1404/11/11
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه تنبیه دوم /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه تنبیه دوم
جانشینی اصول مقام یقین وجدانی در استصحاب:
آیا در جایی که حالت سابقه با اصل عملی ثابت شود نه با یقین وجدانی و نه با اماره، در این موارد استصحاب جاری می شود یا نه؟
در این موارد اشکال می شود که نسبت به حالت سابقه، یقین به حدوث وجود ندارد، مضافاً بر اینکه شک در بقاء هم وجود ندارد، چون به همان بیان که در حالت حدوث مثلا قاعده طهارت جاری شد به همان بیان در حالت بقاء هم قاعده طهارت جاری می شود و جای استصحاب نخواهد بود.
مرحوم آیت الله خویی فرموده موارد جریان اصل بر دو قسم است:
قسم اول: جایی است که اصل متکفّل بیان حکم در زمان اول، متکفّل حکم در زمان های بعدی هم باشد.
قسم دوم: جایی است که اصل فقط متکفّل زمان اول است و در زمان دوم جاری نمی شود.
اگر مورد از قبیل قسم اول باشد، در این قسم جریان استصحاب معنا ندارد چون همان اصل در زمان اول همانند قاعده طهارت، حکم در زمان ثانی را هم مشخص می کند و استصحاب جاری نمی شود چون شک در بقاء نداریم و خود قاعده اولی در زمان حدوث متکفّل استمرار حکم تا زمان علم به خلاف نیز می باشد.
و اگر اصل از قبیل قسم دوم باشد که متکفّل حکم در زمان ثانی نیست، اینجا می توان با قطع نظر از اشکالات دیگر، می توان استصحاب حکم نمود در حالیکه مستصحب با یقین وجدانی احراز نشده بلکه با استصحاب و یا اصل طهارت ثابت شده است. القسم الأوّل: ما يكون الأصل المتكفل لبيان الحكم في الزمان الأوّل متكفلاً له في الآن الثاني و الثالث إلى زمان العلم بالخلاف، ففي مثل ذلك لا معنى لجريان الاستصحاب.مثاله قاعدة الطهارة، فاذا شككنا في مائع أنّه بول أو ماء، و حكمنا بطهارته لقاعدة الطهارة، ثمّ شككنا في بقاء طهارته لاحتمال ملاقاته النجاسة، فانّه لا معنى لجريان الاستصحاب حينئذ، إذ قاعدة الطهارة كما تدل على طهارته في الزمان الأوّل، تدل على طهارته في الزمان الثاني و الثالث إلى زمان العلم بالنجاسة. و بعبارة اُخرى: ان أردنا جريان الاستصحاب في الطهارة الواقعية، فلم يكن لنا يقين بها، و إن أردنا جريانه في الطهارة الظاهرية، فلا يكون لنا شك في ارتفاعها حتى نحتاج إلى الاستصحاب، بل هي باقية يقيناً و من هذا القبيل قاعدة الحل،القسم الثاني: أن لا يكون الأصل متكفلاً لبيان الحكم في الزمان الثاني و الثالث، كما إذا شككنا في طهارة ماء فحكمنا بطهارته للاستصحاب أو لقاعدة الطهارة ثمّ غسلنا به ثوباً متنجساً، فلولا جريان الاستصحاب أو القاعدة في الماء، لكان مقتضى الاستصحاب في الثوب هو النجاسة، لكنّ الحكم بطهارة الثوب من آثار طهارة الماء الثابتة بالاستصحاب أو القاعدة، فيكون الأصل الجاري في الماء حاكماً على استصحاب النجاسة في الثوب لكونه سببياً، و يكون الأصل الجاري في الماء متكفلاً لحدوث الطهارة في الثوب فقط و لا يكون متكفلاً لطهارته في الزمان الثاني و الثالث، فبعد غسل الثوب بالماء المذكور لو شككنا في ملاقاته مع النجاسة لا مانع من جريان الاستصحاب في طهارة الثوب أو في عدم ملاقاته النجاسة.[1]
تنبیه سوم (استصحاب در امور تدریجیه)
مستصحب گاهی از امور قارّه و ثابت است مثل زید و عدالت و... که به تعبیر مرحوم آقای حکیم در حقائق الاصول یعنی موجوداتی که اجزاء وجود ایشان در یک زمان قابل جمع هستند مثل ساختمان و هواپیما و ماشین و انسان و لباس و امثال اینها که ثبات ذاتی دارند.
گاهی از امور غیر قارّه و متصرّم الوجود هستند مثل تکلّم و حرکت و... که وجود اجزای آن تدریجی است و یک جا با هم جمع نمی شوند بلکه به تدریج به وجود آمده و از بین می روند یعنی جزء بعدی وقتی به وجود میآید که جزء قبلی منعدم شده باشد مثل زمان و زمانیات. ساعت نُه صبح وقتی وجود میگیرد که ساعت هشت منعدم شده باشد. یا در زمانیات گام سوم وقتی است که قدم اول از بین رفته و گام دوم تمام شده و حالا گام سوم وجود میگیرد.. القار هو الّذی تجتمع أجزاؤه فی الوجود فی زمان واحد مثل زید و عمرو مقابل التدریجی و هو ما لا یکون کذلک بل یوجد منه جزء فی آن فینعدم و یوجد الجزء الآخر منه فی آن آخر... و هکذا حتى تنتهی أجزاؤه.[2]
آیا استصحاب در امور تدریجیه و غیر قاره جاری نیز می شود یا خیر؟ آیا ارکان استصحاب در امور تدریجیه تمام است یا خیر؟ چون در این امور تدریجیه "ما تیقننا بحدوثه قد ارتفع و ما نشکّ فیه مشکوک الحدوث" است لذا گفته شده ارکان استصحاب در آن تمام نیست.
بحث در این تنبیه در چهار مقام منعقد می شود:
مقام اول: جریان استصحاب در خود زمان.
مقام دوم: جریان استصحاب در امور تدریجیه.
مقام سوم: استصحاب امور تدریجیه از قبیل استصحاب کلی است یا شخصی؟
مقام چهارم: جریان استصحاب در امور مقیّد به زمان.
