بررسی نظریه شیخ الشریعه اصفهانی/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /بررسی نظریه شیخ الشریعه اصفهانی

اشکال سوم: مرحوم آیت الله تبریزی فرموده اراده نهی از لای نفی جنس در صورتی است که مدخول لا، مصدر فعلی از افعال باشد که در آن جهت حدوثی اخذ شده باشد و حیثیت صدور و حدوث از مکلّف داشته باشد ولی اگر اسم مصدر باشد اراده نهی صحیح نیست و در روایت ضرر اسم مصدر است و نفی اگر به اسم مصدر تعلّق بگیرد، مناسبت با نهی ندارد چون شیء خارجی قابل زجر و نهی نیست و در کلّ موارد استعمال لا نفی جنس در نهی همانند لا رفث و لا فسوق و لا غش و... مصدر به کار رفته است که قابل تعلّق نهی و زجر می باشد. و توضيح ذلك أنه كما يصح الإخبار بالشيء خارجا بداعي الأمر به كذلك في مقام النهي عنه يصح نفيه خارجا، و كما أنه في صورة الإخبار بحصوله بداعي الأمر به إن كان المخبر به هو الفعل الخارجي يكون الأمر به تكليفا بإيجاده، كذلك في مقام النهي نفيه، و أما إذا كان المخبر به فعلا اعتباريا يكون الإخبار بوقوعه إرشادا إلى صحته و يكون نفيه إرشادا إلى عدم صحته و إمضائه، كقوله «لا بيع فيما ليس بملك»، و «لا طلاق إلاّ بعد نكاح»، و «لا يمين للولد مع الوالد» إلى غير ذلك،...و الكلام في المقام في خصوص(لا) النافية للجنس الداخلة على الفعل الخارجي نظير الرفث و الغش و نحوهما...و الضرر ليس عنوانا للفعل الخارجي، بل هو بمعنى الاسم المصدري، و الضرر بهذا المعنى يراد من نفيه نفي سببه، و كما أن الفعل سبب للضرر و موجب له كذلك الحكم و التكليف موجب له.[1]

اشکال چهارم: مرحوم شیخ الشریعه فرمود تطبیق روایت بر قضیه سمره مناسبت با اراده نهی دارد چون در قضیه سمره آمده "انّک رجل مضارّ" بعد پیامبر اکرم(ص)فرموده: لا ضرر و لا ضرار و اطلاق کلمه مضارّ بر سمره و بعد بیان کبرا و قاعده یعنی این تعلیل و کبری باید منطبق بر صغری باشد و این حرمت اضرار است که مناسبت با تعبیر رجل مضارّ دارد که پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) بر سمره اطلاق کرده اند.

از این کلام می توان جواب داد که: تعبیر(رجل مضارّ) در بعضی از روایات قاعده لا ضرر آمده که نقل ابن مسکان باشد و در همه روایات نیامده است و ثانیا: کبری مشتمل بر دو فقره است لا ضرر و لا ضرار اگر این کبری منطبق بر رجل مضارّ به لحاظ فقره اول باشد، اینجا جا دارد که گفته شود مراد حرمت ضرر است ولی با توجه به فقره دوم ممکن است تطبیق به لحاظ فقره دوم باشد که مراد حرمت اضرار است.و ثالثاً اگر قبول کنیم که تطبیق به خاطر خود فقره لا ضرر است، این طور تطبیق می شود که تو شخص ضرر زننده ای هستی و اضرار به دیگران زده ای و حکمی که منشأ ضرر در شریعت باشد وجود ندارد، لذا جواز اضرار به دیگران حکم ضرری است که شارع مقدس آن را با لاضرر نفی نموده است در نتیجه این قاعده تطبیق بر روایت خواهد شد.

نتیجه: مبنای مرحوم شیخ الشریعه در مفاد لاضرر اشکالات متعددی بر آن وارد است لذا تمام نمی باشد.