ادامه بحث تفصیل بین شبهه حکمیه و موضوعیه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه بحث تفصیل بین شبهه حکمیه و موضوعیه

نظر مرحوم خویی: اگر زمان قید باشد ما قبول داریم که اگر زمان قید باشد استحصاب بقای مجعول جاری نیست این درست است به خاطر اینکه یقین داریم در عصر حضور مقیدا به عصر حضور نماز جمعه واجب بوده، در عصر غیبت به خاطر تعدد موضوع استصحاب جاری نمی شود. لکن اگر زمان ظرف باشد که گفته شده غالبا در ادله شرعی زمان ظرف است و نه قید.

ایشان می فرماید: دو استصحاب جاری می‌شود و تعارض شکل می‌گیرد چون وقتی زمان ظرف باشد یعنی حکم به نحو قضیه حقیقیه روی موضوع رفته و زمان لحاظ نمی شود. نماز جمعه واجب است و زمان ظرف است نه قید که بگویند زمان حضور یا غیبت. در این صورت استصحاب بقای مجعول که در ظرف شک جاری است از طرف دیگر وقتی که زمان ظرف است مگر نمی‌توانیم احتمال بدهیم سعه و ضیق جعل را؟ احتمال می‌دهیم در نماز جمعه حضور امام معصوم علیه السلام شرط باشد لذا این احتمال وجود دارد که وقتی وجوب نماز جمعه جعل شده موسع جعل شده باشد یعنی چه امام معصوم علیه السلام باشد یا نباشد و یا مضیق جعل شد، نسبت به وجوب مضیقش یقین به جعل داریم، و نسبت به موسع شک داریم آیا بدون حضور امام معصوم علیه السلام و امامت او وجوب نماز جمعه جعل شده یا نه؟ استصحاب عدم جعل وجوب نماز جمعه به صورت موسع جاری خواهد شد.پس دو استصحاب جاری شده و تعارض به وجود می‌آید. کلام شیخ انصاری هم پاسخ از اشکال نشد. ایشان در مصباح الاصول می فرماید: و ذلک لما قد أوضحناه من وقوع المعارضه مع عدم کون الزمان مفرّداً و وحده الموضوع فیقال: إنّ هذا الموضوع الواحد کان حکمه کذا و شک فی بقائه فیجری استصحاب بقائه، و یقال أیضاً: إنّ هذا الموضوع لم یجعل له حکم فی الأوّل لا مطلقاً و لا مقیداً بحال، و المتیقن جعل الحکم له حال کونه مقیداً فیبقى‌ جعل الحکم له بالنسبه إلى غیرها تحت الأصل، فتقع المعارضه بین الاستصحابین مع حفظ وحده الموضوع.[1]

وجه دوم: مرحوم نائینی می‌فرمایند هیچ تعارضی نیست به خاطر اینکه یک استصحاب بیشتر نداریم و آن استصحاب بقای مجعول است و استصحاب عدم الجعل اصل مثبت است و لذا جاری نمی‌شود چون بارها در اصول مطرح شده است که حکم انشائی بر وجود و عدمش هیچ اثری بار نیست نه اثر عقلی و نه اثر شرعی، حکم اگر می‌خواهد اثر داشته باشد باید به مرحله فعلیت برسد. تنجز، تعذر، ثواب، عقاب همه اینها بر حکم فعلی مترتب است. حکم انشایی علم به آن داشته باشیم تنجز و اثری ندارد، ترک کنیم عقاب ندارد. حکم در مرحله انشاء نه اثر عقلی دارد و نه اثر شرعی.

ایشان می گوید در محل بحث استصحاب عدم جعل اثری ندارد چون مفاد آن این است که حکمی را مولا انشا نکرده و جعل نکرده است، این حکم انشائی خودش که اثر ندارد نه وجودش اثر دارد و نه عدمش اثر دارد، اگر بخواهد اثر داشته باشد باید اینگونه بگویید که استصحاب می‌کنم عدم انشاء شارع وجوب نماز جمعه را پس در عصر غیبت نماز جمعه بر من واجب و فعلی نیست و استصحاب عدم جعل و نتیجه گرفتن عدم فعلیت تکلیف اصل مثبت خواهد شد چون حکم انشائی از قبیل علت یا جزء العله برای تکون حکم فعلی است، تا حکم انشایی نباشد حکم فعلی نیست. پس حکم فعلی معلول حکم انشایی است، شما استصحاب می‌کنید عدم علت را تا نتیجه بگیرید عدم معلول را، این اثر عقلی و اصل مثبت است در نتیجه در محل بحث فقط استصحاب بقای مجعول جریان پیدا می کند و تعارضی محقق نخواهد شد. ولکنه قد ذکرنا مرارا ان إثبات عدم المجعول باستصحاب عدم الجعل یبتنی على القول بالأصول المثبته.[2]

خلاصه اشکال به محقق نائینی این است که در بحث اصل مثبت در استصحاب خواهد آمد که در برخی از صور لازم عقلی بر استصحاب بار می‌شود و اصل مثبت نیست و استصحاب جاری است. یکی از موارد جایی است که لزوم بین بمعنی الاخص باشد و واسطه آنچنان خفی باشد که عرف به واسطه توجه نمیکند و اثر را مترتب می کند و در محل بحث از همین قرار است.اگر به عرف گفته شود شارع حکمی جعل نکرده است، می‌گوید پس من وظیفه‌ای ندارم و حکم فعلی ندارم.

مسئله این قدر روشن است که عرف سریع نتیجه خود را می‌گیرد. لذا استصحاب عدم الجعل جاری شده و اثر دارد که نتیجه آن عدم فعلیت حکم است،پس عرف هر دو استصحاب وجودی و عدمی را جاری می‌داند و تعارض به وجود خواهد آمد.

مرحوم آیت الله خویی هم در جواب کلام مرحوم نائینی می فرمایند که فعلیت حکم شرعی متقوّم به دو امر است یکی تحقق جعل و انشاء و دیگری تحقق موضوع در خارج.لذا همانطور که در موارد شک در نسخ، استصحاب عدم نسخ جاری می شود که در حقیقت استصحاب بقای جعل است و اثر دارد چون اگرچه آنچه موضوع آثار است حکم فعلی است ولی چون حکم فعلی تشکیل می شود از جعل و تحقق موضوع، استصحاب جعل و بقای جعل نیز اثر دارد و بی اثر نیست. لذا استصحاب عدم جعل نیز بی اثر و فایده نمی باشد و نتیجه آن عدم فعلیّت حکم شرعی خواهد شد. فتحقق الأحكام الشرعية الّذي نعبر عنه بالفعلية يتوقف على أمرين: الجعل و تحقق الموضوع، فإذا انتفى أحدهما انتفى الحكم،.. و إن شئت قلت كما أن استصحاب بقاء الجعل يجري لإثبات فعلية التكليف عند وجود موضوعه، كذلك استصحاب عدم الجعل يكفي في إثبات عدم فعليته.[3]