بررسی روایات اصاله الطهاره /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /بررسی روایات اصاله الطهاره

بررسی کلام صاحب فصول:

صاحب فصول ادعا کرده است که مستفاد از این روایات قاعده طهارت(حکم ظاهری طهارت) و استصحاب است، مفاد روایت حلیت ظاهریه و استصحاب است. صدر روایت طهارت ظاهریه را برای شیء مشکوک اثبات می کند و ذیل آن استمرار آن طهارت در ظرف شک را بیان می کند که همان استصحاب است.

به این تقریب نیز اشکال شده که اگر روایت دلالت بر طهارت ظاهریه داشته باشد، نمی تواند دلالت بر استصحاب هم داشته باشد چون طهارت ظاهریه برای شیء مشکوک ثابت می شود ولی استصحاب طهارت برای معلوم الطهاره ثابت می شود که باید قبلا علم و یقین به طهارت آن شیء داشته باشیم و این دو با یکدیگر نشاید. این بدان معنا اسست که تعبیر "طاهر" در دو معنا استعمال شده باشند: هم حدوث طهارت را بگوید که مفاد قاعده طهارت است، هم بقای طهارت را بگوید که مفاد استصحاب است و این استعمال لفظ در اکثر معنای واحد در آنِ واحد است.

یا به تعبیر دیگر برای اینکه طهارت ظاهری را دلالت کند باید غایت "حتی تعلم" قید برای موضوع باشد و اگر بخواهد استصحاب را دلالت کند باید غایت "حتّی تعلم" قید برای استمرار حکم باشد و در آنِ واحد، نمی شود "حتی تعلم" هم قید برای موضوع باشد و هم قید برای حکم باشد.

بررسی کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل:

مرحوم آخوند در تعلیقه بر رسائل فرموده این روایت هر سه قاعده را بیان می کند، تقریب استصحاب و طهارت واقعیه را که در متن کفایه بیان شده است ولی دلالت بر قاعده طهارت ظاهریه به این بیان است که اطلاق و عموم صدر "کل شیء" شامل طهارت واقعی و طهارت ظاهری هر دو خواهد شد "کل شیء" که یک عموم افرادی دارد و یک عموم احوالی، لباس و فرش مصداق عموم افرادی آن است و اطلاق و عموم احوالی آن می گوید که در تمام حالات این لباس طاهر است یکی از حالات در هنگام و ظرف شک در ملاقات آن با نجس است که می گوید بازهم آن لباس طهارت دارد و این طاهرت ظاهریه است که برای لباس ثابت می شود و لذا از صدر روایت هم طهارت واقعیه و هم طهارت ظاهریه استفاده شده «کل شی طاهر» یعنی هر شی‌ای واقعاً طاهر است به عنوان اولی وقتی شک کردی بگو طاهر است ظاهراً به عنوان ثانوی و بعد با لفظ "حتّی" استمرار این طهارت تا زمان علم به خلاف ثابت خواهد شد که همان استصحاب خواهد شد.

توضيح، ذلك انّ قوله عليه السلام «كلّ‌ شي‌ء طاهر » مع قطع النّظر عن الغاية بعمومه يدلّ على طهارة الأشياء بعناوينها الواقعيّة كالماء و التّراب و غيرهما، فيكون دليلا اجتهاديّاً على طهارة الأشياء و بإطلاقه بحسب حالات الشّي‌ء الّتي منها حالة كونه بحيث يشتبه طهارته و نجاسته بالشّبهة الحكميّة أو الموضوعيّة تدلّ على قاعدة الطّهارة فيما اشتبه طهارته كذلك...و لا ضير في اختلاف الحكم بالنّسبة إلى أفراد العامّ و صيرورته ظاهريّاً بالنّسبة إلى بعضها، و واقعيّاً بالإضافة إلى بعضها الاخر، لأنّ الاختلاف بذلك انّما هو من اختلاف أفراد الموضوع، لا من جهة الاختلاف في معنى المحكوم به، بل هو بالمعنى الواحد و المفهوم الفارد يحمل على ما هو واحد يعمّ تلك الأفراد على اختلافها، كما هو أوضح من أن يخفى؛ فلا محال لتوهّم لزوم استعمال اللّفظ في المعنيين من ذلك أصلاً.[1]

نسبت به کلام مرحوم آخوند در تعلیقه به وجوهی اشکال شده است

وجه اول: این تقریب محذور ثبوتی وجود دارد، دلیل واحد نمی تواند متکفل طهارت واقعی و ظاهری معاً باشد، چون حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی نیست تا با هم جمع شوند، خطاب واحد و جعل واحد نمی تواند متکفّل هر دو حکم باشد و این معنایش تحقق حکم ظاهری در رتبه حکم واقعی است که خلف خواهد بود.

توضیح بیشتر اینکه در اصول گفته شده حکم ظاهری از نظر رتبه دو رتبه متأخر از حکم واقعی است به این معنا که این فرش در ابتدا باید یک حکم واقعی داشته باشد یعنی شارع بر طبق مصالح جعل کرده طهارت واقعی را، سپس یک حالتی عارض شود شک کنید در طهارت این شی این مرتبه دوم مثلا رطوبتی ببیند شک کنید هنوز هم پاک است یا نه؟

مرتبه سوم پس از حصول شک در طهارت این فرش مولا دخالت کند و جعل جدید داشته باشد و بگوید این مشکوک الطهاره طاهر است. پس حکم ظاهری فرع بر این است که یک حکم واقعی قبلاً باشد شما در آن شک کنید مولا شما را متعبد کند که بگو پاک است. پس حکم ظاهری از نظر وجودی دو رتبه مؤخر از حکم واقعی است حالا چگونه با یک جعل و اعتبار شارع مقدس هم طهارت واقعی و هم طهارت ظاهری اعتبار کند؟! یا باید طهارت واقعی در رتبه حکم ظاهری قرار بگیرد، وجود متقدم است متأخر شود یا مجعول ظاهری در رتبه واقعی قرار بگیرد و وجود مؤخر است مقدم گردد هر دو محال است.

مرحوم میرزای نائینی می فرماید: فالموضوع في قوله عليه السلام «كلّ شيء لك طاهر» أو «حلال» إمّا أن يكون هو الشيء المرسل و يلزمه أن يكون المحمول حكما واقعيّا، و إمّا أن يكون هو الشيء المشكوك حلّيّته أو طهارته و يلزمه أن يكون المحمول حكما ظاهريّا. و لا يمكن أن يكون المراد منه الأعمّ من المرسل و المشكوك، كما لا يمكن أن يكون المراد من المحمول الأعمّ من الواقعي و الظاهري، فانّ الشيء المشكوك متأخّر في الرتبة عن الشيء المرسل، كما أنّ الحكم الظاهري متأخّر في الرتبة عن الحكم الواقعي، فكلّ من موضوع الحكم الظاهري و حكمه في طول موضوع الحكم الواقعي و حكمه، و لا يمكن جمعهما في اللحاظ و الاستعمال.[2]