بررسی اقوال در استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /بررسی اقوال در استصحاب

مقام دوم: اقوال و نظریات اصولیّون در حجیت استصحاب

همان طور که قبلا بیان شد و در رسائل نیز مرحوم شیخ انصاری اشاره کرده اقوال و تفاصیل متعددی در حجیت استصحاب در کلمات اصولیّون مطرح شده است،که به جهت اختصار و اهمیت نوعا چهار تفصیل مهم و کاربردی در در کتب اصولی متأخرین مطرح می شود که عبارتند از: تفصیل بین شک در مقتضی و رافع، تفصیل در حکم عقلی و شرعی، تفصیل بین شبهات حکمیه و موضوعیه و تفصیل بین احکام تکلیفی و وضعی که ما هم به نقد و بررسی این چهار نظریه خواهیم پرداخت:

الف) بررسی تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع:

از جهت شک در مستصحب، استصحاب تقسیم به شک در مقتضی و شک در رافع شده است مرحوم محقق حلی در معارج و مرحوم خوانساری و بعد مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی و محقق عراقی قائل به این تفصیل شده اند که استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست و در شک در رافع حجیّت دارد. مرحوم شیخ انصاری در رسائل می فرماید: و بالجملة فالمتأمل المنصف يجد أن هذه الأخبار لا تدل على أزيد من اعتبار اليقين السابق عند الشك في الارتفاع برافع‌.[1]

در این رابطه در دو مقام بحث مطرح می شود:

مقام اول: اینکه مقصود از مقتضی و شک در مقتضی چیست؟

مقام دوم: بررسی ادله اثبات این نظریه و نقد وبررسی آنها.

در مراد از مقتضی چهار احتمال داده می شود:

1. مقصود از مقتضی، مقتضی تکوینی باشد که مراد جزء العله است. مراد از مقتضی "ما علیه اهل المعقول و الفلاسفه" به این معنا که در فلسفه خوانده‌ایم علت تامه شیء مرکب از سه امر است؛ اول: سبب یا مقتضی، دوم: شرط، سوم: عدم المانع.

اهل معقول می‌گویند این سه امر در تکون معلول دخیل اند وقتی این سه امر پیدا شد معلول محقق می شود. مثال عرفی‌اش آتش سبب احراق و سوزاندن است، خود آتش سبب یا مقتضی است این مقتضی برای تاثیرش در مقتضا و در معلول احتیاج به شرط دارد، تماس آتش با شئ، این تماس، شرط است؛ عدم مانع هم باید باشد مانع از تاثیر آتش در احراق رطوبت است، رطوبت هم نباید باشد. پس آتش باشد(مقتضی) تماس باشد(شرط) رطوب هم نباشد(عدم المانع) احراق حاصل می‌شود.

عده ای گفته اند نظر شیخ انصاری این است اگر در شئ شک داشتید و شکتان به وجود مقتضی بر می گردد، استصحاب جاری نمی‌شود اما اگر شک در حصول شرط یا مانع بود استصحاب جاری می‌شود.

این احتمال و تفسیر از کلام شیخ صحیح نیست به دو جهت:

جهت اول: شیخ انصاری استصحاب را در امور عدمی حجت می‌داند چه موضوعات باشد چه احکام، شاهد هم فقه ایشان است در حالی که در فلسفه ثابت شده در عدمیات مقتضی و شرط و عدم مانع تصویر ندارد اصلاً. لذا معلوم می‌شود مقصود شیخ انصاری چیز دیگری است.

جهت دوم: شیخ انصاری استصحاب را در احکام شرعی مسلم جاری می‌دانند و درست است که منشأ احکام شرعی؛ مصلحت و مفسده در متعلق احکام یا در بعضی موارد در خود احکام است اما رابطه ملاکات با احکام شرعی رابطه علیت تامه نیست و احکام شرعیه مقتضی و سبب تکوینی ندارند بلکه این اراده مولاست که بالاخره در جعل احکام دخیل است. نسبت به احکام شرعی این تصویر که هر جا شک در مقتضی داشته باشیم، استصحاب جاری نیست و هرجا شک در شرط و عدم مانع باشد، استصحاب جاری است، اصلا تصویر ندارد.

سخن مرحوم خویی در این باره: و هذا المعنى ليس مراد الشيخ(ره) قطعاً، لأنه قائل بجريان الاستصحاب في العدميات، و العدم لا مقتضي له. و أيضا هو قائل به في الأحكام الشرعية، و لا يكون لها مقتضٍ تكويني، فان الأحكام عبارة عن اعتبارات وضعها و رفعها بيد الشارع.[2]

۲. مراد از مقتضی، موضوع است چون اصطلاحی در بین فقهاء رائج است که در احکام تکلیفیه از موضوع تعبیر به مقتضی می کند و در احکام وضعی از موضوع تعبیر به سبب می کنند یعنی استصحاب در جایی جاری می شود که موضوع احراز شده باشد و با شک در موضوع، استصحاب جاری نمی شود.

این تفسیر هم درست نیست به خاطر اینکه قبل از این بحث و تفسیر همه قبول دارند یکی از ارکان استصحاب بقای موضوع است اگر کسی با شک در بقای موضوع، استصحاب را جریان دهد این یک نوع قیاس است پس بقای موضوع در استصحاب از مسلمات است. بنابراین مقتضی در کلام شیخ انصاری و محقق نائینی به معنای احراز موضوع هم نیست.