1404/09/18
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه ادله حرمت اهدای اسپرم اجنبی/تلقیح مصنوعی /فقه پزشکی
موضوع: فقه پزشکی/تلقیح مصنوعی /ادامه ادله حرمت اهدای اسپرم اجنبی
در استدلال به این روایت اشکالاتی شده است:
اشکال اول: ما در میان قواعد فقهیه، قاعدهای داریم به نام قاعده الزام "الزموهم بما ألزموا به أنفسهم" بر طبق این قاعده، اگر مردی از اهل سنت، زنش را بر طبق مذهب خودشان طلاق داد، نظر فقه امامیه این است که میتوان به طلاق آنها ترتیب اثر داده و بعد از تمام شدن عده آن زن جایز است که با او ازدواج کرد. لذا مورد سؤال از موارد تطبیق قاعده الزام است که در نتیجه این زن، با حکم به صحت طلاق انجام شده طبق مذهب اهل سنت، خلیة و مجرد حساب میشود و ازدواج با او از نظر فقه امامیه اشکالی ندارد. در اینجا ظاهر روایت هم اینست که مرد سؤال کننده هم این حکم جواز نکاح را میدانسته اما چون شخص مراقب و محتاطی بوده خواسته تا از امام نیز دستور بطلبد و با امام مشورت کند و امام(ع) در جواب او فرمودند که چون مسأله فرج امری سخت و مشکل است احتیاط کن. از باب استشاره و ارشاد فرمودند که از ازدواج با این زن اجتناب کن چون زن منشأ ولد و فرزند است و اولی اینست که انسان در این امر دقت کند و هر رحمی را مصبّ نطفه و ولد خویش قرار ندهد، لذا احتیاط در این مورد ارشادی و استحبابی است نه وجوبی مولوی.
شاهد آن اینکه امام(ع) میفرماید «نحن نحتاط» ما در مقام عمل احتیاط میکنیم و احتیاط را به خودشان نسبت میدهند ولذا میبینیم که هیچ فقیهی طبق این روایت حکم به بطلان و اجتناب از زنی که بر طبق مذاهب دیگر طلاق داده شده را صادر نمیکند.
اشکال دوم: احتمال دارد مورد روایت در جایی است که طلاق بدون شرائط معتبر آن صورت گرفته است همان طور که تعبیر "المطلقة علی غیر السنة" میتواند اشاره به فقدان بعضی از شرائط معتبر در طلاق باشد مثل اینکه طلاق در طهر غیر مواقعه و بدون شهادت عدلین اتفاق افتاده است که در این صورت یقیناً طلاق باطل است و اثری ندارد پس مورد روایت علم به خلل و نقص وجود دارد(بر خلاف محل بحث که شک در شبهه حکمیه تحریمیه است) و امام(ع) با اینکه در مورد سؤال که طلاق فاقد شرائط صحت بوده و یقیناً باطل است به خاطر رعایت شرائط تقیه فرموده جای احتیاط دارد.
اشکال سوم: احتمال دیگر که در روایت وجود دارد این است که مورد سؤال، شبهه موضوعیه و مصداقیه است یعنی سائل شک دارد که طلاق صحیح طبق شرائط معتبر داده شده یا نه لذا از امام سؤال میکند و امام حکم به احتیاط میکنند که طبیعتاً چون شبهه موضوعیه نیاز به فحص و سؤال ندارد حمل بر احتیاط استحبابی میشود. لذا روایت نمیتواند دلیل بر محل بحث که شبهات حکمیه تحریمیه باشد قرار بگیرد.
نتیجه: چون در صحیحه شعیب الحداد احتمالات متعددی وجود دارد، استدلال به آن برای وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه باب فروج و نکاح تمام نیست بلکه نهایتاً دلالت بر رجحان و استحباب احتیاط دارد.
2) خبر علاء بن سیابه: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّـهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ وَكَّلَتْ رَجُلًا بِأَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَقَبِلَ الْوَكَالَةَ فَأَشْهَدَتْ لَهُ بِذَلِكَ فَذَهَبَ الْوَكِيلُ فَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّهَا أَنْكَرَتْ ذَلِكَ الْوَكِيلَ وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ عَنِ الْوَكَالَةِ فَأَقَامَتْ شَاهِدَيْنِ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ. «فَقَالَ: مَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكُمْ فِي ذَلِكَ؟قَالَ: قُلْتُ: يَقُولُونَ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ عَزَلَتْهُ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَ فَالْوَكَالَةُ بِاطِلَةٌ وَ التَّزْوِيجُ بَاطِلٌ وَ إِنْ عَزَلَتْهُ وَ قَدْ زَوَّجَهَا فَالتَّزْوِيجُ ثَابِتٌ عَلَى مَا زَوَّجَ الْوَكِيلُ وَ عَلَى مَا اتَّفَقَ مَعَهَا مِنَ الْوَكَالَةِ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ شَيْئاً مِمَّا أَمَرَتْ بِهِ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ فِي الْوَكَالَةِ.قَالَ: ثُمَّ قَالَ: يَعْزِلُونَ الْوَكِيلَ عَنْ وَكَالَتِهَا وَ لَمْ تُعْلِمْهُ بِالْعَزْلِ؟قُلْتُ: نَعَمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا لَوْ وَكَّلَتْ رَجُلًا وَ أَشْهَدَتْ فِي الْـمَلَإِ وَ قَالَتْ فِي الْـخَلَإِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُهُ أَبْطَلَتْ وَكَالَتَهُ بِلَا أَنْ يَعْلَمَ فِي الْعَزْلِ وَ يَنْقُضُونَ جَمِيعَ مَا فَعَلَ الْوَكِيلُ فِي النِّكَاحِ خَاصَّةً وَ فِي غَيْرِهِ لَا يُبْطِلُونَ الْوَكَالَةَ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْوَكِيلُ بِالْعَزْلِ وَ يَقُولُونَ الـْمَالُ مِنْهُ عِوَضٌ لِصَاحِبِهِ وَ الْفَرْجُ لَيْسَ مِنْهُ عِوَضٌ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ وَلَدٌ. فَقَالَ(ع) سُبْحَانَ اللَّـهِ مَا أَجْوَرَ هَذَا الْـحُكْمَ وَ أَفْسَدَهُ إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَد».
