خمس فاضل از مؤونه سنه /ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /خمس فاضل از مؤونه سنه

3: اجماع

دلیل سوم برای تخصیص اجماع است. اجماع می‌گوید: خمس در فوائد غیر کسبیه واجب نمی‌باشد. بر این اساس، این اجماع مخصص آیه مبارکه و سایر روایاتِ وجوب خمس در مطلق فوائد است. بنابراین از اطلاقات باید رفع ید شود.

از آنچه گفتیم، جواب این دلیل هم روشن است. حاصل جواب این است که اجماعی وجود ندارد؛ زیرا گفتیم که رؤسای مذهب(مثل ابو صلاح و ابن جنید) قائل به وجوب خمس بوده‌اند. ظاهر کلام شیخ طوسی در نهایه هم وجوب خمس است. عبارت شیخ طوسی چنین است: ويجب الخمس أيضا في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح‌ التّجارات و الزّراعات و غير ذلك بعد إخراج مؤونته و مؤونة عياله.[1] (خمس در همه آنچه انسان بدست آورد –از سود تجارات و زراعات و غیره- بعد از کسر مئونه خود و عیالش واجب است.)

عبارت "غیر ذلک" احتمال می‌دهید «هدیه» و «ارث» و «موصی به» و «حیازات مباح» را بگوید یا خیر؟ ایشان تجارات و صناعات و زراعات را ذکر کرده‌اند، پس "غیر ذلک" چیست؟ ظاهرا همه فوائد مراد ایشان باشد.

ابن جنید اسکافی هم می‌گوید: فأمّا ما استفيد من ميراث أو كدّ بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه.[2] (آنچه از میراث یا زحمت بدنی یا هدیه یا سود تجارت و مانند آن بدست آید، احوط اخراج خمس است.) عبارت "من میراث" تصریح است بر اینکه در میراث خمس واجب است پس:

اولا: چگونه اجماعی است که فقهاء خلاف آن را گفته‌اند.

ثانیا: اجماع در این مسأله که روایات و آیه شریفه به عنوان مدرک و مستند وجود دارد حجت نیست.

ثالثا: اجماعی که می‌خواهد اطلاق آیات و روایات را تخصیص بزند باید خیلی قوی‌تر از این حرف‌ها باشد.

4: اِعراض اصحاب از روایات مطلق

چهارمین دلیل برای تخصیص این است که می‌گویند: روایاتی که می‌گوید خمس در مطلق فوائد است، مورد اعراض اصحاب بوده است. صحیحه ابن مهزیار می‌گوید: در هدیه خمس است؛ امّا اصحاب می‌گویند خمس نیست.

موثقه سماعه می‌گوید: هر فایده‌ای خمس دارد؛ امّا اصحاب می‌گویند خمس اختصاص به فوائد کسبیه دارد پس آنچه را که روایات می‌گویند بر خلاف فتوای اصحاب بوده است.

روایات می‌گویند: در مطلق فایده خمس است و اصحاب می‌گویند در مطلق فوائد خمس نمی‌باشد. پس اصحاب از این روایات اعراض کرده‌اند. لذا روایات مطلق، از درجه اعتبار ساقط هستند. پس نمی‌توان به آنها - برای وجوب خمس در مطلق فوائد - استدلال کرد پس باید قائل شد که: خمس فقط در فوائد کسبیه واجب است.این استدلال هم نادرست است زیرا:

اولا: اِعراض اصحاب از این روایات ثابت نشده است. چگونه اِعراض کرده‌اند با اینکه ابوصلاح و ابن جنید و شیخ طوسی - طبق آنها - فتوا داده‌اند؟

ثانیا: فرض کنید تمام اصحاب فتوا داده باشند که در هدیه خمس نمی‌باشد؛ امّا این فتوا کاشف از اِعراض اصحاب نمی‌باشد چون اِعراض اصحاب یا عمل اصحاب، وضعِ سند را روشن یا خراب می‌کند، لذا می‌گوییم عمل اصحاب جابر سند است، یا می‌گوییم اِعراض اصحاب کاسر سند است؛ کاری به دلالت ندارد و اِعراض فقها، دلالت را تضعیف نمی‌کند.

در مورد بحث می‌بینیم که اصحاب - متفقا - می‌گویند: در ارث خمس واجب نمی‌باشد. اینکه اصحاب می‌گویند در میراث خمس نیست، چند احتمال دارد: 1. خمس واجب نبوده است.2. روایات اطلاق نداشته باشند.3. خمسِ میراث، تحلیل شده است.

با این خصوصیات، چگونه می‌توانید بگویید اِعراض، موجب سقوط روایات می‌شود؟.پس فهم برخی از اصحاب با برخی دیگر، امکان دارد فرق داشته باشد؛ و این باعث از بین رفتن اطلاق نمی‌شود. پس اینکه اصحاب می‌گویند خمس در ارث واجب نیست، پس نه عملِ اصحاب به دلالت ارتباط دارد و نه اِعراض آنها موجب تضعیف دلالت می‌شود.

نتیجه اینکه: اِعراض اصحاب از این روایات، بر فرض اینکه ثابت هم شده باشد، فایده ندارد؛ چون لازم اعم است.

