ادله حجیت استصحاب /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: كتاب الخمس/قسمة الخمس /خمس ارباح مکاسب

مورد پنجم از موارد وجوب خمس نزد مشهور امامیه، خمس مازاد از مخارج سالیانه انسان است که در کلمات فقهاء تعبیر به خمس "ارباح مکاسب" یا خمس "فاضل بر مؤونه" شده. در این مورد نزد امامیه بالاتفاق خمس واجب است و نزد عامه بالاتفاق خمس واجب نمی‌باشد.

الخامس- ما يفضل عن مئونة السنة‌ له و لعياله من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات، بل و سائر التكسبات و لو بحيازة مباحات أو استنماءات أو استنتاجات أو ارتفاع قيم أو غير ذلك مما يدخل في مسمى التكسب،.و لا ينبغي ترك الاحتياط بإخراج خمس كل فائدة و إن لم يدخل في مسمى التكسب، كالهبات و الهدايا و الجوائز و الميراث الذي لا يحتسب، و كذا فيما يملك بالصدقة المندوبة، و إن كان عدم التعلق بغير أرباح ما يدخل في مسمى التكسب لا يخلو من قوة، كما أن الأقوى عدم تعلقه بمطلق الإرث و المهر و عوض الخلع، و الاحتياط حسن، و لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة و إن زاد عن مئونة السنة، نعم يجب الخمس في نمائهما إذا قصد بإبقائهما الاسترباح و الاستنماء لا مطلقا.[1]

سید مرتضی در این باره می‌فرمایند: مما انفردت به الإمامية: القول بأن الخمس واجب من جميع المغانم و المكاسب.[2]

در جواهر هم چنین تعبیری آمده است: الخامس مما يجب فيه الخمس ما يفضل عن مؤونة السنة على الاقتصاد له و لعياله من أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل في الخلاف و الغنية و التذكرة و المنتهى الإجماع عليه، بل في ظاهر الانتصار و السرائر أو صريحهما ذلك، بل أرسله في الرياض عن الشهيد الثاني أيضا، بل في الأخيرين من الأربعة دعوى تواتر الأخبار به، و هو الذي استقر عليه المذهب و العمل في زماننا هذا.[3] از این عبارت معلوم می‌شود که "ارباح مکاسب" فقط در نزد امامیه وجوب خمس دارد.

جهات مورد بحث در خمس ارباح مکاسب:

جهت اول: بررسی ادله وجوب و عدم وجوب خمس در این مورد.

جهت دوم: بر فرض وجوب خمس در ارباح مکاسب، آیا عفوی از این وجوب شده است و ائمه(ع) برای شیعه آن را تحلیل کرده‌اند یا خیر؟

جهت سوم: در موضوع وجوب خمس در ارباح مکاسب و زائد بر مؤونه است و جهت اصلی اختلاف در همین است که آیا متعلّق خمس، فوائد اختیاریه است یا ارباح مکاسب و یا مطلق فوائد؟ (اعمّ از فوائد اختیاریه و غیر اختیاری و فوائد کسبیه و غیر کسبیه). مثلاً بعضی می‌گویند هبه یا ارث خمس دارند، و بعضی می‌گویند خیر. اگر گفته شود خمس به فوائد مکتسبه اختصاص دارد، هبه و ارث خمس ندارند؛ و اگر اختصاص به آن نداشته باشد و فوائد اختیاری موضوع خمس باشد، هبه و ارث هم خمس دارند. مهم در این بحث این است که موضوع و متعلق خمس در ارباح مکاسب چیست؟

جهت چهارم: شرط وجوب خمس در ارباح مکاسب، استثناء مخارج سالیانه و مؤونه تحصیل آن می باشد یا خیر؟

بررسی تفصیلی جهات چهارگانه:

- جهت اول: بررسی ادله وجوب یا عدمِ وجوبِ خمس در ارباح مکاسب در این رابطه دو نظریه بین فقها وجود دارد:

نظریه اوّل: که بین نظرات مشهورترین است - می‌گویند خمس در ارباح مکاسب اگر زائد بر مخارج سال باشد، واجب است.

نظریه دوم: خمس به‌عنوان ارباح مکاسب واجب نمی‌باشد. این نظریه از ابن جنید اسکافی و ابن ابی عقیل حکایت شده است.

