأمر وعدم جواز الاقتحام عند الشك فيه ويكون من المداليل الالتزامية العرفية وهذا هو الوجه في تسالمهم على أصالة الحرمة في جميع ما كان من هذا القبيل وعليه يبتنی انقلاب الأصل في النفوس والأموال والفروج في كل من الشبهات الموضوعية والحكمية وكذا أصالة انفعال الماء بملاقاة النجاسة عند الشك في العاصم وغير ذلك مما علق فيه حكم ترخيص وضعی أو تكليفي على أمر وجودي.[1]

به این بیان که اگر در جایی، ترخیص و جواز معلّق بر امر وجودی شود، متفاهم از دلیل اینست که برای حکم به جواز لازم است که آن امر وجودی احراز شود و لذا در ظرف شک و تردید باید اجتناب کرد و حق ارتکاب نداریم مثلاً در بحث نظر، جواز نظر معلق شده بر امر وجودی که وجود مماثل باشد و در صورت شک در این که شخص مماثل است یا نه چون احراز امر وجودی نشده باید احتیاط کرد و از نظر به او اجتناب کرد.

اشکال به فرمایش مرحوم نائینی اینست که اولاً ظاهر دلیل اجتهادی اینست که حکم واقعی را برای ذوات اشیاء بیان می‌کند اینکه به عهده دلیلی که متکفّل بیان حکم واقعی است بگذاریم که بیان کننده حکم ظاهری در ظرف شک هم می‌باشد خلاف ظاهر است. و چنین مدلول التزامی که حکم ظرف شک هم با خود دلیل متکفل حکم واقعی بیان شود دلیلی ندارد.

و ثانیاً در محل بحث مثلاً مدلول مطابقی آیه حفظ فرج اینست که حفظ فرج بر مرد لازم است مگر نسبت به همسرش پس ترخیص روی عنوان وجودی همسر رفته است لذا در موارد شک و شبهه طبق فرمایش مرحوم نائینی باید احتیاط و اجتناب کرد و حفظ فرج لازم خواهد بود.ولی این در محل بحث که تلقیح مصنوعی است پیاده نمی‌شود چون در صورت دوم تلقیح مشخص است که علقه زوجیت منتفی است و ما شک در آن نداریم بلکه زن اجنبی از مرد صاحب اسپرم است. لذا گفتار مرحوم نائینی در اینجا پیاده نمی‌شود.[2]

بررسی احتمالات و تفاصیل دیگر در صورت سوم تلقیح در داخل رحم (اهدای اسپرم مرد اجنبی)

1) این بحث مطرح شده که آیا در حرمت تلقیح در صورت سوم بین اینکه آن زن اجنبی شوهردار باشد یا مجرد؟ تفاوتی در حکم دارد یا نه؟طبق نظر مختار که حرمت تلقیح در صورت سوم به عنوان حکم الهی اولی ثابت است بین این دو صورت تفاوتی وجود ندارد. ولی اگر کسی در ادله عامه حرمت نسبت به صورت سوم مناقشه کرد، برخی از ادله برای حرمت وجود دارد که اختصاص به فرضی دارد که زن اجنبی شوهردار باشد لذا در حقیقت در حکم به حرمت می توان تفصیل داد بین صورتی که زن اجنبی که اسپرم در رحم او قرار می‌گیرد شوهردار باشد که در این صورت تلقیح حرام است و بین صورتی که زن خلیه و مجرد باشد که در این صورت تلقیح حرام نیست.سه دلیل اختصاصی برای حرمت تلقیح و افراغ منی مرد در رحم زن اجنبی شوهردار بیان شده است:

