ادامه تنبیه اول/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه تنبیه اول

وجه دوم: این است آنچه به عنوان تخصیصات کثیره بر قاعده بیان شده است این طور نیست، چون اکثر موارد ادعا شده خروجشان از تحت قاعده به تخصیص نیست بلکه به تخصص است، موارد تخصیص قاعده مجموعا سه مورد است که زیاد نیست:

مورد اول: حکم به نجاست ملاقی نجس اگر مستلزم ضرر بر مالک آن شود.

مورد دوم: شخص مریض اگر عمدا خودش را جنب کند كه در اين مورد گرچه غسل ضرري باشد باید مریض غسل کند.

مورد سوم: خريدن آب براي وضو به اضعاف قیمت است.

در این سه مورد خصوصیت تخصیص وجود دارد که اصل حکم شرعی بنفسه و طبعه ضرری نیست ولي در اين سه مورد موجب ضرر بر مكلف خواهد شد ولی غیر از این سه مورد از موارد دیگر ادعایی، اصلا تخصیصی نیست بلکه آنها تخصّصا خارج اند، مثلا در باب ضمانات حکم ضمان ثابت است ولی اصلا قاعده لا ضرر آن را شامل نمی شود، چون قاعده لا ضرر امتنانی است و موردی را شامل می شود که خلاف امتنان نباشد، اگر قاعده لا ضرر بخواهد ضمان را از متلِف بردارد خلاف امتنان بر مالک لازم می آید، لذا به لحاظ مجموع امت امتنان حاصل نمی شود، پس در اين مورد اصلا لاضرر جاري نخواهد شد.

اما احکام باب دیات، حج و جهاد این احکام هم تخصّصا خارج اند، چون اینها احکامي هستند که بطبعها و من اوّل الامر ضرری هستند و قاعده لاضرر این نوع احکام را شامل نمی شود چون ضابطه جريان قاعده لاضرر این است كه اصل حکم ضرری نباشد بلکه اطلاق و شمول آن بر مورد موجب ضرر بر مکلف شود.

اين احكام ضرري را شارع مقدس به خاطر مصالح نوعیه جعل کرده است با اینکه بطبعه ضرری هستند. مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: و أمّا الأحكام المجعولة في الديات و الحدود و القصاص و الحج و الجهاد، فهي خارجة عن قاعدة لا ضرر بالتخصص لا بالتخصيص، لأنّها من أوّل الأمر جعلت ضررية لمصالح فيها، كما قال سبحانه و تعالى: «وَ لَكُمْ فِي اَلْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي اَلْأَلْبابِ‌» و حديث لا ضرر ناظر إلى العمومات و الاطلاقات الدالة على التكاليف التي قد تكون ضررية و قد لا تكون ضررية، و يقيدها بصورة عدم الضرر على المكلف، فكل حكم جعل ضررياً بطبعه من أوّل الأمر لا يكون مشمولاً لحديث لا ضرر، فلا يحتاج خروجه إلى التخصيص.[1]

و در مورد باب خمس نيز در حقیقت ضرر نیست چون شارع مقدس در مورد ارباح مكاسب فرموده مكلّف چهار پنجم را مالک می شود و یک پنجم از همان اول ملک اصحاب خمس است و شخص آن را مالك نمي شود، از همان اول اصحاب خمس شریک با صاحب مال هستند، بله اگر شارع اصحاب خمس را شریک قرار نمی داد،نفع بیشتری به آنها می رسيد، لذا ضرر بر مالک نیست بلکه غایة الامر سبب عدم نفع می شود و مكلّف نفع کمتری از تجارت خود برده است.

بله در مورد زکات ضرر هست، چون مال زكوي قبل از تعلق زکات، ملک شخص مالک بوده است لذا شرکت بعدی با فقراء موجب ضرر بر مالک است ولی اصل جعل این حکم به طبعه ضرری است به خاطر مصالح نوعیه كه شارع مقدس آنها را در نظر گرفته است و از موارد خروج تخصصي خواهد بود.

