ادامه قاعده لاضرر/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه قاعده لاضرر

قسم سوم: جایی است که نظر عرف، انشاء و ایجادی است که اختصاص به عرف خاص دارد، آنهایی که نظر عرف خاص را قبول ندارند، آن آثار را بار نمی کنند، مثل بحث ضرر، ضرر نقص حقیقی و اعتباری است، حال اگر عرف شخصی را مالک امری بداند از بین بردن این انتساب و ملکیت ضرر بر شخص حساب می شود، ولی اگر عرف این ملکیت را قبول نداشته باشد، از بین بردن این مال نقص و ضرر در نظر این عرف حساب نخواهد شد، مثلا عرفی که حیازت را سبب ملکیت نمی بیند، یا شراب و قمار را مال نمی بیند و... در اینجا از بین بردن این مال، ضرر و نقص نزد این عرف خاص حساب نمی شود،یا مثلا حق تالیف و حق اختراع و... که عرف در عصر کنونی آن را قبول کرده است،اگر شارع مقدس هم این حق بودن را قبول داشته باشد، سلب این حقوق مستلزم ضرر و نقص خواهد بود و الا فلا.

مرحوم آقای صدر فرموده در این حقوق مستحدث یا باید ملتزم شویم که هر حکم عقلایی و اعتبار عرفی ملازم با حکم شارع است که این امر قابل التزام نیست و موارد متعددی از ارتکازات و بناءهای عقلایی وجود دارد که شارع به آن راضی نیست و از آن ردع کرده است.

و یا باید ملتزم شد که حقوق عقلایی مستحدث را شارع قبول دارد چون شارع با علم غیب خودش می دانسته که عقلاء چنین مواردی را در آینده اعتبار می کنند، لذا دلیل لفظی لا ضرر، این امور مستحدث را در بر می گیرد ولی این هم قابل التزام نیست و خلاف ظهور خطابات و ادله شرعیه است.

ایشان در بحوث می فرماید: أحدهما - ان يكون مجرد حكم العقلاء كافيا لحكم الشارع لأن مطابقة حكم العقلاء بما هو تمام الموضوع لحكم الشارع، و هذا يقطع بعدمه. الثاني - ان يكون المولى قد علم بمقتضى علمه بالغيب ان كل ما سيجعله العقلاء خارجا سوف يكون على طبق ما يريده هو أيضا، و هذا أيضا خلاف ظاهر الخطابات و مقطوع البطلان.[1]

لذا نسبت به این حقوق مستحدث عقلایی نمی توان امضا شارع مقدس را کشف کرد.