« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سید محسن مرتضوی

1405/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

مساله 16 تحریرالوسیله /ارباح المكاسب /كتاب الخمس

 

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله 16 تحریرالوسیله

 

مسأله شانزدهم: اضافه آمدن آنچه جهت مؤونه خریده شده

«لو اشترى لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء‌كالحنطة و الشعير و الدهن و الفحم و غير ذلك و زاد منها مقدار في آخر السنة يجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا، و امّا لو اشترى فرشا أو ظرفا أو فرسا و نحوها مما ينتفع بها مع بقاء عينها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها، إلا إذا خرجت عن مورد الحاجة، فيجب الخمس فيها على الأحوط».[1]

در مسأله شانزدهم در حقیقت سه فرع مورد ابتلاء و مهم مطرح می شود:

فرع اول: آنچه را که شخص به عنوان مؤونه خریده است، مقداری از آن آخر سال اضافه آمده است، مثلاً 5 کیلو روغن خریده است و یک کیلو از آن اخر سال اضافه آمده است یا دو کیلو نخود خریده است و آخر سال نیم کیلو اضافه آمده است. دو تا پیراهن خریده است آخر سال یک پیراهن استفاده نشده است. آیا این مقدار اضافه خمس دارد یا خیر؟ مشهور فقها می‌فرمایند جمیع اینها خمس دارد؛ چون این یک کیلو روغن ربحی است که در مؤونه صرف نشده و خمس بر ربح واجب است پس آنچه برای مؤونه خریده و خرج نشده است، خمس دارد.

فرع دوم: حکم اشیائی که بیش از یک سال می‌مانند و قابلیّت بقاء را دارند،یعنی اشیائی که جهت مؤونه خریده شده است و در جهت مؤونه صرف شده است ولی آخر سال باقی مانده است، مثلاً ظروف و پتو و قالی خریده و استفاده کرده است و سر سال باقی مانده است. آیا اینها از مونه حساب شده و خمس ندارد یا خیر؟ فقهاء در این فرع دو نظریه دارند:

نظریه اوّل: در این اشیاء آخر سال خمس واجب است. دلیل بر این نظریه اینکه می‌گویند تا آخر سال این فایده مؤونه بوده است، خمس ندارد، آخر سال که شد، این اشیاء از مؤونه بودن امسال خارج می شوند، فردا سال ربح نیست، پس به‌خاطر عمومات که می‌گوید هر فایده خمس دارد، در سال جدید باید خمس آن داده شود. این نظریه را مرحوم آقای حکیم[2] به صاحب جواهر نسبت داده است.

نظریه دوم: مشهور فقها می گویند که بر این اشیاء خمس واجب نمی‌باشد. برای این نظریه هفت دلیل اقامه شده است که مهم آن ادله، استصحاب و اصل برائت است. در این رابطه ابتدائا برخی از کلمات فقهاء خوانده می‌شود.

- مرحوم نراقی در مستند الشیعه این‌گونه می‌گوید: لو بقيت عين من أعيان مئونته حتّى تمَّ الحول ‌-كأن يشتري دابّة أو عبدا أو دارا أو أثاث الدار أو لباسا أو نحوها- فهل يجب الخمس فيها بعد تمام الحول، أو لا؟ الظاهر: لا، كما صرّح به بعض فضلاء معاصرينا أيضا، إذ لم يكن الخمس فيها واجبا، فيستصحب. فإن قيل: صدق الفائدة المكتسبة عليها، و وجوب الخمس فيما زاد عن مئونة السنة منها، يزيل الاستصحاب. قلنا أولا: إنّا لا نسلّم عدم كونها عن مئونة السنة، فإنّها مئونة السنة عرفا، و لا يشترط في صدق المؤنة تلف العين. و ثانيا: إنّ المصرّح به في الأخبار وضع المؤنة، و التقييد بالسنة الواحدة إنّما كانت للإجماع أو التبادر، و كلاهما في المقام غير معلوم. نعم، لو زالت الحاجة عن هذه الأعيان في سنة يمكن القول بوجوب الخمس فيها، فتأمّل.[3]

ایشان مرکز بحث را مشخص کرده است که اشیائی که سنین متعدد باقی می‌مانند، آخر سال یا در سال‌های بعد خمس دارد یا خیر؟ ایشان می‌گویند خمس ندارد چون دیروز خمس نداشته است و امروز(سال جدید)شک می‌کنیم، استصحاب عدم وجوب خمس جاری می شود.

این استدلال اشکال واضحی دارد، استصحاب اصل عملی است و طرف مقابل می گوید اطلاقات و عمومات می‌گویند خمس دارد و لذا نوبت به اصل عملی نمی رسد چون این ماشین و قالی بعد اتمام سنه، فردا، مؤونه سال قبل نیست. مرحوم نراقی جواب می‌دهد و می‌گوید معلوم نیست از مؤونه سنه نباشد؛ بلکه عرفا این اشیاء از مؤونه سنه است.

