تنبیه هفتم/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیه هفتم

تنبیه هفتم: نسبت بین قاعده لا ضرر و خطابات اوليه

در كلمات اصوليون اين بحث مطرح شده كه دلیل لا ضرر با ادله احکام اولیه چه نسبتی دارد و در این نسبت گیری حکم تنافی آنها چه مي شود؟ و اگر لا ضرر بر ادله اوليه مقدم شود، وجه تقدیم آن چیست و از چه بابی است؟ حکومت، تخصیص و...؟

معلوم است که نسبت دلیل لا ضرر با ادله اولیه احکام عام و خاص من وجه است كه یک ماده اجتماع دارند و دو ماده افتراق، حال در ماده اجتماع كه مثلا وضوي ضرري يا روزه ضرري است كدام يك مقدم خواهدشد ؟

وجوهي براي تقديم قاعده لاضرر در كلمات گفته شده است:

وجه اول: قاعده لا ضرر با دلیل وجوب وضو تنافی پیدا می کند و نسبت آن دو عموم و خصوص من وجه است و تعارض مستقر است ولی چون مشهور قائل به نفي وجوب فعل ضرری شده اند،بخاطر عمل مشهوردر ماده اجتماع قاعده لا ضرر مقدم می شود و اگر شک شد و نوبت به اصل عملی رسید، شک در وجوب وضو ضرری داریم،اصل برائت وجوب آن را نفی می کند.

نسبت به اين وجه مرحوم آيت الله خویی اشکال کرده اند که مجرّد مطابقت احد الدلیلین با فتوای مشهور، موجب ترجیح نمی شود، آنچه به عنوان مرجّح در باب تعارض گفته شده شهرت روایی است نه شهرت فتوایی، مضافا به اینکه اگر تعارض در عام من وجه را قبول کنیم بايد حکم به تساقط و رجوع به اصل عملی شود كه نتيجه اش با جريان لاضرر متفاوت است، اگر لا ضرر جاری شود وجوب وضو نفی می شود و تیمم واجب می شود ولی با جریان اصل برائت وجوب وضو نفی می شود ولی دیگر وجوب تیمم اثبات نمی شود چون دلیل برائت آثار وجوب تیمم را نمی تواند اثبات کند بر خلاف لا ضرر که وقتی وجوب واقعی وضو را نفی کند با لملازمه وجوب تیمم ثابت می شود چون علم اجمالي داريم كه يا وضو واجب است و يا تيمم ولی برائت چنین کارآیی ندارد و مثبتات آن حجت نيست. لذا نتیجه جریان هر یک با دیگری متفاوت است.

وجه دوم: در تقدیم لا ضرر بر ادله احکام اولیه این است که اگر لا ضرر با تک تک احکام سنجیده شود وضو، صوم،حج و.. رابطه عام و خاص من وجه می شود ولی باید قاعده لا ضرر با مجموع ادله احکام سنجیده شود،چون قاعده لا ضرر ناظر به تمام احکام شریعت است و در این نسبت گیری، نسبت عموم و خصوص مطلق است، دلیل لا ضرر خاص می شود و ادله احکام عام است که قد یکون ضرریا و قد لا یکون، لذا نتیجه تخصیص می شود و قاعده لاضرر چون خاص است بر مجموع احکام مقدم خواهد شد مرحوم آيت الله خویی به این تقریب اشکال کرده و می فرماید در نسبت گیری باید بین ادله واقعیه نسبت گیری شود، دلیل واقعی وجوب وضو به عنوان مستقل است، وجوب صوم به عنوان مستقل است، آنچه واقعا مصداق دلیل است این ادله انفرادی است اما مجموع ادله بما هو مجموع وجود واقعی خارجي ندارد تا نسبت گیری بین آنها شود.

در محل بحث، در مقابل دلیل لا ضرر دلیل وجوب وضو و صوم و... را داریم، هیچ کدام از این ادله نسبت به دیگری احتمال قرینیت ندارند، لذا نباید آنها را مجموعا با هم حساب کنیم بلکه هر کدام از آنها را باید به نحو مستقل لحاظ کرد و با لا ضرر سنجید که نتیجه عام و خاص من وجه خواهد شد.

مرحوم شهید صدر در این باره می گوید: انَّ دليل القاعدة إذا قيس إلى مجموع أدلة الأحكام الأولية و إطلاقاتها كانت أخص منهما فيتقدم عليها و إن كانت النسبة بينه و بين كل واحد منها العموم من وجه و اعترض عليه السيد الأستاذ بان المعارضة انما تكون بين القاعدة و بين كل واحد من تلك الأدلة و لا يوجد عندنا دليل يسمى بمجموع الأدلة حتى تلحظ النسبة بينه و بينها.[1]

وجه سوم: ما دو طائفه دلیل داریم، یک طرف دلیل لا ضرر و یک طرف ادله اولیه احکام، در این میدان تنافی دو راه وجود داردک یک راه اینکه یک طائفه را مقدم بداریم و طرف دیگربه طور كلي ملغی مي شود و راه دوم اینکه به هر دو طائفه به مقداری عمل کنیم، در این دو راه پیش رو طبعا عمل کردن به هر دو دلیل فی الحمله ترجیح دارد از الغاء یک دلیل به نحو کامل.

مثلا در ماده اجتماع که وضوی ضرری است اگر اطلاق دليل وجوب وضو مقدم شود نتیجه آن الغاء دلیل لا ضرر به نحو كلي می شود ولی اگر لا ضرر در ماده اجتماع مقدم شود، نتیجه اش تقیید ادله اولیه می شود و وجوب وضو به موارد غیر ضرری خواهد شد نه الغاء دلیل و بي مورد شدن آنها بلکه نهايتا اختصاص به موارد غیر ضرری پيدا مي كند.، لذا در نهایت به هر دو دلیل بالنسبه عمل می شود.