تفصیل بین شک در احکام تکلیفیه و وضعیه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تفصیل بین شک در احکام تکلیفیه و وضعیه

د) بررسی تفصیل بین شک در احکام تکلیفیه و احکام وضعیه:

تفصیل چهارم به فاضل تونی نسبت داده شده است. که ایشان فرموده‌اند استصحاب در احکام تکلیفی جاری است لکن در احکام وضعی مثل ملکیت، زوجیت، رقیت، ولایت و قضاوت،استصحاب جاری نمی شود چون در جریان استصحاب شرط است که مستصحب حکم یا موضوع ذی اثر شرعی و از مجعولات شرعیه باشد و حال آنکه احکام وضعیه مجعول شرعی نمی باشند.

در مفاتیح الاصول این چنین آمده است: ثم اعلم أنه یظهر من الزّبده أن الوضعی لیس من الأحکام فإنه قال الوضعی لیس حکما و لا مستلزما له انتهى.[1] لذا قبل از اینکه وارد جریان استصحاب در احکام وضعی یا عدم جریانش بشویم، ابتدا باید ماهیت و کیفیت جعل احکام وضعی را بررسی کنیم پس از این بررسی وارد بحث شویم که آیا استصحاب در احکام وضعی مطلقا جاری است یا مطلقا جاری نیست یا تفصیل داده شود که در برخی احکام وضعی استصحاب جاری است و در برخی دیگر جاری نیست؟ قبل از اینکه وارد کیفیت جعل احکام وضعی شویم ابتدا سه مقدمه را اشاره کنیم تا مطلب کاملا روشن شود:

مقدمه اول: وجودات از یک نگاه یا وجود خارجی هستند یا وجود انتزاعی هستند یا وجود اعتباری، وجود خارجی اشیائی است که در خارج وجود دارند و قابل اشاره هستند مثل جواهر و اعراض. وجود انتزاعی چیزی است که خود او در خارج وجود ندارد لکن منشاء انتزاعی دارد که عقل از آن منشاء انتزاع یک امری را انتزاع می‌کند. مثل علیت علت، معلولیت معلول. در خارج جز علت و حدودش و معلول و حدودش چیزی نیست و علیت و معلولیت از رابطه بین این دو انتزاع می شود. فوقیت هم همینگونه است، در خارج جز سقف چیزی نیست ولی فوقیت از این سقف انتزاع می‌شود.

امور اعتباری نه وجود خارجی دارند و نه وجود انتزاعی بلکه قوام امر اعتباری به لحاظ یک معتبِر است بک معتبری می‌آید یک چیزی را اعتبار می‌کند مثلا پرچم سیاه را علامت برای عزا اعتبار می‌کند.

مقدمه دوم: در تعریف حکم شرعی حداقل دو دیدگاه است بین متقدمین از اصولیان و متأخرین؛ متقدمین گاهی اینگونه حکم شرعی را تعریف می‌کردند که حکم شرعی یعنی انشاء طلب فعل یا ترک آن.روشن است طبق این تعریف حکم شرعی منحصر در احکام تکلیفی خواهد شد، وجوب، استحباب، حرمت و کراهت.

طبق این نگاه احکام وضعی حکم شرعی نیستند چون در احکام وضعی انشاء طلب وجود ندارد. بله متأخرین از اصولیان می‌گویند هر جعل و تشریعی که شارع بما هو شارع دارد، هر قانونی که برای تدبیر شئون زندگانی مردم، شارع مقدس آورده به آن حکم شرعی گفته می شود. بنابر این تعریف در حقیقت قوانین شارع بر دو قسم می‌شود. برخی از قوانین شرعی در آن انشاء طلب فعل یا ترک است مثلا. مردم این کار را انجام بدید و فلان کار را ترک کنید. اینها تشریع تکلیفی است. یک قانون هایی هم شارع برای تدبیر امور مردم دارد ولی انشاء طلب در آن نیست. شارع می‌گوید به دنبال "انکحت" من زوجیت را جعل کردم. این هم نوعی تشریع و قانون گذاری است ولی در آن انشاء طلب وجود ندارد. لذا اینکه به بعضی مثل علامه حلی نسبت داده شده که احکام وضعی منحصر در چهار مورد است: شرطیت، سببیت، مانعیت و رافعیت این درست نیست.

شارع خیلی قوانین برای تدبیر زندگی مردم جعل کرده است مثل ولایت پدر بر فرزند، حضانت، قضاوت برای قاضی، ملکیت، صحت، بطلان و... . همه اینها قانون گذاری شارع مقدس مربوط به زندگانی مردم است که از آنها تعبیر به حکم وضعی می شود.

