ادامه بحث وجوب خمس در هبه/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /ادامه بحث وجوب خمس در هبه

مرحوم آیت الله بروجردی نسبت به مناقشه ادله خمس در هبه می فرمایند: فهذه جملة من الروايات التي ربما يدعى دلالتها على ثبوت الخمس في الهبة و لكن الإنصاف عدم جواز الركون إليها على ذلك و الخروج بها عن مقتضي الأصل لقصور بعضها سندا مع عدم انجبار ضعفها مثل رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن يزيد فان احمد بن محمّد لم يرو عن يزيد الا هذه الرواية مع ان يزيدا في هذه الرواية لم يتميز بشي‌ء من خواصه حتّى يعرف بشخصه، و لقصور بعضها دلالة مثل رواية أبي بصير فإنها تدل على حصر الخمس في الهدية و لم يعمل به أحد و مثل رواية على بن الحسين بن عبد ربه فان مجرّد التعليل لعدم تعلّق الخمس بمورد السؤال أعني الجائزة بكونه من صاحب الخمس و عدم التعليل بكونه جائزة لا يدل على تعلّق الخمس بالجائزة و ذلك لان مورد السؤال لما كان معنونا بعنوانين و كان كل منهما علة لعدم تعلّق الخمس به جاز التعليل بكل واحد من العنوانين و امّا مكاتبة أبي جعفر عليه السّلام فمضافا إلى أنها مكاتبة موردها خصوص الجائزة الخطيرة و الميراث الذي لا يحتسب. عبارت "مقتضی الاصل" مطلب دوم را می‌گوید. ایشان می‌گوید: با روایات نمی‌توان از اصل برائت ذمه رفع ید کرد؛ چون روایات ضعف دارند و مشهور هم به آنها عمل نکرده‌اند تا مشکل سند را برطرف کنند.

نظریه برگزیده: وجوب خمس در هبه است.به نظر ما نظریۀ اوّل تمام است، زیرا:

اولا: آنچه در مقام رد ادله نظریه اوّل گفته شده است، قابل مناقشه است.

ثانیا: دلیلی که برای نظریه دوم آورده شده، ناتمام است.

نسبت به ادله نظریه اول اینکه اشکال شد که موضوع در روایات، فوائد کسبیه است و هبه از فوائد کسبیه نیست.

جواب: در آیه و روایات همان طور که قبلا بحثش مطرح شد موضوع، مطلق فوائد است و ادعای انصراف روایات مطلق فوائد به به فوائد کسبیه هم ناتمام است و دلیل و قرینه ای بر این انصراف وجود ندارد.

و نسبت به اشکالات وارد شده در دلیل دوم(روایات خاصه) که گفته شده بود ضعف سندی و دلالی دارند.

جواب می دهیم: اشکالات مرحوم بروجردی در رد دلیل دوم ناتمام است و در بین این روایات، دو روایت صحیحه ابوبصیر و صحیحه علی بن مهزیار ضعف سندی و دلالی ندارند. نسبت به روایت ابوبصیر سه اشکال شده است:

1. طرق ابن ادریس به اصحاب اصول ناتمام است، بر این اساس این روایت ضعف سندی دارد.

جواب این اشکال این است: اگرچه نوعا طرق ابن ادریس به اصحاب کتب ناتمام است ولکن طریق ابن ادریس به کتاب ابن محبوب، قطعا صحیح است؛ زیرا روایات ابن محبوب را ابن ادریس به طریق شیخ طوسی نقل کرده است و طریق شیخ به ابن محبوب صحیح می‌باشد.

2. اشکال دوم در این روایت از ناحیه "احمد بن هلال" بود که مشکل عقیدتی داشته و مورد لعن قرار گرفته بود.این اشکال هم وارد نمی‌باشد؛ زیرا در احمد بن هلال دو حرف است:یکی اینکه آیا احمد بن هلال آدم متدینی بوده یا فاسد بوده است؟ بدون شبهه آدم فاسد بلکه بی‌دین بوده است، در بعضی از ازمنه از غلات بوده است و در بعضی از ازمنه، از نواصب بوده است. لذا از امام عسکری(ع)– با عنایت به او - آمده است که حضرت می‌گویند: از اشخاصی باید دوری شود که فاسد و ملعون هستند. پس این شخص فاسد العقیده بوده است.

دوم، این که این شخص ثقه بوده است یا دروغگو بوده ؟ می‌شود فرد شرب خمر کند؛ امّا دروغ نگوید. آنچه مربوط به بحث ماست این بحث دوم است که جواب این است که احمد بن هلال، ثقه بوده است، دلیل بر این ادعا این است که مرحوم نجاشی فرموده است: أحمد بن هلال أبو جعفر العبرتائي ‌صالح الرواية.

و این مؤیّد به کلام شیخ طوسی در عدّهاست که روایت این شخص در حال استقامت قبول است: و امّا ما ترويه الغلاة، و المتهمون، و المضعفون و غير هؤلاء، فما يختص الغلاة بروايته، فإن كانوا ممن عرف لهم حال استقامة و حال غلو، عمل بما رووه في حال الاستقامة و ترك ما رووه في حال خطائهم، و لأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمّد بن أبي زينب في حال استقامته و تركوا ما رواه في حال تخليطه، و كذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي، و ابن أبي عذافر و غير هؤلاء. همچنین ابن قولویه در کامل الزیاره از این شخص روایت نقل کرده است که اگر این توثیق عام را قبول کردیم، باز هم حکم به ثقه بودن او می‌شود.

