تعریف اصطلاحی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تعریف اصطلاحی

اشکالات به تعریف مرحوم شیخ و آخوند:

اشکال اول: مرحوم آیت الله خویی فرموده مبانی در حجیت استصحاب، مختلف است و این اختلاف مبانی باعث می شود که نتوانیم تعریف جامعی ارائه کنیم که شامل همه مبانی شود، مثلا "ابقاء ما کان" با تعریف اصل عملی بودن استصحاب و اخذ آن از روایات سازگاری دارد که در آن شارع حکم به حرمت نقض یقین و و ابقاء تعبدا می نماید ولی طبق مبنای اماریت استصحاب حکم شرعی به بقاء نخواهد بود.لذا صحیح در تعریف استصحاب این است که طبق هر مبنایی، تعریف جداگانه ای ارائه شود،مثلا طبق مبنای اماریت استصحاب، همان تعریف اضعف مرحوم شیخ در رسائل باید ارائه شود که وجود حکم متیقن در سابق و مشکوک البقاء در لاحق اماره بر بقاء است و این حیثیت است که مفید ظن نوعی می باشد و طبق مبنای ظن شخصی استصحاب عبارت از "الظن ببقاء حكم يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق" است و طبق مبنای اصل عملی همان حکم شرعی به بقاء و ابقاء ما کان صحیح است.

ایشان در مصباح الاصول می فرماید: أما ما ذكره من كون التعاريف مشيرة إلى معنى واحد، فغير صحيح، لاختلاف المباني في الاستصحاب، و كيف يصح تعريف الاستصحاب بأنه حكم الشارع بالبقاء في ظرف الشك بناءً على كون الاستصحاب من الأمارات‌؟ فان الأمارات ما ينكشف الحكم بها فلا يصح تعريفها بالحكم و الّذي ينبغي ان يقال: ان البحث في الاستصحاب راجع إلى أمرين لا إلى أمرٍ واحد:(الأول) البحث عنه بناءً على كونه من الأمارات. و(الثاني) البحث عنه بناءً على كونه من الأصول، أما على القول بكونه من الأمارات المفيدة للظن النوعيّ‌، فالصحيح في تعريفه ما نقله الشيخ(ره) عن بعضهم من ان الاستصحاب كون الحكم متيقناً في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق. فان كون الحكم متيقناً في الآن السابق أمارة على بقائه و مفيدةٌ للظن النوعيّ‌.كما انه على القول باعتباره من باب إفادته الظن الشخصي، فالصحيح في تعريفه أن يقال: إن الاستصحاب هو الظن ببقاء حكم يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق، فيكون الاستصحاب كبعض الظنون الشخصية المعتبرة شرعاً في بعض المقامات، كالظن في تشخيص القبلة و كالظن بالركعات في الصلوات الرباعية.... و أما على القول بكونه من الأصول، فلا بدّ من تعريفه بالحكم كما وقع في كلام الشيخ و صاحب الكفاية.[1]

از این اشکال جواب داده شده: جواب نقضی این است که اختلاف مبانی موجب تعدّد معنای استصحاب نمی شود و الا باید در مبحث استصحاب همه مسائل آن به اختلاف مبانی مطرح می شد.جواب حلی این است که تعریف مرحوم شیخ به ابقاء ما کان با همه مبانی سازگار است، اگر استصحاب از باب ظن شخصی یا ظن نوعی حجت باشد، خود این ظن، نوعی تصدیق و اذعان به ترجیح طرف بقاء است و می توان از آن تعبیر به حکم به بقاء کرد.

بنابراین استصحاب چیزی غیر از حکم به بقاء نیست.به تعبیر دیگر ما از سیره عقلا و یا حکم عقل کشف می کنیم که شارع مقدس حکم به بقاء را در ظرف شک حجت قرار داده است.و بنا بر مبنای حجیت استصحاب از روایات و اخبار هم یعنی شارع یقین به حدوث را توسعه داده و آن را شامل یقین به بقاء تعبدا نیز می داند و این همان حکم به بقاء شرعا می باشد. در این رابطه ملاحظه ای وجود دارد و آن اینکه اگر مقصود از حکم به بقاء، حکم شارع به بقاء باشد،دیگر شامل اذعان و تصدیق خود مکلف به بقاء نخواهد شد..

جواب صحیح این است که در تعریف مرحوم شیخ و آخوند حکم به بقاء آمده است که مقصود حکم شارع به ببقاء ما کان سابقاً است، منتها نکته و منشأ این تعبّد مختلف است، ممکن است منشأ آن این باشد که مکلف ظن شخصی به ببقاء دارد یا از این باب است که سبب ظن نوعی به بقاء وجود دارد و ممکن است وجهش تعبد در اخبار استصحاب باشد ولی علی أی حال استصحاب همان حکم به بقاء می باشد و اختلاف مبانی نقشی در تعریف استصحاب ندارد و حکم به بقاء با تمام مبانی استصحاب قابل جمع است و فقط نکته و ملاک آن متفاوت است. این تعریف همه جهات سه گانه متقدم را شامل است:

جهت اول: حجیت و اعتبار استصحاب بود که چون حکم شارع به بقاء حکم طریقی است و منجزیت و معذریت دارد، لذا از حکم شارع به بقاء می توان تعبیر به دلیل و حجت نمود.

