ادامه قاعده لاضرر/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه قاعده لاضرر

نسبت به این حقوق مستحدث عقلایی در عرف خاص نمی توان امضا شارع مقدس را کشف کرد، فقط نسبت به برخی از آنها می توان شرعیت آنها را از یکی از این دو راه کشف نمود:

1. باید ببینیم این حق جدید گرچه در ازمنه سابقه نبوده، ولی نکته و ملاکی دارد که آن نکته در ازمنه سابقه وجود داشته است، مثلا حق تالیف به خاطر انجام دادن کار و عملی است که نتیجه آن باید به خود شخص بر گردد و در ازمنه سابقه گرچه حق تالیف نبوده است ولی حق حیازت وجود داشته است که نکته حق تالیف در آن وجود دارد که شخصی که زمینی را حیازت و آباد کند، نتیجه و آثار آن هم باید به خود آن شخص بر گردد. لذا شارع آن نکته را در حق حیازت امضاء کرده است لذا نسبت به حق تالیف هم که مشتمل بر این نکته و ملاک است، کشف امضاء و اعتبار آن خواهد شد.

2. راه دوم این است که حق مستحدثی در عصر معاصرداریم که احتمال می دهیم که این حق یا خودش و یا نکته اش در زمان شارع مقدس بوده است، از راه اصل عقلایی حکم می کنیم که این حق در زمان شارع هم بوده است که آن اصل،اصالة الثبات است همان طور که در معنای الفاظ عقلاء این اصل را جریان می دهند و معانی الفاظ در زمان گذشته را کشف می کنند، این اصالة الثبات در محل بحث هم جاری می شود و کشف می کند که این حق و نکته و ارتکازش در زمان های گذشته هم بوده است. مرحوم شهید صدر در این باره می گوید: إحداهما - إذا فرض ان فردا من افراد الضرر في عرفنا المعاصر لم يكن موجودا في عصر الشارع بشخصه و لكنه كان ثابتا بنكتته، أي ان ذلك الحق المشروع في عرفنا المعاصر كان نظيره أو كبراه مركوزا في عصر التشريع أيضا و لم يردع عنه الشارع بل أمضاه كفى ذلك في شمول القاعدة له، فالعبرة بسعة النكتة العقلائية الممضاة في عصر التشريع لا بالحدود الواقعة خارجا من مصاديق تلك النكتة كما أشرنا إلى ذلك في بعض البحوث السابقة.

الثانية - انه عند الشك في ثبوت هذا الحق في زمن التشريع، أو دخوله تحت نكتة ممضاة من قبله لا نحتاج إلى إثبات ذلك بالشواهد التاريخية القطعية الأمر الّذي يتعسر غالبا أو يتعذر، بل يمكن إثبات ذلك بطريق آخر تعبدي و هو إجراء أصالة الثبات في الظهور.[1]

البته نسبت به طریق دوم ایشان که تمسک به اصالة الثبات است، اشکال این است که تمسک به اصالة الثبات در معانی الفاظ است که سیره عقلاء و اهل محاوره بر تمسک به اصالة عدم النقل در معانی الفاظ است، ولی در محل بحث در معنای لفظ شک نداریم بلکه در ثبوت حق عقلایی که در زمان ما وجود دارد و تضییع آن مصداق ضرر است، شک داریم که این حق در زمان شارع مقدس هم بوده که تضییع آن در آن زمان مصداق ضرر باشد یا نه؟ اینجا نمی توان اصالة الثبات را جریان داد و قدر متیقن از سیره عقلاء در اصالة الثبات در معنای لفظ است نه در مصداقیت شیء برای معنایی.

مگر اینکه در حقوق عقلایی مستحدث از همان راه اول وارد شویم که این حق عقلایی خودش در زمان شارع نبوده است ولی نظیر و مثل آن در زمان شارع بوده است مثل حق سرقفلی که در ازمنه سابقه نظیر آن وجود داشته است که در اراضی مفتوح عنوة که ملک مسلمین است، حاکم آن را به مسلمین در قبال دادن خراج زارعت تحویل می داده است به طوری که آن شخص می تواند این حق را به دیگران بفروشد و منتقل کند و این نظیر حق سرقفلی در زمان ما است.

مرحله سوم: بحث در این است که راه دیگری نیز برای اثبات این حقوق مستحدث وجود دارد و آن از راه حرمت ظلم است، به این تقریب که ندیده گرفتن و تضییع این حقوق عقلایی مصداق ظلم عرفی بوده و لذا دلیل حرمت ظلم شامل آن خواهد شد.

شخصی که زحمت کشیده تالیف و اختراعی انجام داده است، در نزد عرف عقلایی مالک این حق است و تضییع این حق ظلم بر این شخص حساب می شود و دلیل حرمت ظلم جلوی تضییع این حق عقلایی را می گیرد. تقریب این ادعا این است که آنچه شارع از آن نهی کرده است ظلم نزد عرف است نه ظلم در نظر شارع، آنچه نزد عرف ظلم است حرام است و تضییع حق اختراع و تالیف، مصداق ظلم عرفی است لذا دلیل حرمت ظلم شامل آن خواهد شد.