- مرحوم سیّد یزدی هم در عروه گفته است: اشیائی که برای مؤونه خریده است و اصل آنها بر دوام برای مؤونه است(مثل گرفتن خادم یا گرفتن ماشین یا خرید کتاب) خمس ندارند: فالأقوى عدم الخمس فيها.[4]

- صاحب جواهر می‌فرماید: نعم قد يقال: إنّ ظاهر تقييد المئونة في السنة يقتضي وجوب إخراج خمس ما زاد منها عليها من غير فرق بين المأكل و غيره من ملبس أو فرش أو أواني أو غير ذلك إلّا المناكح و المساكن، فإّنها إذا أخذت من ربح سنة لا يجب إخراج‌ خمسها بعد السنة، بخلاف غيرهما فإنّه يجب إخراج خمس الجميع بعد السنة، و لعلّه لهذا استثنيت المناكح و المساكن كما ستسمع الكلام فيهما دون غيرهما لإطلاق أدلة الخمس المقتصر في تقييدها على المتيقن، و هو مئونة السنة، و الله العالم.[5]

اشیائی که از سنه زیاد آمده است، گاهی از قبیل خوراکی است مثلاً روغن اضافه آمده است و گاهی از قبیل ظروف است؛ همه خمس دارند به‌خاطر اطلاقات ادله خمس. قدر متیقن، مؤونه سال استثناء شده است. سال که تمام شد، هر چه مانده است باید خمس بدهد چه نمک باشد و چه یخچال. پس نسبتی که مرحوم آقای حکیم به جواهر داده، صحیح است. صاحب جواهر در عبارت «قد یقال» این مطلب را گفته؛ امّا رد نکرده است و ظاهرا قبول کرده است. برای هر یک از دو نظریه مذکور ادله‌ای اقامه شده است:

الف) ادله وجوب خمس

برای وجوب خمس به اطلاقاتِ ادله خمس(از قبیل آیه مبارکه و معتبره سماعه و صحیحه ابن مهزیار) استدلال شده است.

تقریب استدلال: این اشیاء در سال جدید فایده، ربح و غنیمت هستند. خمس از اینها در سال ربح برداشته شده است. در غیر سال ربح(که از امروز شروع می‌شود) خمس دارد. روایت سماعه می‌گوید هر فایده‌ای خمس دارد الا اینکه در مؤونه خرج باشد. این اشیاء فایده است و خرج در مؤونه نشده است. پس اطلاقات می‌گوید خمس دارد.با این عمومات نوبت به اصل عملی و استصحاب نمی‌رسد. لکن تمسک به این اطلاقات، حداقل سه اشکال دارد:

1: رجوع به عمومات ضابطه دارد. ضابطی که محققین برای رجوع به عام قرار می‌دهند این است که عام مفرّد باشد[6] یعنی زمان، قید باشد تا انحلال درست کند، کلّ مواردی که یک موضوع را جدا کند و انحلال درست کند، اگر یک قید آمد به مورد اوّل می‌خورد و نسبت به بقیه شک در تخصیص زائد است و به عموم عام رجوع می‌شود.

آیا مورد بحث - که می‌گوید ﴿و اعلموا أنّما غنمتم﴾ - یک حکم مستمر است یا چند حکم در چند زمان است؟ زمان قید است یا ظرف است؟ ظاهرا - و الله العالم - زمان ظرف برای حکم باشد؛ یعنی حکمِ واحدِ مستمر بر زمان است. در این صورت به عام رجوع نمی‌شود حتی اگر استصحاب نشود چون استمرار – به جهت تخصیص مؤونه - قطع شده است. در این حالت، وقتی حکم خمس از فردی(مئونه) در زمانی(با تخصیص) ساقط شد، برگشت آن به دلیل جدید نیاز دارد.[7]

مرحوم آیت الله حکیم در این باره می گوید: دليل استثناء المؤنة ظاهر في استثنائها مطلقاً، لا مادام كونها مئونة فلاحظ قولهم(ع): «الخمس بعد المؤنة»[8] فإنه ظاهر في تخصيص عموم دليل الخمس الأفرادي، لا مقيد لإطلاقه الأحوالي. فاذا كان الشيء مئونة كان مستثنى من الدليل، و مقتضى إطلاقه نفي الخمس فيه و لو خرج عن كونه مئونة السنة.[9]

2: فرض کنید زمان قید باشد، رجوع به عمومات در این موارد، در صورتی است که مخصص شما مخصص ازمانی باشد، مثلاً در دلیل بر خیار غبن می‌گویند: ساعت فلان، مغبون حق فسخ دارد، نسبت به ساعات بعد شک دارید. در این صورت اگر مخصص ازمانی باشد، رجوع به عام می‌شود؛ امّا در مورد بحث این‌گونه نیست؛ چون مفاد دلیل استثناء،تخصیص افرادی می‌باشد؛ تخصیصی ازمانی نمی‌باشد.

