تنبیه ششم/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیه ششم

تنبیه ششم: مراد از ضرر در قاعده لاضرر،ضرر شخصی است یا نوعی؟

آیا ضرر در قاعده لاضرر که موجب نفی حکم و قانون ضرری می شود مراد از آن ضرر نوعی است یا ضرر شخصی ؟ مقصود از ضرر نوعی یعنی حکمی که به لحاظ نوع مکلفین ضرری است برداشته می شود و لو نسبت به شخص مکلّف ضرری نباشد، و مراد از ضرر شخصی این است که لا ضرر نسبت به شخصی که حکم برای او ضرری است جاری می شود و برخی از اعلام نیز تفصیل بین عبادات و معاملات داده اند، در عبادات گفته اند مراد ضرر شخصی است ولی در معاملات قائل شده اندکه مقصود ضرر نوعی است.

برای اینکه ملاک ضرر، نوعی باشد وجوهی گفته شده است همانند استدلال فقهاء به لا ضرر در ابواب مختلف فقهی همانند باب شفعه و خیار در معاملات و.. و حال آنکه ضرر حاصل در آنها نوعی است نه شخصی، یا اینکه اگر ملاک ضرر نوعی باشد به لحاظ مقام احراز و تشخیص مشکلی وجود ندارد ولی اگر ملاک ضرر شخصی باشد موارد متعدّدی به وجود می آید که شک و شبهه و اختلاف ایجاد می شود.

ولی می توان گفت که:

اولا: معلوم نیست موارد خیار غبن و شفعه و... که فقهاء حکم به ثبوت خیار کرده اند، به خاطر استناد به قاعدع لا ضرر باشدچون ادله ی دیگر در مسأله وجود دارد.

ثانیا: لو سلّم که مستند لا ضرر باشد به این مقدار نمی شود ملاک را کشف کرد که مقصود ضرر نوعی است، همچنین نسبت به وجه دوم گفته شده است که این اشکال مشترک الورود به هر دو طرف است، که هر جا عنوانی در موضوع دلیل اخذ شد، تمسک به آن دلیل فرع احراز موضوع است و تبعا شبهات مصداقیه و مشکوکه ای به وجود خواهد آمد و لذا نسبت به ضرر نوعی هم شبهات مفهومیه و مصداقیه زیادی دارد که محل شک و شبهه و اختلاف خواهد بود.

در مقابل برای اثبات ضرر شخصی نیز به وجوهی استدلال شده است:

وجه اول: قاعده لا ضرر چون دلیل حاکم است، مقتضای حکومت آن این است که ملاک ضرر شخصی باشد چون لا ضرر بر احکام ثابته در شریعت حکومت دارد، و محکوم در لا ضرر تمام احکام ثابت در شریعت است و مقتضای حکومت این است که هر حکمی که برای مکلف ضرری باشد منتفی شود و کاری به احکام دیگر ندارد چون احکام ثابت در شریعت به حسب افراد مکلفین منحلّ می شود و هر مکلّفی حکم مختص به خودش پیدا می کند و احکام متعدّد به عدد افراد مکلّفین می شود، قاعده لا ضرر اشاره و نظر به هریک از این احکام دارد و که هر کدام منشأ ضرر باشد، شارع آن را بر می دارد. طرف حکومت و دلیل محکوم، حکم شخصی است که نشأ منه الضرر، نه حکم کلی وضو.

وجه دوم: اینکه قاعده لا ضرر امتنانی است، مقتضای امتنانی بودن آن این است که به لحاظ تک تک اشخاص مکلفین ضرر حساب شود که اگر به لحاظ او ضرری است برداشته شود و امتنان بر او حساب شود چون رفع تکلیف از مکلّفی که تکلیف بر او ضرری نیست، اصلا امتنان بر او نمی باشد، امتنان در جایی است که مکلف چون در ضرر و حرج افتاده شارع بر او منت نهاده و تکلیف را از او بردارد.

وجه سوم: مرحوم آیت الله خویی فرموده مراد ضرر شخصی است چون ضرر مثل بقیه عناوین کلیه ای است که در موضوعات احکام اخذ شده است که فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع است در قضایای حقیقیه، لذا چون ضرر موضوع حکم است مراد ضرر فعلی و شخصی به حال هر شخصی می باشد.

أنّ الضرر كسائر العناوين الكلّية المأخوذة في موضوعات الأحكام المتوقف ثبوت الحكم فعلًا على تحقق مصداقها خارجاً، و من المعلوم أنّ الضرر لا يكون من الامور المتأصلة التي لا يفترق الحال فيها بالاضافة إلى شخص دون شخص، بل من الامور الاضافية التي يمكن تحقّقها بالنسبة إلى شخص دون شخص، كما في الوضوء فانّه يمكن أن يكون الوضوء ضرراً على شخص دون آخر، فوجوبه منفي بالنسبة إلى المتضرر به دون غيره، فما كان مشتهراً في زمان من أنّ الضرر في العبادات شخصي، و في المعاملات نوعي لا يرجع إلى محصّل، بل الصحيح أنّ الضرر في المعاملات أيضاً شخصي، لما ذكرناه من أنّ فعلية الحكم المجعول تابعة لتحقق الموضوع. و لا يظهر وجه للتفكيك بين العبادات و المعاملات في ذلك.[1] ‌

وجه چهارم: اگر نتوانیم مشخص کنیم که ملاک ضرر شخصی است یا ضرر نوعی، نتیجه این می شود که در مورد ضرر نوعی نتوان به دلیل لا ضرر تمسک کرد چون دلیل لاضرر مجمل شده و هنگام اجمال دلیل باید اخذ به قدر متیقن آن کرد که همان ضرر شخصی است.

اما نظریه سوم که تفصیل بین عبادات و معاملات باشد، به این بیان که در کلمات فقهاء در باب معاملات تمسک به لا ضرر می کنند با اینکه ضرر در آنها ضرر نوعی است نه ضرر شخصی مثل خیار غبن و عیب و...

اشکال به این تفصیل این است که:

اولا: این کلمات فقهاء ثابت شده نیست و در همان ابواب هم ضرر شخصی ملاک است.

ثانیا: لو سلم به این مقدار کفایت در قول به تفصیل نمی کند بلکه وجوه اربعه متقدمه حکم به اعتبار ضرر شخصی به نحو مطلق میکند، لذا این تفصیل ناتمام است.