إن قلت: قاعده لا ضرر احکامی را که بطبعه ضرری باشند را هم شامل می شود، چون قاعده لا ضرر می گوید ما حکم ضرری در شریعت نداریم و تخصیص به احکامی که بطبعه ضرری نباشند وجهي ندارد مرحوم امام خمینی می گوید: فإنّ قوله: «لا ضرر» عامّ يشمل كلا القسمين، ناظر إلى أنّ الشارع لم يجعل حكماً ضررياً مطلقاً، فلو خرج ما كان طبعه على الضرر لكان ذلك بنحو من التخصيص،أضف إليه: أنّ دخول ما يكون طبعه ضررياً أولى بأن يكون مشمولاً له من قرينه.[2]

قلت: می توان جواب داد که قاعده لا ضرر در مقام تفسیر احکام اولیه در شریعت است، لا ضرر حاکم و مفسّر ادله اولیه است و اين تفسیر و حكومت در صورتی است که آن حکم اولیه بطبعه ضرری نباشد بلکه اطلاق داشته باشد و در برخي موارد ضرري باشد و در برخي موارد ضرري نباشد تا شارع مقدس با دلیل لا ضرر تفسیر و تبيين کند که در صورت ضرري بودن آن حكم جعل نشده است. در نتيجه نسبت به احکامی که بطبعه و هميشه ضرری است حکومت و تفسیری ندارد.

وجه سوم: مرحوم آقای صدر در بحوث فرموده: در قاعده لا ضرر باید این نکته در نظر گرفته شود که لا ضرر به مجموع شریعت نظر دارد و مجموع شریعت بما هو مجموع ملاحظه می شود، و اشتمال شریعت بر احکامی که در آنها ضرر است، اگر به لحاظ نگاه به مجموع شریعت به دید عرفی و مرتکز عقلایی در نظر گرفته شود ضرری نخواهد بود چون قوانین شریعت باید به نحوی باشد که مصلحت عامه و عدالت اجتماعي در آن محقق شود، طبعا تحقق عدالت و مصلحت نوعی نسبت به تمام مردم، مستلزم این است که نسبت به بعضی از اشخاص ضرر و نقص هایی وارد شود، و این اضرار شخصیه به ملاحظه مجموع شریعت ضرر حساب نمی شود مثلا اگر در اسلام احکام ضمان و دیات و قصاص نباشند، غرض شریعت ناتمام خواهد ماند و شريعت نتوانسته عدالت و مصلحت اجتماعي را محقق سازد،لذا نبودن این احکام به ملاحظه مجموعه شریعت ضرری است نه وجود آنها و نسبت به احکام عبادیه هم كه مستلزم نقص مال است. در این قسم از احکام هم نکته ای وجود دارد و آن اینکه عبد در مقابل مولای حقیقی حق سلطنت و ملکیت ندارد، اگر مولا به عبد گفت این کار و عبادت را انجام بده ولو مستلزم ضرر مالی باشد، اینجا صدق ضرر نمی کند چون عبد و ما فی یده، ملک مولا است و عبد سلطنت و ملکیتی از خود ندارد. بله اگر ضرر با قطع نظر از تقنین شرعی توسط مردم بر یکدیگر وارد شود، آنجا صدق ضرر خواهد كرد. إن حديث كثرة التخصيصات على قاعدة لا ضرر انما ينجم من الجمود على الظهور الأولي للكلام بقطع النّظر عن تحكيم مناسبات الحكم و الموضوع و الارتكازات العقلائية و الاجتماعية عليه، ذلك ان الشريعة من مقوماتها بحسب المرتكز العقلائي اشتمالها على قواعد و أنظمة تحقق العدالة الاجتماعية و تنظم الحياة العامة للناس و هي تستتبع لا محالة تحميلا على الناس أو تحديدا لهم إلاّ ان هذا ليس بضرر اجتماعيا بلحاظ المشرع - و إن فرض بالقياس إلى الفرد لو أراد ان يحمل شيئا على آخر كان ضررا - بل الضرر ان تخلو الشريعة عن تلك الأنظمة فان الشريعة التي لا تضمن من أتلف مال الغير و لا تقتص من جان و لا تعاقب سارقا و لا تأخذ زكاة للفقراء هي التي تكون ضررية و هكذا يتضح انه بالنسبة إلى المشرع الصادر منه هذه القاعدة لا تكون الأحكام المذكورة بحسب مناسبات الحكم و الموضوع الاجتماعية أحكاما ضررية لكي يقال بأنها تخصيص الأكثر.[3]