اشکال دیگر بر این استدلال این است که: اِعراض اصحاب در رابطه با روایات است؛ امّا نسبت به آیات قرآن نیست. کسی نگفته اعراض اصحاب آیات قرآن را ساقط می‌کند. در مورد بحث تنها روایات نیست که بگوییم از آنها اِعراض شده، بلکه به آیه هم استدلال کرده‌اند. شما هم آیه را قبول کرده‌اید. دلیل بر وجوب خمس در مطلق فوائد، آیه و روایات بود. اِعراض اصحاب نسبت به آیه نمی‌تواند تاثیری داشته باشد پس دلیل چهارم هم ناتمام است.

5: حمل مطلق بر مقید

دلیل پنجم برای اثبات مدعا چنین است که دلیل بر تخصیص عمومات یا دلیل بر اختصاص خمس به ارباح مکاسب و فوائد کسبیه، لزوم حمل مطلق بر مقیّد است. به این بیان که در برخی از روایات، ارباح مکاسب موضوع برای خمس قرار گرفته است، از قبیل صحیحه ابن مهزیار که در آن تجارت و صنایع ذکر شده است و در برخی از ادله، مطلق الفائده موضوع قرار گرفته است، از قبیل آیه شریفه و روایت سماعه.

طبعا یکی از این دو عنوان - که ارباح مکاسب باشد - اخص از دیگری است. از این رو، ظهور عنوان اول، بر ظهور عنوان دوم تقدم پیدا می‌کند. نتیجه این تقدّم، حمل مطلق بر مقید می‌شود؛ یعنی مقصود از مطلق الفوائد، فقط فوائد کسبیه می‌باشد.

بر این اساس، مشهور علماء خمس در فاضل از مؤونه را به ارباح مکاسب اختصاص داده‌اند. در نتیجه، در هدیه و ارث و نمائات و... خمس نمی‌باشد چون جزء فوائد کسبیه نیستند.

اشکال: در این مورد، حمل مطلق بر مقید امکان پذیر نمی‌باشد چون یکی از شرایط این است که یکی مثبت و دیگری منفی باشد و این شرط در مورد بحث مفقود است؛ زیرا هر دو طائفه مثبتین هستند. مثل اکرم عالما و اکرم عالما هاشمیا است. خمس در مطلق فوائد باشد و خمس در خصوص فوائد کسبیه هم باشد، این دو تنافی و تعارض ندارند. بر این اساس نمی‌توانید حمل مطلق بر مقید کنید.

جواب اشکال: اگرچه در مورد بحث، هر دو طائفه مثبتین می‌باشند، و در مثبتین حمل مطلق بر مقید نمی‌شود؛ لکن مورد بحث، خصوصیتی دارد که آن خصوصیت در جمیع موارد مثبتین موجب حمل مطلق بر مقید است. و آن خصوصیت این است که احراز شود «وحدتِ جعل و مطلوب» بوده است، احراز شود که جمیع ادله، مطلوب واحد را گفته‌اند. لذا در "اعتق رقبة" و "اعتق رقبة مؤمنة" حمل مطلق بر مقید می‌کنید چون احراز شده است که در هر دو دلیل، مولا «صرف الوجود» را خواسته است. می‌دانیم مولا یک مطلب را می‌خواهد بگوید و دو خمس را قرار نداده است، همه جا می‌خواهد یک خمس را ثابت کند نه دو خمس.

نتیجه: ما به‌دست آوردیم که مقصود مولا خمس شیء واحد بوده است، پس باید حمل مطلق بر مقید شود.با این وجود، ممکن است سؤال شود که چرا در مورد بحث «جعل الواحد» و «صرف الوجود» است؟ به چه دلیل در مورد بحث، خمسِ واحد جعل شده است؟عرض می‌شود: در محل بحث، سه احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل: خمسِ متعدد جعل شده است و موضوع، متعدد بوده است، مثلاً یک موضوع «مطلق الفوائد» بوده است که خمسی برایش جعل شده است؛ موضوع دوم ارباح مکاسب بوده است که برای آن هم خمس جعل شده است. لازمه آن این است: کسی که با اکتساب، 100 تومان به‌دست آورده است، 40 تومان باید خمس بدهد چون از یک حیث "فوائد کسبیه" است و از یک حیثیت "مطلق الفائده" است. لذا دوتا خمس باید بدهد مثل گندم که دو حیثیت دارد: حیثیتِ زکوی و حیثیت خمسی؛ و اگر تا سال بماند باید هر دو را بدهد.

احتمال دوم: «وحدت جعل» باشد ولکن موضوع متعدد باشد. روایت سماعه، خمس واحد جعل کرده است، روایت علی بن مهزیار هم همان خمس را جعل کرده است. یقین داریم شارع دو خمس قرار نداده است؛ یعنی یقین داریم یک پنجم قرار داده است. منتهی این حکمِ واحد، دو موضوع دارد: 1. مطلق فوائد 2. فوائد کسبیه. پس احتمال دوم، وحدتِ جعل و تعدد موضوع است.

احتمال سوم: مقصود شارع، جعل خمس واحد بوده است؛ موضوع هم واحد بوده است. نمی‌توانیم دو خمس قائل شویم، و نمی‌توانیم تعدد موضوع قائل شویم. حکمِ واحد و تعددِ موضوع، غیر معقول است چون هر حکمی یک موضوع دارد.

احتمال اوّل و دوم غلط است؛ پس احتمال سوم متعین است.

احتمال اوّل غلط است و بر خلاف ظواهر ادله وجوب خمس است یا بفرمایید یک خمس را که مردم نمی‌دهند، دو تا خمس بدهند؟!

احتمال دوم غلط است چون حکم واحد، یک موضوع دارد، لذا احتمال سوم متعین است.