جهت دوم: جامعیت تعریف بنابر مبانی مختلف بود که توضیح آن گذشت.

جهت سوم: استناد استصحاب به مکلف است چون مکلف تمسک به این حکم شرعی می کند در حقیقت گویا مکلف استصحاب می کند و استصحاب به مکلف استناد خواهد داشت.

مرحوم شهیدر صدر نیز در این باره می گوید که تعریف جامع استصحاب بر طبق همه مبانی همان مرجعیت حالت سابقه در ظرف شک می باشد: و التحقيق: انه ان أريد بتعريف الاستصحاب تعريف ما اصطلح عليه الأصحاب بالاستصحاب فهذا يتوقف على تتبع كلماتهم و هي مختلفة و متطورة تدريجا حسب تطور تاريخ هذا البحث الأصولي. و ان أريد بذلك تحديد ما يصلح ان يكون محورا للبحث و موردا للنفي و الإثبات على اختلاف المباني و المشارب في فهم الأدلة المستدل بها في هذا البحث فأفضل تعبير يصلح لذلك هو مرجعية الحالة السابقة و لعله المراد أيضا من التعبير بإبقاء ما كان.[2]

اشکال دوم: محقق اصفهانی اشکال کرده که مقصود از ابقاء چیست یا مقصود ابقاء عملی است که فعل صادر از مکلف است یا مراد حکم شرعی به بقاء است یعنی ابقاء حکمی، اگر مقصود ابقاء عملی از طرف مکلف باشد، این با فرض اینکه مدرک استصحاب روایات یا بناء عقلا باشد سازگاری دارد که مکلف باید در خارج ابقاء عملی داشته باشد و یقینش را به شک نقض نکند، ولی اگر مدرک استصحاب حکم عقل باشد صحیح نمی باشد چون عقل حکم عملی ندارد بلکه درک و کشف دارد لذا ابقاء عملی معنا ندارد و اگر مقصود حکم شرعی به بقاء باشد یعنی ابقاء قانونی و حکمی مراد باشد، در این صورت با مدرکیت اخبار سازگار است و با حکم عقل هم بالمسامحه سازگاری دارد که اسم درک ظنی عقل را حکم عقل بگذاریم ولی با مدرکیت بناء عقلاء سازگاری ندارد چون به حسب بناء عقلاء ابقاء حکمی و تشریعی نداریم، بلکه سیره بر ابقاء عملی مکلفین است، نه بر ابقاء حکمی و قانونی. پس محقق اصفهانی می فرماید میان حکم شارع و بنای عقلا از یک طرف و حکم عقل از سوی دیگر قدر جامعی وجود ندارد زیرا شرع و عقلا می توانند مکلف را به ابقای عملی ملزم کنند ولی عقل هرگز الزام و حکم ندارد بلکه فقط درک بقا دارد.

ایشان در نهایه الدرایه می فرماید: عدم الجهة الجامعة للاستصحاب، بحسب المباني الثلاثة: من الاخبار، و بناء العقلاء، و حكم العقل، و ذلك لأن المراد:إن كان إبقاء المكلف عملا - فهو و إن صح جعله موردا لالزام الشارع، أو لبناء العقلاء - فرجع البحث إلى أن الابقاء العملي هل مما ألزم به الشارع أو مما بنى عليه العقلاء أم لا؟إلا أنه ليس بهذا المعنى موردا لحكم العقل، لأن الاذعان العقلي الظني إنما هو ببقاء الحكم، لا بابقاء الحكم عملا من المكلف، و ليس للعقل إلزام انشائي و شبهه حتى يصح إرادة موردية الابقاء العملي للحكم العقلي.و إن كان المراد الابقاء الغير المنسوب إلى المكلف، فمن الواضح أنه لا جهة جامعة بين الالزام الشرعي - الذي هو مصداق الابقاء - أو متعلق بالابقاء، و البناء العقلائي، و الادراك العقلي.[3]

می توان از این اشکال جواب داد که اگر مراد ابقاء عملی از جانب مکلف باشد حکم عقل منحصر به امور نظریه نیست بلکه نسبت به امور عملیه هم عقل حکم دارد و حکم عقل به معنای ینبغی فعله أو لا ینبغی فعله می باشد. پس در مورد بحث عقل لزوم ابقاء عملی مکلف بر حالت سابقه را درک می کند. اگر مراد ابقاء حکمی و قانونی باشد هم با بناء عقلاء سازگاری دارد چون مراد از بناء عقلاء، بناء عقلاء بین مولا و عبد است یعنی در این دائره تشریع و قانون بناء عقلاء بر لزوم طاعت چنین حکمی است، لذا این تعریف با مدرکیت بناء عقلاء نیز سازگاری دارد.

نتیجه: آن که تعریف صحیح در استصحاب همان ابقاء ما کان و حکم به بقاء و بناگذاری بر حالت سابقه می باشد و اشکالات مطرح شده نیز قابل جواب می باشد.