ادامه روایات تحلیل خمس /قسمة الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/قسمة الخمس /ادامه روایات تحلیل خمس

بررسی نظریه تفصیل بین زمان ها: لکن با همه این اوصاف، مبعداتی برای این نظریه وجود دارد که موجب تضعیف آن خواهد شد مثلا در روایات قرائنی وجود دارد که این تحلیلِ مالکی از تمام ائمه(ع) صادر شده است؛ مانند: ضمائر جمع آوردن(الینا، خمسنا، حقّنا، شیعتنا و...) که ائمه(ع) از این کلمات استفاده می‌کردند؛ حتی از امام زمان(عج) در توقیع شریف آمده است یا مثلا در معتبره ابی خدیجه آمده است: «الی یوم القیامه».

رابطه عام و خاص / نظریه سوم این بود

مقصود از نصوص تحلیل، تحلیل مناکح و جواری بوده است که قدر متیقن از مناکح، جاریه‌ای است که جزء غنائم حربیّه بوده است. خمس آن جاریه‌ای که جزء غنائم جربیّه بوده به شیعیّان مباح شده است؛ یعنی امام خمس این جاریه - که مربوط به خودشان بوده است - را برای زیدِ شیعه مباح کرده است.در نتیجه مفاد روایات تحلیل، اخص از روایات وجوب خمس است.

روایات وجوب خمس، مطلق است و روایات تحلیل، مخصوص اباحه خمس در کنیزان است. پس تعارض بین دو دسته از روایات برداشته می‌شود. دلیل بر این نظریه، عباراتی نظیر "لیطیب مولدهم" که در صحیحه زراره و... آمده است، می‌باشد. طبعاً طیب ولادت، اختصاص به باب نکاح دارد، لباس غصبی و مکان غصبی ربطی به طیب ولادت ندارد، کلمه طیب ولادت موجب تخصیص روایات تحلیل به مناکح است(العلة تعمم و تخصص).

پس مقصود از روایات تحلیل، تحلیل مناکح می‌باشد؛ یعنی خمس در جواری - که به‌وسیله طاغوت زمان به‌دست شیعیان رسیده است، عفو شده است تا بچه‌های شیعه ولد الزنا نباشند. لکن با همه اینها، این نظریه هم ناتمام است زیرا: اگرچه تحلیل خمس در مناکح، به معنایی که گفتیم، فی الجمله مورد اتفاق است و روایات بر آن دلالت دارد؛ امّا تخصیص و انحصار تحلیل به این مورد ناتمام است چون دلیلی که برای این مدعا آورده شده است، دو اشکال دارد:

اولا: تعلیل به ملاحظه غالب موارد محل ابتلا در زمان صدور روایات بوده است. امام(ع) به این ملاحظه، طیب ولادت را ذکر کرده است نه اینکه انحصار را برساند. پس این تعلیل، بر انحصار دلالت ندارد.

ثانیا: این استظهار مخالف با برخی از روایات است. در معتبره یونس، معتبره ابی خدیجه و روایت نصری آمده است: «تقع فی ایدینا اموال التجارة». در بعضی از روایات(مانند روایت أبی حمزه) کلمه "مال" مقابل "فروج" ذکر شده است(فرجاً کان او مالاً) و در بعضی از روایات(مانند صحیحه فضلاء) کلمه "بطون" ذکر شده است.

اختصاص تحلیل به فیء و انفال

نظریه دوم اختصاص تحلیل به انفال و فیء بود. برای این نظریه می‌توان به معتبره مسمع و روایت نصری استدلال کرد. بر این اساس، تعارض بین روایات به حمل عام بر خاص برداشته می‌شود. روایات ثبوت خمس، مطلق است و روایات تحلیل، این دو مورد را می‌گویند. روایات تحلیل اخص هستند، لذا وجوب خمس را تخصیص به غیر مورد فیء و انفال می زند و این جمع دلالی عرفی است. لکن این نظریه هم ناتمام است؛ زیرا: اگرچه روایاتی دلالت بر تحلیل این دو مورد دارند؛ امّا این روایات بر انحصار و تخصیصِ تحلیل به این دو مورد دلالت ندارند؛ چون دلیلی بر تخصیص وجود ندارد.به‌مقتضای صحیحه فضلاء، صحیحه زراره و... تحلیل مطلق است؛ صحیحه فضلاء می‌گوید حق امام در همۀ اقسام هشتگانه تحلیل شده است. بله، سه روایت می‌گویند در انفال و فیء تحلیل شده است. این دو روایت از قبیل مثبتین هستند که موجب تخصیص و انحصار نمی‌شوند

