ادامه تفصیل بین شبهه حکمیه و موضوعیه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه تفصیل بین شبهه حکمیه و موضوعیه

تنبیه: مرحوم آیت اللهخویی در دوره اخیر اصول سه مورد را استثنا می‌کنند که در آنها استصحاب در شبهات حکمیه کلیه و استصحاب بقای مجعول بدون معارض جاری می شود.

مورد اول: احکام ترخیصی

در شبهات حکمیه اگر حکم ترخیصی باشد وجوب و حرمت نباشد مثلا اباحه باشد، در این صورت دو استصحاب نداریم که تعارض کنند بلکه یک استصحاب بیشتر نداریم و آن هم استصحاب بقای مجعول است. بنابراین در شبهات حکمیه اگر حکم الزامی باشد تعارض استصحابین است اما اگر حکم مشکوک ترخیصی باشد استصحاب بقای آن حکم جاری می‌شود. مثلا دیروز یقین داشت شرب تتن مباح است فرض کنید الان ضررهای سیگار را فهمید و شک پیدا می‌کند. آیا اباحه قبلی باقی است یا نه؟ اینجا مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند استصحاب عدم جعل جاری نمی‌شود. فقط استصحاب بقای مجعول است چون ایشان بر این نظرند که اباحه حکم جعلی شرعی نیست بلکه از قبل شریعت و در صدر اسلام هم بوده است لذا استصحاب عدم جعل اباحه جاری نخواهد شد، لذا شک می‌کنیم که اباحه باقی است یا نه استصحاب بقاء اباحه جاری می شود.

مورد دوم: احکام وضعی دارای نوعی ترخیص و آزادی

احکام وضعیه‌ای که نوعی ترخیص در آنها هست همانند طهارت خبثیه، اگر شیء‌ای در گذشته طاهر بود، شک کردیم طاهر است یا نه؟ ایشان می فرماید استصحاب عدم جعل نداریم بلکه استصحاب بقای طهارت بلا معارض جاری است چون در ابتدای شریعت "الاشیاء کلها علی الطهاره" بوده است و لذا ر وز اول مگر به مردم گفتند که خون و بول و غائط و غیره نجس است؟ لذا استصحاب عدم طهارت نداریم و نسبت به موارد فقط استصحاب بقای طهارت جاری است.

مورد سوم: احکام وضعی که بنفسه باقی اند مگر رافع بیاید

اگر حکم شرعی از اموری باشد که از ادله شرعیه استفاده شده، که اگر در موردی ثابت شود باقی است و استمرار دارد مگر برای او رافع و مزیل حادث شود، اگر حکم از این قبیل باشد مثل شک طهارت و نجاست و ملکیت و زوجیت در این امور در ظرف شک، استصحاب جاری می شود. مثلا در طهارت حدثی هم اگر کسی شک کرد استصحاب بقای طهارت بلا معارض جاری می شود مثلا زید وضو گرفت پس از وضو بلل مشتبهی از او خارج شد نمی‌داند بول یا مذی است مثلا لذا شک دارد آیا طهارت باقی است یا نه؟ ایشان می‌گوید اینجا هم یک استصحاب بیشتر نداریم و آن هم بقای طهارت است چون طهارت از اموری است که به نفسه باقی است و انتفاء آن احتیاج به رافع و زائل دارد چون در حقیقت شک در تحقق مزیل و رافع است و استصحاب عدم جعل رافع و تحقق مزیل می گوید رافع و مزیل محقق نشده است و شک ما در جعل وسیع ازبین می رود و با جریان اصل عدم رافع و مزیل نوبت به استصحاب عدم جعل وسیع نمی رسد و استصحاب بقای مجعول بلا معارض جاری خواهد شد. لذا مرحوم آیت الله خویی می فرماید نظر ما همانند اخباریون نفی مطلق جریان استصحاب در شبهات حکمیه نیست بلکه در جریان استصحاب در شبهات حکمیه قائل به تفصیل بین موارد هستیم. عبارت ایشان در مصباح الاصول این چنین است: ثمّ إنّه لا یخفى أنّ ما ذکرناه من عدم جریان لاستصحاب فی الشبهات الحکمیه مختص بالأحکام الالزامیه من الوجوب و الحرمه، و أمّا غیر الالزامی فلا مانع من جریان الاستصحاب فیه، و لا یعارضه استصحاب عدم جعل الإباحه، لما ذکرنا سابقاً من أنّ الإباحه لا تحتاج إلى الجعل، فانّ الأشیاء کلّها على الاباحه ما لم یجعل الوجوب و الحرمه، لقوله(علیه السلام): «اسْکُتُوا عَمّا سَکَتَ اللَّهُ عَنْهُ» و قوله(علیه السلام): «کلّ ما حجب اللَّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» و قوله(علیه السلام): «إنّما هلک الناس لکثره سؤالهم» فالمستفاد من هذه الروایات أنّ الأشیاء على الاباحه ما لم یرد أمر أو نهی من قبل الشارع، فانّ الشریعه شرعت للبعث إلى شی‌ء و النهی عن الآخر لا لبیان المباحات، فلا مجال لاستصحاب عدم جعل الاباحه، لکون الاباحه متیقنه فالشک فی بقائها، فیجری استصحاب بقاء الاباحه بلا معارض، بل یکون‌ استصحاب عدم جعل الحرمه موافقاً له.و ظهر بما ذکرنا أنّه لا مانع من جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه الوضعیه کالطهاره من الخبث و الحدث،فنجری استصحاب الطهاره و لا یعارضه استصحاب عدم جعل الطهاره، لأنّ الطهاره نظیر الاباحه لا تحتاج إلى الجعل، بل الأشیاء کلّها على الطهاره ما لم تعتبر النجاسه فیها من قبل الشارع، بل الطهاره بحقیقتها العرفیه کون الشی‌ء باقیاً بطبیعته الأوّلیه، و النجاسه و القذاره شی‌ء زائد، بل استصحاب عدم جعل النجاسه معاضد لاستصحاب بقاء الطهاره. و کذا لا مانع من جریان استصحاب الطهاره من الحدث، کما إذا شککنا فی بقائها بعد خروج المذی، و لا یعارضه استصحاب عدم جعل الطهاره، لأنّ النقض هو المحتاج إلى الجعل. و أمّا الطهاره المجعوله فهی الوضوء- أی الغسلتان و المسحتان- و قد أتینا بها، فهی باقیه بحالها ما لم یصدر منّا ما جعله الشارع ناقضاً لها، بل استصحاب عدم جعل المذی ناقضاً موافق لاستصحاب بقاء الطهاره.فتحصّل: أنّ المختار فی جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه هو التفصیل على ما ذکرنا، لا الانکار المطلق کما علیه الأخباریون و الفاضل النراقی، و لا الاثبات المطلق کما علیه جماعه من العلماء. [1]