ادامه ادله حجیت استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه ادله حجیت استصحاب

جهت اول: سند روایت

در دو مقام بحث می شود یکی اینکه سند روایت تا زراره تمام است یا نه؟ مقام دوم سوال زراره از امام معصوم علیه السلام است یا نه؟

مقام اول: بررسی وثاقت افراد موجود در سند، در مشیخه تهذیب و استبصار شیخ طوسی سندش را به حسین بن سعید ذکر کرده است.

در تهذیب مرحوم شیخ تمام سند را ذکر کرده است بهذا الاسناد: "شیخ مفید عن احمد بن محمد بن الحسن عن ابیه" یعنی سند صحیحه اولی زاره اینطور است.

در اینجا اشکال شده که احمدبن محمدبن حسن الولید، توثیقی از رجالیون قدماء ندارد. به وجوهی از این اشکال جواب داده می شود:

اولا: از مشایخ اجازه و صاحب اصل و کتاب است و اجلاء از او روایت نقل می کنند.

ثانیا: از معاریفی است که در مورد او قدح و ضعف وارد نشده است و بقیه افراد سند هم که همه از اجلّاء می باشند، حماد در سند هم، چه حماد بن عیسی باشد و چه حماد بن عثمان باشد، هر دو ثقه هستند، هر چند ظاهر این است که مقصود حماد بن عیسی غریق الجحفه است(وی 49 مرتبه به حج رفت و در مرتبه آخر در جحفه آمده بود محرم شود، سیل آمد و ایشان را سیل برد).

مقام دوم: (قلت له) که زراره می گوید مضمره است و مرجع ضمیر مشخص نیست، مرحوم وحید بهبهانی فرموده در مضمرات زراره اشکال است چون از برخی فقهای عامه مثل حکم بن عتیبه نیز روایت نقل کرده است..

جواب هایی داده اند مرحوم آیت الله خویی فرموده عده ای از علما این روایت را با ذکر امام باقر علیه السلام نقل کرده اند، بحر العلوم در فوائد و مرحوم نراقی، صاحب حدائق، صاحب وافی و شیخ بهایی این طور نقل کرده اند یعنی نسخه ای از حدیث در دست اینها بوده است که مسئول عنه امام باقر علیه السلام بوده است.

اشکالات:

اولا: بعید است نسخه ای از این روایت باشد که مسند به امام باقر علیه السلام باشد چون کسی ادعا نکرده که اصل زراره نزدش موجود بوده است و شاید اینها با توجه به قرائن حدس زده اند که مسئول عنه امام باقر علیه السلام است، لذا قرینه بر حدسیت در نقل آنها وجود دارد.

ثانیا: با توجه به جلالت شأن زراره قطع داریم که زراره این روایت را از غیر معصوم نقل نکرده است، آن هم چنین سوال و جواب هایی که شده، پس جلالت شأن زراره سازگاری ندارد که از غیر امام علیه السلام نقل روایت این چنینی کند و زراره این مطلب را به عنوان حکم الهی نقل می کند لذا اگر از غیر معصوم نقل کرده بود، باید تصریح می کرد و این با جلالت شأن زراره و با امانت در نقل سازگاری ندارد.

مرحوم آیت الله خویی می گوید:(أولا) بما ذكره جملةٌ من الاعلام من عدم كونها مضمرة، و أن المسئول هو الباقر عليه السلام، فالرواية: قلت للباقر عليه السلام، كما ذكره السيد الطباطبائي(ره) في الفوائد، و الفاضل النراقي(ره) على ما ذكره الشيخ(ره) في تنبيهات الاستصحاب، و غيرهما من الأفاضل. و من البعيد أن مثل السيد(ره) نقلها مسندة و لم يعثر على أصل من الأصول، بل من المحتمل أنّه عثر على أصل نفس زرارة، كما أنه قد يوجد بعض الأصول في زماننا هذا أيضا. و(ثانياً) بأن الإضمار من مثل زرارة لا يوجب القدح في اعتبارها، فانه أجل شأناً من أن يسأل غير المعصوم ثم ينقل لغيره بلا نصب قرينة على تعيين المسئول، فان هذا خيانة يجل مثل زرارة عنها، فإضماره يدل على كون المسئول هو المعصوم يقيناً، غاية الأمر أنه لا يعلم كونه الباقر أم الصادق عليهما السلام. و هذا شيءٌ لا يضرّ باعتبارها، و لا إشكال في سنده[1]

"جهت اولی: مفاد فقره اولی:(الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ وَجَبَ الْوُضُوءُ." مقصود از این سوال چیست؟ "الرجل ینام" یعنی شخص در شرف خوابیدن است نه این که حقیقتا خوابیده است و "خفقه" نیز به معنای "میل الرأس الی النعاس" است یعنی سر انسان بالا و پایین می رود. گفته شده در این قسمت زراره حکم شرعی را نمی داندو. شک در شبهه حکمیه است، منتها تردیدش به چه خاطر است؟

احتمال اول: اینکه آیا خفقه و خفقتان ناقض مستقل در باب وضو در قبال نوم حساب می شود یا نه؟

احتمال دوم: این است که زراره می دانست که نوم از نواقض است و خفقه و خفقتان ناقض مستقل نیست، ولی نمی داند آیا مفهوم نوم ناقض شامل خفقه و خفقتان می شود یا نه که در حقیقت شک در شبهه مفهومیه می شود؟

احتمال سوم: اینکه زراره می داند که نوم ناقض است و خفقه و خفقتان مصداق نوم است، ولی نمی داند آن نومی که ناقض وضو است، در تمام مراتب و مصادیقش است یا فقط در مصادیق بارز خود؟

توجه به جواب امام علیه السلام، روشن می شود که احتمال اول ناتمام است که خفقه و خفقتان بخواهند ناقض مستقل باشند و ممکن است استظهار شود که احتمال سوم مراد است که مفهوم نوم ناقض، نوم کامل به جمیع مراتبش است که نوم کامل باشد.

قسمت دوم سوال زراره هم سوال از شبهه موضوعیه نوم است که اگر شک کردم نوم ناقض محقق شده یا نه وظیفه چیست ؟ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ «قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ» امام(ع) فرمودند با شک در تحقق نوم احکام نوم ناقض بار نمی شود مگر اینکه یقین به تحقق نوم حاصل شود..