تقریب استدلال به روایت این است که امام تفصیل بین باب نکاح و غیر نکاح را باطل دانسته و فرمودند در باب نکاح چون مسأله تکوّن و تولد فرزند است باید احتیاط شود.لذا میتوان این کبرای کلی را از روایت به دست آورد که هر جا مثل مسأله تلقیح مصنوعی که مسأله تکوّن و تولید نسل در میان است باید احتیاط شود. در استدلال به روایت اشکال شده:
اشکال اول: از لحاظ سندی خود علاء بن سیابه در رجال مدح و وثاقتی ندارد، لذا روایت معتبر نمیباشد.
اشکال دوم: تعبیر "أولی أن یحتاط فیه" ارشاد به این مطلب است که چون امر توالد نسل بر نکاح مترتب میشود لذا شایسته آن است که بیش از امور مربوط به معاملات و تجارت در آن احتیاط شود، لذا هیچگاه از این تعبیر وجوب مولوی شرعی احتیاط در باب فروج قابل استفاده نیست. خود کلمه "أولی" به معنای "سزاوارتر" است که استحباب و رجحان از آن استفاده میشود نه وجوب و لزوم.
3) موثقة مسعدة بن زیاد: «عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ(وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ) يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْـهَلَكَةِ». مسعدة بن زیاد از امام جعفر صادق(ع)قل میکند که ایشان از نبی مکرم اسلام روایت میکنند که فرمودند: دنبال نکاحی که شبهه دارد نروید و در شبهات توقف کنید، اماام(ع) میفرماید: ماند آن زمان که به تو خبر بدهند که تو برادر رضاعی آن زن هستی و از شیر او خوردهای و او بر تو حرام است و مانند این، پس وقوف در شبهات و اقدام نکردن به انجام آن، بهتر است از آن که انسان در هلاکت بیفتد.از روایت استفاده میشود که در شبهات مربوط به فروج و نکاح چه شبهات حکمیه و چه موضوعیه احتیاط به امر مولوی واجب است. یعنی در باب فروج و نکاح باید با وضوح حکم و موضوع اقدام کنید و هنگام مشتبه شدن امر اجتناب نموده و احتیاط کنید. در استدلال به این روایت هم مناقشه شده:
اشکال اول: در روایت عنوان شبهه در نکاح آمده است لذا دلالت بر احتیاط در امر ازدواج و نکاح میکند و این که با وجود شبهه و مشتبه شدن حکم یا موضوع اقدام به ازدواج نکنید و فقط در امر ازدواج هنگام وضوح امر اقدام کنید و در محل بحث در تلقیح مصنوعی مسأله ازدواج و نکاح و علقه زوجیت وجود ندارد بلکه فقط مسأله طلب ولد از زن اجنبی مطرح است و اینکه کلمه نکاح در روایت کنایه از مطلق امور مرتبط با فرج باشد که شامل استیلاد از زن اجنبی هم بشود خلاف ظاهر است. بلکه ذیل روایت که تطبیق بر مسأله اشتباه محرمیّت رضاعی شده است شاهد آن است که مسأله ازدواج و نکاح مطرح است.
اشکال دوم: مثالی که امام(ع) زدهاند در جایی که شک در محرمیت رضاعی زن داشته باشیم، شبهه موضوعیه و مصداقیه است که مقتضای اصل در شبهات موضوعیه عدم تحقق عنوان محرم است و بالاتفاق در شبهات موضوعیه احتیاط لازم نیست هم به جهت اصل عدمی و هم به جهت وجود روایات خاصه در مسأله. لذا کلمه شبهه در روایت اطلاق ندارد و حمل بر شبهات موضوعیه میشود و نهایتاً احتیاط در مورد روایت حمل بر رجحان احتیاط و احتیاط استحبابی میشود. همان طور که محدث بزرگوار علامه مجلسی فرموده: صحیح علی الظاهر ويدل على رجحان الاحتياط في الفروج أكثر من غيرها؛ این روایت معتبره است و دلالت بر رجحان احتیاط در باب فروج دارد و اینکه این تطبیق و مثال از کلام سائل باشد و کلام امام(ع)نباشد، خلاف ظاهر است، ظاهر روایت این است که کل حکم و تطبیق آن کلام خود امام(ع) باشد.
اشکال سوم: بر فرض که بگوییم تطبیق بر مثال شک در محرمیت رضاعی کلام سائل است نه کلام امام(ع) ولی ذیل روایت عبارت «فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» شامل محلّ بحث که شبهه بدویه تحریمیه باشد نمیشود چون موضوع وقوف در شبهات در جایی فرض شده که در مرتبه سابق هلاکت محقق شده باشد و آن جایی است که تکلیف واقعی منجز شده باشد مثل شبهات مقرون به علم اجمالی یا شبهه بدویه حکمیه قبل از فحص. لذا در این موارد احتیاط واجب است ولی در موارد شبهه بدویه حکمیه بعد از فحص که محل بحث است احتیاط واجب نیست بلکه نهایتاً رجحان دارد و احتیاط استحبابی میشود.