مقدمه سوم: شبهه‌ای نیست که حکم تکلیفی با حکم وضعی از جهت مفهوم با هم مباین هستند اباحه تصرف غیر از ملکیت است. دو مفهوم مباین هستند. از جهت انطباق خارجی و مصداق خارجی هم احکام وضعی و تکلیفی رابطه‌شان عامین من وجه است. در برخی از موارد حکم تکلیفی با حکم وضعی با هم جمع می‌شوند در یک مصداق می‌بینیم هر دو هستند، مثلا زید هم مالک این ماشین است و هم جواز تصرف دارد در اینجا حکم وضعی و تکلیفی با هم جمع شده‌اند.گاهی حکم وضعی و حکم تکلیفی از یکدیگر جدا می‌شوند، مصداق خارجی داریم حکم وضعی هست حکم تکلیفی نیست. صغیر مال غیر را اتلاف می‌کند حکم وضعی ضمان هست و این صغیر ضامن است اما حکم تکلیفی حرمت تصرف در مال غیر برای صغیر نیست چون صغیر حکم تکلیفی ندارد. به خلاف بالغ که در این مورد هم حکم وضعی و هم تکلیفی دارد.گاهی بر عکس حکم تکلیفی هست و حکم وضعی نیست. زید کنیزش را به عمرو تحلیل می‌کند. عمرو حکم وضعی ملکیت یا زوجیت نسبت به این کنیز ندارد و زوجش هم نیست ولی نسبت به او اباحه تصرف دارد.

بعد از این سه مقدمه باید انظار اعلام اصولی را در کیفیت جعل حکم وضعی بررسی نماییم که آیا همه احکام وضعی مجعول شارع هستند یا نه؟ آیا جعلشان بالاستقلال است و مستقیما شارع حکم وضعی جعل می‌کند یا نه به تبع حکم تکلیفی است؟

بررسی نظریه مرحوم آخوند خراسانی:صاحب کفایه احکام وضعی را از نظر کیفیت جعل به سه قسم تقسیم می‌کنند:

قسم اول: حکام وضعیه‌ای داریم که ممکن نیست شارع مقدس بما هو شارع اینها را جعل کند چه استقلالا و چه تبعا بلکه این احکام وضعی مجعولات تکوینی هستند.

قسم دوم: احکام وضعیه‌ای داریم که شارع آنها را جعل کرده به جعل تبعی نه جعل مستقل، یعنی شارع در برخی موارد احکام تکلیفیه‌ای را جعل کرده است و بالتبع احکام وضعی هم از آنها انتزاع و جعل شده است.

قسم سوم: احکام وضعیه‌ای هم داریم که ثبوتا هم قابلیت دارند شارع مستقلا آنها را جعل کند و هم قابلیت دارند به تبع حکم تکلیفی جعل شوند، لکن در مقام اثبات دلیل داریم که این احکام وضعی جعل مستقل دارند مثل ولایت و قضاوت و امثال آن، ایشان در کفایه الاصول می فرماید: و التحقیق أن ما عد من‌ الوضع‌ على أنحاء: منها ما لا یکاد یتطرق إلیه الجعل تشریعا أصلا لا استقلالا و لا تبعا و إن کان مجعولا تکوینا عرضا بعین جعل موضوعه کذلک. و منها ما لا یکاد یتطرق إلیه الجعل التشریعی إلا تبعا للتکلیف. و منها ما یمکن فیه الجعل استقلالا بإنشائه و تبعا للتکلیف بکونه منشأ لانتزاعه و إن کان الصحیح انتزاعه من إنشائه و جعله و کون التکلیف من آثاره و أحکامه على ما یأتی الإشاره إلیه.[2]

محقق خراسانی ضابطه‌ای برای این سه قسم ذکر نکرده‌اند لکن از مجموع کلامش این نکته استفاده می‌شود که احکام وضعی گاهی با اصل تکلیف ارتباط دارند مثل سببیت و شرطیت و مانعیت و قاطعیت از اصل تکلیف اینها جعل تکوینی دارند و شارع بما هو شارع نمی‌تواند آنها را جعل کند اما اگر احکام وضعی مربوط به مکلف‌به بودند شرط واجب بودند نه شرط وجوب مانند طهارت اینگونه احکام وضعی مجعول بالتبع هستند و قسم سوم هم احکام وضعی که غیر از دو مورد قبلی هستند مثل ولایت و قضاوت که جعل مستقل دارند.