7. تفصیل بین سهم امام و سهم سادات نظریه چهارم

که صاحب حدائق، صاحب مدارک[1] ، فیض کاشانی در مفاتیح[2] و در وافی[3] و صاحب وسائل گفته‌اند، این است که سهم امام مطلقا تحلیل شده است و سهم سادات به قوت خود باقی بده است.اینها در اصل سقوط سهم امام موافق هستند، منتها بعضی مطلقا می‌گویند ساقط شده است و بعضی با قیودی.مثلاً صاحب وسائل می‌گوید اگر امام(ع) حاضر است باید سهم امام به ایشان برسد و اگر تمکن از آن نیست، به سادات فقیر داده شود و اگر سادات فقیر نیست، حلال شده است. عنوان باب وسائل که اشاره ی به فتوای فقهی ایشان دارد را ملاحظه کنید: بَابُ إِبَاحَةِ حِصَّةِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُمُسِ لِلشِّيعَةِ مَعَ تَعَذُّرِ إِيصَالِهَا إِلَيْهِ وَ عَدَمِ احْتِيَاجِ السَّادَاتِ وَ جَوَازِ تصرّف الشِّيعَةِ فِي الْأَنْفَالِ وَ الْفَيْ‌ءِ وَ سَائِرِ حُقُوقِ الْإِمَامِ مَعَ الْحَاجَةِ وَ تَعَذُّرِ الْإِيصَال‌. با دو خصوصیت می‌گوید سهم امام واجب نیست:

1. رساندن به امام ممکن نباشد مثل زمان غیبت.

2. سادات فقیر نباشد. صاحب حدائق اقوال فقها و ادله ی آنها را نقل کرده است.[4] برای این نظریه به سه روایت و چند امر اعتباری استدلال شده است.از جمله روایات، به توقیع شریف استدلال شده است. در توقیع این‌گونه آمده است: «.. وَ امّا الْخُمُسُ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا وَ جُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ أَمْرُنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لَا تَخْبُثَ». دو اشکال به نظر صاحب حدائق نسبت به این استدلال رسیده است:

اشکال اوّل: این توقیع با توقیع اسدی معارضه دارد. این توقیع می‌گوید خمس در زمان غیبت ساقط شده است و توقیع اسدی می‌گوید خمس در زمان غیبت ساقط نشده است. توقیع اسدی قبلا خوانده شد. در این توقیع، امام لعن می‌کنند کسانی را که خمس نمی‌دهند.

جواب از این اشکال: توقیع اسدی با توقیع اسحاق بن یعقوب، تعارضی ندارد، مقصود از توقیع اسدی لعن عامه بوده‌ که خمس را مباح کرده‌اند، و مقصود از توقیع اسحاق بن یعقوب، خاصه و شیعه است. چیزی که حلال شده است برای شیعه است و چیزی که حلال نشده است برای عامه است.

اشکال دوم: دلیل شما اعم از مدعی است؛ زیرا ادعای شما تحلیل سهم امام است، دلیل شما می‌گوید سهم امام و سهم سادات هر دو مباح شده است، در این توقیع همه خمس مباح شده است، پس اشکال دوم این می‌شود که دلیل اعم از مدعی می‌باشد.

صاحب حدائق از این اشکال این‌گونه جواب داده است که: جمع بین توقیع شریف و آیه 41 سوره انفال و روایاتی که می‌گوید نصف خمس، سهم سادات است و نصف آن سهم است، این اشکال را جواب می‌دهد؛ زیرا مقصود از کلمه خمس در توقیع، نصف از خمس که سهم اختصاصی امام(ع) بوده می باشد. پس اشکالِ اعم‌ بودنِ دلیل از مدعی، وارد نمی‌باشد. در این استدلال دو مطلب قابل ذکر است:

مطلب اوّل اینکه: این روایت دلیل بر این مدعاست یا خیر؟

جواب این است که: این روایت دلیل بر مدعا نسبت به سهم امام و سادات مطلقا نمی‌باشد چون:

اولا: این روایت از دو ناحیه ضعف سندی دارد: 1. محمّدبن عصام کلینی توثیق نشده است. 2. در مورد اسحاق بن یعقوب توثیقی نیامده.

ثانیا: عبارت: "و امّا الخمس" اجمال دارد چون این عبارت، جواب از سؤالی است که اسحاق بن یعقوب به‌وسیله عمری به محضر حضرت بقیة الله فرستاده است؛ امّا اینکه سؤال چه بوده است؟ مجمل است. ممکن است اسحاق از خمس ارباح مکاسب یا خمس غنائم یا خمس غیر معتقد و... سؤال کرده باشد و امام جواب داده است که خمس برای شیعه مباح شده است.

امکان دارد سؤال از موضوع خمس در متعلّق خاص بوده است نه مطلق خمسبر این اساس، احتمال قوی دارد که "ال" در کلمه "الخمس" برای "عهد" باشد. در این صورت، دلالت روایت - بر سقوط خمس یا سهم امام یا هر دو - در غایت اشکال است.