در مواردی که تخصیص، افرادی باشد، معنای «الخمس بعد المؤونة» این است که: در 10 تومانی که مؤونه است خمس واجب نیست. آیا مؤونه در این سال را می‌گوید خارج شده است؟ اینجا مخصص ازمانی نیست که در این سال خارج شده باشد. مخصص می‌گوید این مال مؤونه،مطلقا خمس ندارد،. اگر این‌گونه باشد، رجوع به عام در موارد شک غلط است. مرحوم آیت الله خویی می فرماید: المستفاد من قوله(عليه السلام): «الخمس بعد المئونة» الذي هو بمثابة المخصّص لعموم ما دلّ‌ على وجوب الخمس في كلّ‌ غنيمة و فائدة من الكتاب و السنّة أنّ‌ هذا الفرد من الربح و هو ما يحتاج إليه خلال السنة المعبّر عنه بالمئونة خارجٌ‌ عن عموم الدليل، و الظاهر منه أنّ‌ الخروج لم يكن بلحاظ الزمان، بل هو متعلّق بنفس هذا الفرد من الربح بالذات كما عرفت، فهو من قبيل التخصيص الأفرادي لا الأزماني.[10]

3: اطلاقات، مورد بحث را شامل نمی‌شوند، یا بفرمایید ادله وجوب خمس نسبت به مورد بحث، اطلاق ندارند؛ زیرا:از طرفی، موضوع در ادله خمس، غنیمت و فایده و ربح است، خمس به غنیمت و فایده و ربح تعلّق می‌گیرد.

از طرف دیگر، بین ربح و ملک فرق است، و یا بفرمایید بین غنیمت و مملوک فرق است، مثلاً اگر 1000 تومان به زید رسیده است، به این هزار تومان چه زمانی فایده و چه زمانی مملوک می‌گویند؟

بدون شک، هر مقدار زمان بگذرد به این 1000 تومان مملوک می‌گویند ولی با گذشت زمان، غنیمت، ربح یا فایده نمی‌گویند.این عناوین(غنیمت و فایده و ربح) به ملاحظه شیء جدید است؛ یعنی این عناوین حدوثا صادق است و بقائا صادق نیست؛ ولکن عنوان «مملوک» اعم از حدوث و بقاء است. در نتیجه، در مورد بحث، مقتضی قاصر است؛ یعنی اطلاق خمس در فائده شامل مئونه بعد گذشت یک سال نمی شود چون بر آن فائده صدق نمی کند.

نتیجه: ادله وجوب خمس ناتمام است و دلیل اجتهادی در مورد بحث وجود ندارد. مرحوم آیت الله حکیم می گوید: و الأعيان المذكورة في مفروض المسألة - بعد انقضاء السنة - و إن خرجت عن كونها مئونة السنة، لكنها ليست من فوائد العام اللاحق كي يجب الخمس فيها، و إنما هي من فوائد العام السابق، و المفروض عدم لزوم الخمس فيها في العام السابق.[11]


[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص359.
[2] «و في الجواهر الميل إلى وجوب تخميسها»؛ مستمسک العروة الوثقی، سید محسن حکیم، ج9، ص543.
[3] مستند الشیعة، محقّق نراقی، ج10، صص70 و 71.
[4] العروة الوثقی(المحشّی)، سیّد یزدی، ج4، ص288.
[5] جواهر الکلام، محمّد حسن نجفی، ج16، صص64 و 65.
[6] «انّ الرجوع الى عموم العام بعد زمان التخصيص انما يصح اذا كان الزمان ملحوظا فيه بنحو المفرّدية، بأن يلاحظ كل زمان فردا مستقلا للعام في قبال الزمان الآخر لكي تكون هناك احكام عديدة انحلالية... »، كتاب الخمس، سیّد محمود شاهرودي، ج‌2، ص275.
[7] «فلو سقط الحكم المذكور عن فرد في زمان بدليل التخصيص احتاج عوده الى دليل آخر، بعد وضوح انّ اصالة العموم لا تقتضيه لعدم استلزام تخصيص زائد، و مقامنا من هذا القبيل، فانه لا ينبغي التأمل في عدم مفردية الزمان في دليل الخمس المتعلق بالارباح»، كتاب الخمس، سیّد محمود شاهرودي، ج‌2، ص275.
[8] تقدم ذلك في الأمر السابع مما يجب فيه الخمس.
[9] حکیم محسن. مستمسک العروة الوثقی. ج9، دار التفسير، 1374، ص543.
[10] خوئی سید ابوالقاسم. موسوعة الإمام الخوئي. ج25، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418، ص262.
[11] مستمسک العروة الوثقی. ج9، 1374، ص544.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo