بررسی روایت هفتم/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /بررسی روایت هفتم

روایت هفتم: صحیحه عبدالله بن سنان: رَوَى سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ أَنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ‌ أَنَّهُ‌ يَشْرَبُ‌ الْخَمْرَ وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ «فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ».[1] نسبت به دلالت روایت، مرحوم شیخ انصاری می فرماید شبهه‌ای این نیست که روایت دلالت بر حجیت استصحاب در باب طهارت دارد، به خاطر اینکه عبدالله بن سنان سوال می‌کند جامه‌ای را به کافر ذمی عاریه دادم در حالی که جامه پاک بود سپس کافر ذمی جامه را برگرداند کافری که شراب می‌خورد و گوشت خوک استفاده می‌کند. عبدالله بن سنان سوال می‌کند "فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ" آیا برای نماز جامه را بشویم؟ امام علیه السلام می‌فرمایند "صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ" لازم نیست جامه را بشویی نماز بخوان، بعد امام علیه السلام در مقام جواب و توضیح می‌فرمایند وقتی جامه را به کافر ذمی دادی یقین داشتی جامه پاک است پس یقین سابق به طهارت داری، یقین هم نداری که جامه را نجس کرده که این یقین آن یقین را نقض کند لذا یقین سابق به طهارت است الان شک در نجاست داری "فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ" پس نماز بخوان تا زمانیکه یقین پیدا کنی که لباس را نجس کرده است و این معنای استصحاب است. سپس شیخ انصاری می‌فرماید: با تمسک به عدم الفصل از این روایت حجیت استصحاب را در همه ابواب فقه به دست می آوریم.

معنای عدم الفصل این است که هر کسی که قائل به حجیت استصحاب است در باب طهارت در سایر ابواب فقه هم قائل به حجیت استصحاب است پس ما قول به فصل نداریم.

ایشان در رسائل می فرماید: و فيها دلالة واضحة على أن وجه البناء على الطهارة و عدم وجوب غسله هو سبق طهارته و عدم العلم بارتفاعها و لو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنى لتعليل الحكم بسبق الطهارة إذ الحكم في القاعدة مستند إلى نفس عدم العلم بالطهارة و النجاسة نعم الرواية مختصة باستصحاب الطهارة دون غيرها و لا يبعد عدم القول بالفصل بينها و بين غيرها مما يشك في ارتفاعها بالرافع.[2] نسبت به این تمامیّت این روایت اشکالاتی شده است:

اشکال اول: این روایت در مورد خودش معارض دارد که مضمونش بر خلاف این صحیحه است: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُعِيرُ ثَوْبَهُ- لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَأْكُلُ الْجِرِّيَّ وَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَيَرُدُّهُ - أَ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ «قَالَ لَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ»[3] .

مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار به این تنافی توجه داشته اند و در صدد جواب بر آمده، یک وجه جمع این است که "لا یصلی فیه" در روایت دوم حمل بر کراهت شود به این تقریب که استصحاب طهارت، قسمت ظاهری و حکم فقهی عمل صلات را ثابت می کند و این منافات با کراهت واقعیه به خاطر وجود احتمال نجاست ندارد لذا شستن آن لباس بهتر است گرچه واجب شرعی نیست.

اشکال دوم: مرحوم آخوند خراسانی می گوید این روایت ربطی به حجیت استصحاب طهارت ندارد بلکه این روایت مربوط به قاعده طهارت است. ما در باب طهارت قاعده‌ای داریم " کل شئ طاهر حتی تعلم انه قذر" هر چیزی پاک است تا اینکه معلوم شود نجس است به حالت سابقه ربطی ندارد. این جمله را در این روایت ببینید "وَلَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ" یعنی چون یقین به نجاست که نداری و مشکوک الطهاره است، حکم به طهارت آن خواهد شد. پس روایت ربطی به استصحاب ندارد و مربوط به قاعده طهارت است.

