تنبیه سوم/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیه سوم

تنبیه سوم: جریان قاعده لا ضرر در امور عدمیه

آیا در مواردی که عدم حکم موجب وقوع مکلف در ضرر است؟

آیا قاعده لا ضرر در امور عدمیه جاری می شود و نفی می کند این عدم حکم را تا مستلزم ثبوت آن حکم شود يا خير؟

به عنوان مثال مواردی که نبود حکم منشأ ضرر است ولی وجود و ثبوت حکم منشأ ضرر نیست، مثلا شخصی مالکی را حبس می کند و در نتیجه حیوان و عبد او از دستش فرار می کند،در اینجا اگر شخص حابس ضامن نباشد، مالك متضرّر می شود ولي اگر ضامن باشد مالك متضرّر نخواهد شد.

آیا در اینجا قاعده لاضرر نسبت به عدم ضمان جاری می شود تا عدم ضمان را نفی کرده تا در نتیجه وجود ضمان اثبات شود؟

مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: فكما أنّ الحكم الوجودي الضرري يرتفع بحديث لا ضرر، كذلك نفي الحكم إن كان ضررياً يرتفع به و نفي النفي يستلزم ثبوت الحكم، فيثبت الحكم بدليل لا ضرر في مورد كان نفيه ضررياً و مثّل لذلك بأمثلة، منها: ما تقدّم ذكره عند نقل كلام الفاضل التوني(قدس سره) و هو أنّه لو حبس أحد غيره عدواناً فشرد حيوانه أو أبق عبده، فانّ عدم حكم الشارع فيه بالضمان ضرر على المحبوس، فينفى بحديث لا ضرر ويحكم بالضمان. و منها: ما ذكره السيّد(قدس سره) في ملحقات العروة و استدلّ له بقاعدة لا ضرر تارةً‌، و بالروايات الخاصّة اُخرى، و هو أنّه لو امتنع الزوج عن نفقة زوجته، فعدم الحكم بجواز طلاقها للحاكم ضرر عليها، فينفى بحديث لا ضرر ويحكم بجواز طلاقها للحاكم.[1]

مرحوم نائینی و مرحوم آيت الله خويي فرمودند: قاعده لا ضرر در امور عدمیه جاری نمی شود بلکه اختصاص به احکام وجودیه دارد.

در مجموع برای اختصاص قاعده لا ضرر به احکام وجودیه سه وجه در كلمات مطرح است:

وجه اول: قاعده لا ضرر ناظر به احکام مجعول در شریعت است و آن چه که قابل جعل است وجود حکم است و عدم حکم امری نیست که شارع بتواند آن را جعل کند، به تعبير ديگر اعدام قابل جعل شرعي نيستند. مرحوم آیت الله خویی در این باره می گوید: فهو أنّ حديث لا ضرر ناظر إلى الأحكام المجعولة في الشريعة المقدّسة، و يقيّدها بصورة عدم الضرر، و عدم الحكم ليس حكماً مجعولاً فلا يشمله حديث لا ضرر.[2]

وجه دوم: اگر قاعده لا ضرر امور عدمیه را شامل شود لازمه آن تاسيس فقه جدید است که قابل التزام نیست، مثلا بايد گفت در مواردی که مال مکلّف به تلف سماوی از بين رفته، ضمان آن بر عهده بيت المال است چون اگر ضمان بر بیت المال نباشد شخص متضرّر خواهد شد، لذا لازمه آن وجود ضمان بر بیت المال است که قابل التزام نیست.

وجه سوم: گرچه از نظر کبروی قبول داریم که لا ضرر می تواند هم شامل احکام وجودیه شود که مستلزم ضرر است و هم شامل عدم حکمي بشود که مستلزم ضرر شود ولی از لحاظ صغروی موردی نداریم که عدم الحکم موجب ضرر شود، بلکه در آن موارد ثبوت حکم، موجب تدارک ضرر می شود، یعنی ثبوت حکم شرعی ضرر محقق را تدارک می کند، نه اينكه از موارد سببیت عدم حکم برای ضرر باشد.

نسبت به وجه اول اشکال شده: اینکه لا ضرر ناظر به احکام مجعوله در شریعت است و آن هم يعني احكام وجوديه نادرست است چون شریعت اسلامی مجموعه ای از موضع گیری های قانونی شارع مقدس است که اعم از جعل حکم یا نفی حکم مي باشد و هر دو را شامل می شود. به تعبير ديگر هيچ واقعه اي خالي از حكم شرعي نمي باشد و شارع مقدس نسبت به تمام وقايع اظهار نظر نموده است يا به نحو ايجابي و يا سلبي و سكوت شارع و عدم جعل حكم در حقيقت جعل و انشاء عدم حكم در مورد آن مي باشد. مرحوم آیت الله خویی در این باره می گوید: لأنّ عدم جعل الحكم في موضع قابل للجعل جعل لعدم ذلك الحكم، فيكون العدم مجعولاً، و لا سيّما بملاحظة ما ورد من أنّ اللّه سبحانه لم يترك شيئاً بلا حكم، فقد جعل الحكم من قبل الشارع لجميع الأشياء، غاية الأمر أنّ بعضها وجودي و بعضها عدمي، كما أنّ بعضها تكليفي و بعضها وضعي. وعليه فلا مانع من شمول دليل لا ضرر للأحكام العدمية أيضاً إن كانت ضررية.[3]

و ثانیا ادعای اینکه عدم ضمان حابس مجعول شرعی نیست قابل قبول نیست چون در جایی که مظان حکم شرعی شود و در آنجا شارع جعل حکم نکند خود این عدم حکم و جعل، مصداق جعل عدم است و در نتیجه از امور مجعوله شرعیه می شود. عدم ضمان در مورد حابس موضوع گیری قانونی شارع است و از آن تعبیر به جعل می شود، جعل به معنای موضع تقنینی شارع است که اعم از امور وجودی و عدمی است.

به تعبیر دیگر قاعده لاضرر ناظر به موضوع گیری های تقنینی شارع است یعنی ما در شریعت جهت گیری قانونی که موجب وقوع مکلّف در ضرر باشد نداریم که آن اعم از وجود حکم و نفی حکم است.

همچنین نسبت به اشکال دوم که لازمه جریان لا ضرر در عدمیات، فقه جدید است و یکی از آن موارد تلف مال به تلف سماوی است، اگر قاعده لاضرر عدمیات را شامل شود باید گفت ضمان بر بیت المال ثابت است.

می توان جواب داد: در تلف سماوی فرض این است که مال شخص در حادثه تلف شده است اینجا ضرر به وجود آمده و تلف مال شخص، ربطی به شارع نداشته است، تلف بنفسه مصداق ضرر و خسارت است ولی شارع سبب آن نبوده است. بله اگر شارع اینجا کسی را ضامن قرار دهد مثل بیت المال و... ضرر حاصل در بین تدارک می شود و از موارد تدارک ضرر خواهد بود و احسان و تفضّل از طرف شارع است، پس در اینجا موضع تقنینی شارع، نقشی در ضرر مکلّف نداشته است تا لا ضرر پیاده شود..

و کما ذکرنا مرارا قاعده لا ضرر برای تدارک ضرر نیامده است و در امثله ذکر شده مصداق برای تدارک و جبران ضرر است، نه اینکه حکم شارع سبب ضرر شده باشد.