دلیل اول) آیه شریفه (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) زنان شما کشتزار شمایند.معنای آیه مبارکه اینست که زن‌های شما منبت و محل زرع فرزندان و نطفه‌های شما هستند. رحم زن به منزله کشتگاه مرد است و مرد به منزله زارع این کشتگاه است و اسپرم او به منزله بذر است و جنین به منزلۀ گیاه و سبزی و فرزند به منزله محصول نهایی این کشت است و این کشتگاه یک کشتگاه اختصاصی است و جز شوهر کسی حق استفاده از آن را ندارد. چون کلمه (حرث) با (لام) اختصاص به مخاطب نسبت داده شده است یعنی همسر هر شخص، حرث و منبت فرزندان اختصاصی به خود اوست و رحم هر زنی محل اختصاصی فرزندان شوهر خود می‌باشد. لذا این زن شوهردار نمی‌تواند منبت و حرث برای فرزند شخص دیگر قرار بگیرد، بر این اساس ،این آیه مبارکه دلیل برای حرمت تلقیح نسبت به زن شوهردار می‌شود و نسبت به زن خلیه و مجرد دلالتی ندارد .البته نسبت به دلالت آیه شریفه اشکال شده که این دلیل اعم از مدعا است چون آیه مبارکه فقط حرمت تلقیح مصنوعی را برای زن شوهردار ثابت نمی‌کند بلکه شامل زن مجرد هم می‌شود . چون مستفاد از آیه کریمه اینست که رحم زن منبت و مزرعه اختصاصی شوهر اوست، لذا نسبت به زن مجرد و خلیه هم فقط همسر آیندۀ او باید از این منبت استفاده کند و حرث بودنش فقط باید برای شوهرش باشد، لذا الآن که شوهر ندارد نباید رحم خود را منبت و ظرف برای فرزند شخص اجنبی قرار دهد لذا زن مجرد باید ازدواج کند و رحم خود را منبت برای فرزندان شوهر خود قرار دهد، لذا اطلاق آیه مبارکه شامل همه زنان می‌شود چه زنان شوهردار و چه زنان مجرد.پیداست که این اشکال ،اشکال به استدلال به آیه شریفه برای تفصیل است و الا در اصل استدلال به آیه برای حرمت تلقیح در صورت سوم اشکالی نیست ، بر این اساس این آیه شریفه جزء ادله عامه بر حرمت تلقیح در صورت سوم می باشد .

دلیل دوم) تمسک به ادله لزوم احتراز از اختلاط میاه و اشتباه انساب است که مستفاد از نصوص متعدد اینست که محذور اختلاط انساب و میاه امر مهمّی در نظر شارع است که به جهت اینکه اختلاط میاه و اشتباه انساب هرگز در خارج محقق نشود شارع مقدس در دائره اوسع احکامی را جعل نموده است تا هیچ گاه این امور در خارج محقق نشوند[3] مثل حکم عدّه در تمام زنان مطلقه گرچه زن و شوهر از هم دور بودند یا تعلیل برای عدم جواز همسران متعدد برای یک زن تا اختلاط میاه رخ ندهد یا وجوب عده بر زن در صورت انزال مرد و عدم دخول و... که به طور مفصل روایات آن در بحث عده مطرح خواهد شد.مجرای این دلیل در صورتی است که زن شوهردار باشد که در مظان اختلاط میاه است چون با شوهر خود هم ارتباط دارد و محذور اختلاط میاه پیش می‌آید بر خلاف جایی که زن مجرد و خلیه باشد که اختلاط میاه منتفی است. لذا این دلیل، وجه اختصاصی حرمت تلقیح برای زن شوهردار می‌شود.

مناقشه در استدلال:اشکال می‌شود که محذور اختلاط میاه و اشتباه انساب گرچه در نظر شارع اهمیت دارد ولی این دلیل در صورتی نسبت به زن شوهردار مانع است که بعد از عملیات تلقیح مصنوعی قائل به وجوب عده این زن برای شوهرش نشویم و الّا اگر قائل به وجوب عده بر او شدیم، به جهت وجود (ماء) در رحم و شمول اطلاقات (انما العدّة من الماء) دیگر اختلاط میاه پیش نمی‌آید، فقط آنچه که در ادله آمده احترام ندارد ماء زانی است که عدّه ندارد ولی با فرض عدم صدق زنا بر تلقیح مصنوعی می‌توان قائل به وجوب عده شد تا اختلاط میاه رخ ندهد. ولی ممکن است به این کلام اشکال شود که باز هم معرضیت اختلاط میاه نسبت به این زن وجود دارد چون این زن از قبل شوهردار بوده است و نهایتاً وجوب عدۀ اختلاط میاه از زمان تلقیح به بعد را منتفی می‌کند ولی معرضیت اختلاط میاه از قبل را منتفی نمی‌کند. لذا به نظر می‌رسد این دلیل اختلاط میاه و اشتباه انساب نسبت به زن شوهردار تمام است.[4]