ولی می توان جواب داد که امام علیه السلام در پاسخ عبدالله بن سنان یک جمله که نفرمودند: "وَلَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ" یقین به نجاست نداری پس مشکوک طهارت است پس طاهر است، امام علیه السلام می‌فرمایند: "فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ" این اشاره به یقین سابق است.

امام علیه السلام دو رکن برای حکم بیان می‌کنند چون:

اولاً: وقتی عاریه دادی جامه را یقین به طهارت داشتی یقین سابق بود.

ثانیا: الان هم شک در نجاست داری بگو پاک است. یقین سابق و شک لاحق است. لذا با توجه به این دو جمله کلام شیخ انصاری که حدیث دلالت بر حجیت استصحاب در باب طهارت دارد، شکی در آن نیست. حال که قبول کردیم روایت دلالت بر استصحاب می کند آیا تعمیم و قاعده کلی بودن از روایت استفاده می شود یا نه؟ مرحوم شیخ فرموده بود روایت اختصاص به استصحاب طهارت دارد و در بقیه ابواب فقهی جاری نمی شود، مگر با تمسک به عدم قول بالفصل، تعمیم را استفاده کنیم.

برخی گفته اند از خود این روایت حجیت استصحاب به عنوان قاعده کلی استفاده می شود، به این تقریب که امام علیه السلام در جواب سوال فرمودند: "صلّ فیه و لا تغسله" ولی بعد از آن امام علیه السلام در مقام تعلیم قاعده و تعلیل حکم برآمدند که مخاطب آن همه اصحاب است که امام علیه السلام تعلیم قواعد کلی به اصحاب می کردند. "فانّک اعرت ایاه و هو طاهر..." که این تعلیل حکم و تعلیم یک قاعده است، از این اعتماد به حالت سابقه و ارتکازی بودن آن کشف می شود که استصحاب به عنوان قاعده کلیه حجیت دارد که تعلیل به امر ارتکازی است و اختصاص به مورد ندارد.

مرحوم شهید صدر در این باره می گوید: و هي و ان كانت واردة في خصوص الطهارة الخبثية إلّا انه يمكن استفادة الكلية و التعميم منها بدعوى ظهور سياقها في التعليل و إلقاء القاعدة الكلية خصوصا إذا فرضنا ارتكازية الاستصحاب. و الإنصاف ان هذه الصحيحة من خيرة أحاديث هذه القاعدة الشريفة و هي تمتاز على ما سبق من الروايات بعدة امتيازات.[4]

وفیه: گرچه امام علیه السلام در مقام تعلیل است و مقتضای تعلیل، تعمیم است،ولی تعمیم به مقداری است که بیان شده است در این مقابله با تعلیله در صحیحه زراره متفاوت است چون کبری در صحیحه زراره "لا تنقض الیقین بالشک" است که عمومیت دارد، ولی در این روایت چنین کبرایی نداریم تا مقتضای آن تعمیم در جمیع ابواب فقه باشد. اما کلام شیخ انصاری هم که با قول به عدم الفصل از این روایت می‌خواهند حجیت استصحاب را استفاده کنند؛ این هم قابل قبول نیست. وجه آن این است که:

اولا: کدام عدم الفصل را شما ادعا می‌کنید؟

ثانیا: آیا هر کسی از فقها که قائل به حجیت استصحاب در باب طهارت است در کل ابواب این را قائل است. با تتبع مشخص می شود این طور نیست بلکه حداقل در بین اصولیان سیدمرتضی و ابوالمکارم ابن زهره تصریح می‌کنند استصحاب فقط در باب طهارت حجت است.

نتیجه: صحیحه عبدالله ابن سنان دلالت بر حجیت استصحاب در باب طهارت دارد اما دلالتش بر حجیت استصحاب در سایر ابواب فقه نه به ظهور و نه به قول عدم الفصل ثابت نیست لذا این روایت اختصاص به باب طهارت خواهد داشت.