3. اشکال سوم در این روایت عبارت از این بود که: این روایت ضعف دلالی دارد. این اشکال را مرحوم آقای بروجردی بیان کرده است. حاصل ضعف این است که: روایت ابوبصیر دلالت دارد که خمس در اسلام انحصار در هدیه دارد. این حصر خلاف اتفاق مسلمین است؛ زیرا در غنائم دار الحرب و در جاهای دیگر هم خمس واجب است.این اشکال هم وارد نمی‌باشد؛ زیرا: اولا، این روایت دلالت بر وجوب خمس در هدیه دارد؛ امّا دلالت بر منحصر بودن خمس در هدیه ندارد، کجای این روایت دلالت بر حصر دارد؟

سؤال این است که: کسی هدیه‌ای فرستاده است، «هل علیه فیها الخمس»؟ تا اینجا «ما یدلّ علی الحصر» وجود ندارد.

امام(ع) در جواب می‌گویند: «الخمس فی ذلک». این را دو جور می توان معنا کرد:

1. خمسی که سؤال کردید، در هدیه هست. این که بر حصر دلالت ندارد.

2: الف و لام «الخمس» جنس باشد که طبیعیِ خمس در هدیه باشد. این بر انحصار دلالت دارد.

حال عرض می‌کنیم: احتمال اوّل متعیّن است؛ چون الف و لام «الخمس» برای عهد است.

خلاصه اینکه روایت ابوبصیر ضعف سندی و دلالی ندارد از آنچه گفتیم روشن شد که: صحیحه ابن مهزیار قطعا ضعف سندی ندارد. اینکه مرحوم آقای بروجردی گفته است مکاتبه است، این مکاتبه بودن، اشکال سندی نیست؛ از حیث دلالت هم اشکال ندارد. بر فرض که هدیه خطیره را بگوید، چرا شما در همین هدیه خطیره نمی‌گویید خمس واجب است؟ پس اشکالاتِ وارده نسبت به دلیل دوم - در وجوب خمس در هبه - وارد نیست.

جواب از مناقشه دلیل سوم این است که: بر فوائد مجانیه - که قبول در آنها شرط است، از قبیل هبه - فوائد اکتسابیه صادق است، همچنان‌که مرحوم شیخ انصاری[1] و شهید ثانی[2] بر این مطلب تصریح کرده اند برای روشن شدن اینکه هبه از فوائد کسبیه است چند مسأله فقهی بیان می‌شود:

1. بر زید نفقه عیال یا پدرش واجب است،در این صورت فقها می گویند بر زید واجب است کسب کند و نفقه عیال یا پدرش را بدهد، در این مورد می‌گویند کسب کردن واجب است.

2. آیا بر زید کسب کردن(برای اینکه مستطیع شود) واجب است؟ بالاتفاق می‌گویند واجب نمی‌شود پس در بعضی از موارد می‌گویند کسب کردن بر زید واجب است، در بعضی موارد می‌گویند خیر. در باب نفقه، کسب کردن واجب است؛ امّا در باب حج و خمس و زکات، خیر.

3. کسی به زید 100 تومان هبه کرده است، آیا قبول هبه بر زید واجب است تا نفقه واجب خود را بدهد یا خیر؟

4. کسی به زید 100 هزار تومان هبه کرده است، قبول هبه واجب است تا زید مستطیع شود و به حج برود یا خیر؟

از این فروعات فقهی مشخص می شود که هبه قطعا فائده مکتسبه است و امّا بطلان دلیل نظریه دوم این است که "الأصل دلیل حیث لا دلیل" واضح است که با وجود اطلاق آیه مبارکه و روایات نوبت به اصل عملی نخواهد رسید. بنابراین در هبه مطلقا خمس واجب است.

نکته: مرحوم شیخ عبدالکریم حائری و مرحوم آیت الله تبریزی و حضرت آیت الله وحید خراسانی خمس در هدیه را مقیّد به هدیه خطیره و با ارزش کرده اند و در هدیه غیر خطیره وجوب خمس را نپذیرفتند، مستند این فتوا صحیحه علی بن مهزیار است که در آن آمده است "الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَر" یعنی جائزه خطیره خمس دارد که مفهوم آن این است که جائزه غیر خطیره خمس ندارد ولی می توان از این دلیل جواب داد که مستفاد از اطلاقات و ادله متقدمه این است که مطلق فائده خمس دارد چه کم باشد و چه زیاد چنان چه که در موثقه سماعه آمده بود "فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِير" و در روایات خاصه هم حکم به وجوب خمس در مطلق هدیه شده بود و کلمه و قید "خطر" در صحیحه علی بن مهزیار هم مفهوم ندارد چون ذکر این قید از این باب بوده که نوعا هدیه با ارزش است که تا آخر سال می ماند و خمس بر آن واجب می شود و هدیه های کوچک جزء مئونه شده و از بین می رود و لذا این قید ارشاد به وجوب خمس در هدیه ای می باشد که فاضل از مئونه سنه باشد چنان چه مرحوم آقای حکیم فرموده: كأن تقييد الجائزة في المكاتبة بما كان لها خطر من جهة أن ما ليست كذلك تكون من المؤن غالباً.[3]

مرحوم آیت اله خویی نیز گفته اند: و لعلّ وجه التقييد عدم البقاء إلى نهاية السنة لو لم يكن لها خطر، بل تصرف في المئونة غالباً، و لا خمس إلّا في فاضل المئونة، فلا دلالة فيها على عدم الوجوب إذا لم يكن لها خطر و كانت طفيفةنعم، لا تدلّ فيها على الوجوب، لا أنّها تدلّ على عدم الوجوب.و عليه، فيمكن إثبات الوجوب في غير الخطير، إمّا بعدم القول بالفصل، و مع الغضّ فبالإطلاق في بقيّة الأخبار.[4]

نظر برگزیده: مطلق هدیه خمس دارد.