البته اینکه ظهور عبارت اینها در چیست مورد اختلاف است. بعضی از عبارت ایشان برداشت می‌کنند که ایشان منکر اصل وجوب خمس بوده‌اند و بعضی می‌گویند اصل وجوب را قبول دارند؛ امّا قائل به اسقاط آن شده‌اند.بنا بر برداشت اول، بین امامیه هم - در اصل وجوب خمسِ زائد بر مؤونه - اختلاف است. عنوان «القدیمین» - که در این رابطه در متن جواهر[4] آمده است - لقب برای ابن جنید و ابن ابی عقیل است. بر این اساس، کلام در جهت اول، در دو مرحله است:

مرحله اول: ملاحظه ادله مشهور است که می‌گویند "الخمس واجبٌ".

مرحله دوم: ملاحظه ادله ابن جنید و ابن ابی عقیل است که می‌گویند "الخمس لیس بواجب".

بررسی ادله مشهور بر وجوب خمس در ارباح مکاسب:

در این مرحله، باید گفت مشهور برای اثبات وجوب خمس در ارباح مکاسب، به کتاب و سنّت و اجماع استدلال کرده‌اند.

1: قرآن کریم

از کتاب قرآن استدلال شده است به این آیه شریفه: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيل﴾[5] . بدانيد هر گونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر، و براى ذى القربى و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه(از آنها) است، در رابطه با استدلال به این آیه باید گفت که اکثر فقهاء - از جمله صاحب جواهر[6] ، صاحب حدائق[7] و محقّق همدانی[8] - می‌گویند این آیه بر مدعا دلالت دارد. اما جماعتی از محققین(مثل صاحب مدارک[9] محقق و سبزواری[10] می‌گویند این آیه بر مدعا دلالت ندارد.

نظر برگزیده: این آیه بر مدعا دلالت دارد. وجه آن این است در اینکه مراد از غنیمت و غنائم در آیه مبارکه چیست، چهار احتمال داده شده است که بحث آن در مقدمه گذشت:

احتمال اول: مقصود از این کلمه، غنائمِ حربیه است. این احتمال را اکثر مفسرین، و علماء عامه - بالاتفاق - بیان کرده‌اند. البته در اینکه غنیمت، حقیقت در فوائدِ حربیه است و یا اینکه غنیمت، مطلقِ فوائد است و حقیقتِ شرعیه در غنائم حربیه شده است، بین ایشان اختلاف است. در کلمات فخر رازی، قرطبی و مرحوم طبرسی در این رابطه توضیح داده شده است.

احتمال دوم: مقصود از «غنمتم» مطلق فوائد باشد و فوائدِ جنگی از مصادیق آیه است، فوائدی که از طریق کسب و کار به‌دست آمده است نیز از مصادیق آیه است.

احتمال سوم: مراد از غنیمت، فوائد مکتسبه است. از لغویین، صاحب مجمع البحرین این احتمال را داده است.

احتمال چهارم: مراد از «غنمتم» مطلق فوائد مجانیّه است و ارباح مکاسب از آیه مبارکه خارج است چون ارباح مکاسب، فایده است امّا مجانی نیست.

دلیل بر نظریه مختار(معنای غنیمت مطلق فوائد است) در مقدمه هشتم گذشت که:

- اولا: غنیمت در لغت مطلق فوائد است،«غَنَم» بمعنای «رَبَح» می‌باشد. لذا قرطبی[11] در تفسیر خود می‌گوید اگرچه «غنم» به معنای «مطلق الفائده» است؛ و لکن به‌خاطر اجماع، اختصاص به غنائم دار الحرب پیدا کرده است.

- ثانیا: روایات در تفسیر آیه مبارکه همچون صحیحه علی بن مهزیار، مراد از غنیمت را مطلق فائده گرفته اند.

این صحیحه از سه ناحیه دلالت دارد که مراد از آیه، وجوب خمس در مطلق فوائد است:

ناحیه اول: استشهاد امام به این آیه برای وجوب خمس در مطلق الفائده است.

ناحیه دوم: عطفِ فائده، بر غنائم در این روایت است و عطف فایده بر غنائم، عطف تفسیری بوده است.

ناحیه سوم: امام در این صحیحه برای طوائفی که خمس در آنها وجود دارد، امثله‌ای را گفته است که آن امثله، "جایزة الانسان للانسان" است که اختصاص به غنائم حربیه ندارد.

بر این اساس، صحیحه علی بن مهزیار مفسر آیه مبارکه است. مقصود خداوند از این آیه مبارکه، وجودِ خمس در مطلق فوائد بوده است؛ یعنی اعم از اینکه فوائد حربیه باشد یا خیر.

