ادامه بحث تطبیقات قاعده لاضرر/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بحث تطبیقات قاعده لاضرر

وجه سوم: مرحوم نائینی فرموده اگرچه دخول سمره بلا استیذان ضرری است ولی علت این حکم همان بقای نخله در بستان است، و لا ضرر سبب ضرر را بر می دارد چون علت اصلی ضرر همان مکان نخله است، قاعده لا ضرر هم معلوم و هم علت آن را بر می دارد.

مرحوم آیت الله خویی اشکال کرده به این بیان که در جایی که خود حکم ضرری باشد، آن حکم برداشته می شود و در محل بحث با فرض اینکه ما آنچه ضرری است جواز دخول بلا استیذان است و بقای نخله ضرری نیست لذا وجهی ندارد که لا ضرر بقای نخله را بر می دارد، وجهی ندارد که علاوه بر موجب ضرر، امری دیگری هم که علت ثبوت ضرر است برداشته شود، لازمه آن این است که مثلا در مواردی که اطاعت زوجه ضرری باشد قاعده لا ضرر نه تنها وجوب اطاعت را بر دارد بلکه علت وجوب اطاعت که زوجیت هست را نیز باید بردارد و این قابل التزام نیست. و أجاب عنه المحقق النائيني(ره) بما حاصله أن دخول سمرة على الأنصاري بغير استئذان إذا كان ضرريا، فكما يرتفع هذا الضرر بمنعه عن الدخول بغير استئذان، كذلك يرتفع برفع علته و هي ثبوت حق لسمرة في إبقاء عذقه في البستان، فلأجل كون المعلول ضرريا رفعت علته...و فيه أن كون المعلول ضرريا لا يوجب إلا ارتفاع نفسه، فان رفع علته بلا موجب، فإذا كانت إطاعة الزوج في عمل من الأعمال ضررا على الزوجة لا يرتفع به إلا وجوب الإطاعة في ذلك العمل. و أما الزوجية التي هي السبب في وجوب الإطاعة فلا مقتضي لارتفاعها. و كذا إذا اضطر أحد إلى شرب النجس فالمرتفع بالاضطرار إنما هو الحرمة دون نجاسته التي هي علة الحرمة. و هكذا.[1]

وجه چهارم: مرحوم امام فرموده بود که قاعده لا ضرر طبق مبانی مشهور مستلزم اشکال در تطبیق آن در قضیه ثمره خواهد شد، لذا ایشان نهی در لاضرر را سلطانی و حکم حکومتی گرفته اند یعنی پیامبر اکرم(ص) بما انّه حاکم و سلطان امر به قلع نخله کرده اند.

این در حقیقت رفع اشکال تطبیق بر اساس تغییر مبنا است و اعتراف به اشکال بر اساس مبنای مشهور است.

وجه پنجم: مرحوم آیت الله تبریزی فرموده حکم به قلع شجره از باب تطبیق قاعده لا ضرر نیست بلکه علاجی است که از باب تطبیق قواعد تزاحم بیان شده است چون در این قضیه دو حکم بایکدیگر تزاحم دارند یکی حکم تصرف در اموال غیر بالذات و یکی حکم وجوب حفظ اعراض شخص مومن است.

این دو حکم با هم تزاحم دارند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در علاج این تزاحم، امر کرده اند به قلع نخله یعنی وجوب حفظ عرض اهم است و امر به قلع ربطی به تطبیق لا ضرر یا حکم سلطانی و ولایی ندارد چون اگر حکم سلطانی بود پیامبر اکرم(ص) می توانست از راه دیگری اعمال ولایت کند مثلا نخله را به انصاری بفروشد یا تملیک کند نه اینکه امر به قلع نخله کند یعنی در محل بحث لا ضرر حرمت تصرف در مال غیر را بر می دارد چون بقای حرمت تصرف ضرری است. و الوجه في ذلك دوران أمر الأنصاري بين أن يراعي وجوب التحفظ على عرضه، و بين عدم جواز التصرف في نخلة سمرة و إزالة حقه بقلعها، و في مقام التزاحم لا يحتمل أن لا يكون وجوب حفظ عرضه أهم من إتلاف حق الغير بقلع نخلته، و لذا أمره صلّى اللّه عليه و آله بقلع نخلته نظير سائر ما لو دار الأمر في مقام التزاحم بين رعاية التكليف المحرز الأهمية أو محتملها، و بين التكليف الآخر يقدم التكليف الأهم أو محتمله، و لو كان ما ذكر صلّى اللّه عليه و آله للأنصاري من أعمال الولاية المشار إليها لم يكن حاجة إلى المذكور، بل كان للنبي صلّى اللّه عليه و آله تمليك النخلة للأنصاري مجانا أو مع العوض.[2]

ممکن است گفته شود که راه اعمال ولایت قلع ماده فساد و قلع نخله است چون اگر نخله باشد و پیامبر(ص)به او تملیک هم بکند، نزاع فیصله پیدا نمی کند و سمره باز مزاحم می شود، لذا راه دفع نزاع همان قطع نخله است.