تفاوت استصحاب با قواعد مشابه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تفاوت استصحاب با قواعد مشابه

مقدمه سوم: تفاوت میان استصحاب و قواعد مشابه

وجه اشتراک میان استصحاب با بقیه قواعد مشابه مثل قاعده یقین و استصحاب قهقرا و قاعده مقتضی و مانع این است که در همه اینها دو رکن یقین و شک وجود دارد و اخذ به یقین شده و شک ملغی می شود.

دانستن وجه فرق بین این قواعد اثرش این است که آن قواعد نزد اکثر اصولیّون حجیت ندارند ولی استصحاب حجیت دارد لذا باید وجه تمایز و افتراق آنها واضح شود. یقین و شک دو صفت نفسانی متضادند که نسبت به یک امر در زمان واحد قابل جمع نیستند چون شک مشتمل بر احتمال خلاف است و یقین مشتمل بر احتمال خلاف نیست، لذا این دو قابل جمع نیستند، لذا برای تعلق یقین و شک به شیء واحد به یک اختلافی احتیاج داریم یا در زمان حصول و حدوث یقین و شک اختلاف لازم است و یا باید متعلق یقین و شک اختلاف داشته باشند، اگر اختلاف در ناحیه متعلق باشد، یا متعلّق ها تباین ذاتی با هم دارند و هیچ ارتباطی با هم ندارند مثل یقین به عدالت و شک در اجتهاد که این از محل بحث خارج است.

و یا متعلق یقین و شک متفاوت اند ولی نوعی ارتباط با هم دارند مثلا یقین به مقتضی تعلق گرفته و شک در مانع ولی متعلق یقین وشک نوعی ارتباط علیت و سببیت دارند چون رابطه مقتضی و تحقق مقتضا همانند سبب و مسبب است چون بعد از یقین به مقتضی، شک در تحقق مقتضا به خاطر احتمال وجود مانع داریم، این جا مجرای قاعده مقتضی و مانع است که اگر این قاعده حجت باشد هنگام یقین به مقتضی و شک در مانع، باید بناء را بر ثبوت مقتضا بگذاریم مثلا یقین به پرتاب تیر و شک در وجود باد که مانع اصابت تیر به هدف است داریم اصل را بر تحقق اصابت می گذاریم یا یقین به ملاقات نجاست با آب داریم و شک در مانع که کریّت باشد قاعده مقتضی و مانع می گوید ملاقات مقتضی نجاست است و آثار مقتضا باید بار شود.

یا اینکه متعلق یقین و شک ذاتا متحد است ولی از جهت زمان مختلف است، یعنی به خاطر اختلاف زمان متعلق، یقین و شک در زمان واحد با هم جمع شده اند در این صورت تارة متعلق یقین متقدم است و متعلق شک متأخّر است که این مورد قاعده استصحاب است و أخری زمان مشکوک مقدم است و زمان متیقن متأخّر است اینجا مورد استصحاب قهقرایی است.

مشهور قاعده استصحاب قهقرا را در فقط معانی الفاظ حجت می دانند مثلا کلمه صلات امروزه ظهور در معنای ارکان مخصوصه دارد نمی دانیم هزار سال پیش و در عصر معصومین(ع) هم معنای اصلی آن این بوده یا خیر با استصحاب قهقرا یا همان اصاله الثبات در لغت و اصل عدم نقل این معنا ثابت خواهد شد و اگر متعلق یقین و شک ذاتا و زمانا متحد باشند، طبعا خود یقین و شک زمان حصولشان مختلف است، مثلا نسبت به عدالت زید یوم الجمعه که یک موضوع است ابتدا یقین داشتیم و الان شک داریم، این جا مجرای قاعده یقین است که به شک ساری معروف است. شک ساری یعنی چه؟ یعنی شکی که به یقین سرایت می کند و خود یقین را از بین می برد.

- فرق بین استصحاب و قاعده یقین این شد که:

اول: در استصحاب یقین و شک در یک زمان باهم جمع می شود یقین به حدوث و شک در بقاء بر خلاف قاعده یقین.

دوم: متعلق در قاعده یقین ذاتا و زمانا یکی است بر خلاف استصحاب که متعلق یقین و شک زمانا اختلاف دارند.

- فرق بین استصحاب و استصحاب قهقرا این شد که:

در استصحاب مصطلح متیّقن سابق است و مشکوک لاحق ولی در قهقرا مشکوک سابق است و متیقن لاحق است.

- فرق بین استصحاب و قاعده مقتضی و مانع این شد که:

در استصحاب اتحاد متعلق یقین و شک اتحاد دارند بر خلاف قاعده مقتضی و مانع.

نتیجه: آن که استصحاب اصطلاحی قوامش به اجتماع یقین و شک در یک زمان و تقدم متیّقن و تأخّر مشکوک می باشد و با وجود این خصوصیات، استصحاب جاری می شود چه اینکه متیقن در ماضی و مشکوک در حال باشد یا هر دو در زمان حال باشند یا یکی در زمان حال و دیگری مستقبل باشد یا هر دو استقبالی باشند که دو قسم اخیر معروف به استصحاب استقبالی می باشد.

در آینده با بررسی ادله و روایات استصحاب به این نتیجه خواهیم رسید که روایات فقط حجیت استصحاب را شامل می شود و دلیلی بر حجیت قاعده مقتضی و مانع و قاعده یقین و استصحاب قهقرا نداریم بله فقط در معانی الفاظ سیره عقلاییه بر اصاله الثبات در لغت و عدم نقل معانی می باشد و این هم ربطی به استصحاب قهقرا ندارد. بر این اساس معروف و مشهور می گویند قواعد ثلاثه حجت نمی باشند.

مقدمه چهارم: ارکان استصحاب

مرحوم آخوند می فرماید برای جریان استصحاب، سه امر لازم است: یقین به حدوث و شک در بقاء و وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه(یعنی موضوع و محمول در دو قضیه یکی باشد). ایشان در کفایه می گوید: و كيف كان فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه اعتبار أمرين في مورده القطع بثبوت شيء و الشك في بقائه و لا يكاد يكون الشك في البقاء إلا مع اتحاد القضية المشكوكة و المتيقنة بحسب الموضوع و المحمول و هذا مما لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية في الجملة.[1]

اشکال شده که در موارد جریان استصحاب در موضوعات خارجیه، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه غالبا موجود است اما در شبهات حکمیه و اجرای استصحاب در احکام شرعیه، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه حفظ نمی شود چون اگر موضوع باتمام خصوصیاتش باقی باشد، شک در حکم آن پیدا نمی شود، لذا باید موضوع تغییر کرده باشد تا شک در حکم او ایجاد شود و با تغییر موضوع، قضیه متیقنه و مشکوکه مختلف می شود و وحدت نخواهند داشت.

مرحوم آخوند جواب می دهد که وحدت قضیه لازم است ولی ملاک در اتحاد در قضیه، اتحاد در نظر عرف است نه اتحاد با دقت عقلیه چون در عنوان مأخوذ در ادله استصحاب همین مقدار که به نظر عرف دو قضیه یکی باشند، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه و شک در بقاء صادق خواهد بود و آن تغییر از حالات موضوع به حساب می آید نه از مقوّمات موضوع. و يندفع هذا الإشكال بأن الاتحاد في القضيتين بحسبهما و إن كان مما لا محيص عنه في جريانه إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحققه و في صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه و كان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم له مما يعد بالنظر العرفي من حالاته - و إن كان واقعا من قيوده و مقوماته -- كان جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها عند الشك فيها - لأجل طرو انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها مما عد من حالاتها لا من مقوماتها بمكان من الإمكان.[2]