صحیحه را ملاحظه بفرمایید: «...فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‌ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ - فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ...»

همچنین روایت حکیم مؤذّن: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ محمّد بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِي عِيسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ - «قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا»[12] . و دیگر روایات.

دلالتِ عبارت: "هی والله الإفادة یوما بیوم"، واضح است؛ یعنی آیه مبارکه را تفسیر می‌کند که مراد خداوند از غنمت، فوائد یومیه بوده است، فرقی نمی‌کند که فوائد مجانیه باشد یا کسبیه یا مکتسبه.

- ثالثا: عبارت: "من شیء" در آیه مبارکه می‌باشد. بدون شک کلمه "شیء" از مفاهیمی است که بر قلیل و کثیر اطلاق می‌شود. آوردن این کلمه با مطلق الفائده تناسب دارد نه خصوص غنائم دار الحرب.

- رابعا: فلسفه تشریع خمس است؛ زیرا خمس واجب شده چون سادات از اخذ زکات - به دلایلی - ممنوع بوده‌اند. پس تشریع خمس برای تامین زندگی اولیه ذریّه طیّبه بوده است که از روایات استفاده می‌شود. بنابراین اگر مراد از «غنمتم» مطلق الفائده باشد، فلسفه تشریع خمس - به استمرار طائفه سادات و استمرار مسلمانان - مستمر خواهد بود.

2: روایات

دلیل دوم بر اینکه خمس در ارباح مکاسب واجب است، استدلال به سنت و روایات است.

این روایات فوق حدّ تواتر است؛ زیرا تنها یک طائفه از این روایات متجاوز از 20 روایت است.

عامه به این روایات - که ائمه اطهار(ع) مستقیما از رسول خدا(ص) نقل کرده‌اند - اعتنا نکرده‌اند با اینکه روایات ابوهریره را در این بحث قبول کرده‌اند.

ابتداءاً نظر چند نفر از فقهاء بزرگ شیعه را در مورد این روایات ذکر می‌کنیم سپس چهار طائفه از روایات را متذکر می‌شویم.

1. مرحوم خوانساری: الخامس: ممّا يجب فيه الخمس أرباح التجارات‌ بلا إشكال و خلاف بحسب أصل الشرع و الأخبار الدّالّة عليه لعلّها فوق حدّ التواتر.[13]

2. صاحب المدارک: فالأخبار الواردة بثبوت الخمس في هذا النوع مستفيضة‌ جدا، بل الظاهر أنها متواترة كما ادعاه في المنتهی.[14]

3. حاج آقا رضا همدانی: ثبوت الخمس بحسب أصل الشرع في هذا القسم مما لامجال للارتياب فيه و الأخبار الدالة عليه فوق حد التواتر.[15]

4. شیخ انصاری: هذا، مضافا إلى الأخبار المستفيضة بل المتواترة، كما عن المنتهى.[16]

این روایات را در چهار طائفه تقسیم می کنیم:

طائفه اول: روایات مفسّر آیه شریفه

روایاتی که در تفسیر آیه مبارکه آمده‌اند. بر فرض که این روایات در تفسیر آیه اشکال داشته باشند؛ امّا اصلِ دلالت روایات بر وجوب خمس در «فاضل مؤونه» هیچ اشکالی ندارد. از طائفه اول، صحیحه ابن مهزیار و روایت حکیم مؤذن که قبلا ذکر شد.

طائفه دوم: روایات وجوب خمس در مطلق استفاده

روایاتی هستند که اشاره به آیه مبارکه نکرده‌اند؛ لکن این روایات هم صحیحه و هم واضحة الدلاله‌اند. طبق این روایات، خمس در ارباح مکاسب واجب است:

- موثقه سماعه: محمّد بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِير».[17] سماعه گويد: از حضرت موسی بن جعفر عليه السلام راجع به خمس پرسيدم، فرمود: در هر چيزى كه مردم بدست آورند، كم باشد يا زياد خمس هست.

- روایت ریان بن صلت: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ «قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي محمّد ع مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ يَا مَوْلَايَ فِي غَلَّةِ رَحَى أَرْضٍ فِي قَطِيعَةٍ لِي وَ فِي ثَمَنِ سَمَكٍ وَ بَرْدِيٍّ وَ قَصَبٍ أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ هَذِهِ الْقَطِيعَةِ فَكَتَبَ يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى‌».[18]

دلالت روایت صریح و سند آن هم صحیح است. طبق این روایت، در فاضل مؤونه خمس واجب است.