بررسی فرمایش فاضل تونی در شرایط برائت/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /بررسی فرمایش فاضل تونی در شرایط برائت

بررسی کلام فاضل تونی در شرائط عمل به برائت:

مرحوم شیخ انصاری علاوه بر وجوب فحص از مرحوم فاضل تونی نقل کرده که جریان برائت دو شرط دیگر نیز دارد:

یکی اینکه جریان برائت مسلتزم اثبات تکلیف دیگر نشود

و دوم اینکه جریان برائت مسلتزم ضرر بر دیگری نشود.

ایشان در رسائل می گوید: ذكر الفاضل التوني لأصل البراءة شروطا أخر: الشرط الأوّل: [أن لا يكون موجبا لثبوت حكم آخر]أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعيّ من جهة اخرى، مثل أن يقال في أحد الإناءين المشتبهين: الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه، فإنّه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر، أو عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرّا، أو عدم تقدّم الكرّية - حيث يعلم بحدوثها - على ملاقاة النجاسة؛ فإنّ إعمال الاصول يوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقي أو الماء و الشرط الثاني [الذي ذكره الفاضل التوني لأصل البراءة: عدم تضرّر آخر، و المناقشة فيه] أن لا يتضرّر بإعمالها مسلم، كما لو فتح إنسان قفص طائر فطار، أو حبس شاة فمات ولدها، أو أمسك رجلا فهربت دابّته.فإنّ إعمال البراءة فيها يوجب تضرّر المالك.[1]

شرط اول فاضل تونی: اینکه جریان برائت موجب اثبات تکلیف دیگر بر مکلف نشود، ایشان مثال زده به اینکه می دانیم یا کاسه سفید نجس است یا کاسه سیاه؟ اینجا نمی توانید نسبت به خصوص کاسه سفید اصل برائت و عدم وجوب اجتناب را جریان دهید چون عدم وجوب اجتناب از کاسه سفید موجب ثبوت اجتناب از کاسه سیاه خواهد شد، در حالیکه اصل برائت و اصول عدمیه برای نفی تکلیف جاری می شوند نه نمی توانند اثبات تکلیف بر مکلف نمایند. به تعبیر دیگر اصول عدمیه در جایی جاری می شود که فقط بُعد عدمی و نفی تکلیف داشته باشد و الا اگر در یک جایی بعد اثباتی داشت مثل امثله متقدمه که مستلزم ثبوت حکم دیگری است، اینجا جاری نمی شوند.

نسبت به کلام فاضل نوتی اشکالاتی شده است:

-مرحوم نائینی فرموده: اگر مراد فاضل تونی این است که مفاد برائت فقط نفی حکم و تکلیف است و آثار عقلیه مترتب بر نفی حکم همانند اثبات موضوع وجودی و امر دیگر را ثابت نمی کند، این در حقیقت بازگشت به عدم حجیت اصول مثبته دارد و اختصاصی به اصل برائت ندارد بلکه در تمام اصول شرعیه جاری است به این معنا که مثبتات و لوازم عقلیه اصول حجت نمی باشد. ایشان در فوائد الاصول می گوید: أنّ أصالة البراءة لا تثبت اللوازم و الأحكام المترتّبة على نفي الحكم بالبراءة العقليّة و الشرعيّة، فهذا يرجع إلى عدم اعتبار الأصل المثبت، و لا اختصاص لذلك بأصل البراءة، بل يعتبر ذلك في كلّ أصل، حتّى الاستصحاب الّذي هو أقوى الأصول، فما ظنّك بالبراءة الّتي هي أضعف الأصول.[2]

-مرحوم آخوند خراسانی نیز فرموده: اگر با جریان برائت و نفی حکم الزامی، موضوع حکم شرعی دیگری ثابت شود که موضوع آن، نفی ظاهری تکلیف باشد در اینجا با جریان برائت حکم به نفی ظاهری تکلیف شده و خود به خود موضوع حکم شرعی دیگر نیز اثبات شده و در نتیجه آن حکم مترتّب خواهد شد ولی اگر موضوع حکم شرعی دیگر نفی واقعی تکلیف و عدم واقعی باشد در اینجا با جریان برائت حکم دیگر ثابت نخواهد شد چون موضوعش محقّق نشده است.

برای قسم اول به وجوب وضو به آب مباح مشکوک مثال زده اند که گفته شده موضوع آن اباحه ظاهریه است در نتیجه اگر با برائت اثبات اباحه ظاهریه و جواز تصرف در آب مشکوک شود، حکم وجوب وضو با آن مترتّب خواهد شد.

و برای قسم دوم به وجوب حج مثال زده اند که موضوع آن شخص مستطیعی است که واقعا اشتغال ذمه به دین به دیگران نداشته باشد،در اینجا گفته شده با اصل برائت ذمه و عدم اشتغال ذمه، موضوع وجوب حج درست نمی شود چون برائت اثبات عدم اشتغال ذمه واقعا را نمی کند. مرحوم آخوند در کفایه می گوید: و لا يخفى أن أصالة البراءة عقلا و نقلا في الشبهة البدوية بعد الفحص لا محالة تكون جارية و عدم استحقاق العقوبة الثابت بالبراءة العقلية و الإباحة أو رفع التكليف الثابت بالبراءة النقلية لو كان موضوعا لحكم شرعي أو ملازما له فلا محيص عن ترتبه عليه بعد إحرازه ف‌ ‌إن لم يكن مترتبا عليه بل لى نفي التكليف واقعا فهي و إن كانت جارية إلا أن ذاك الحكم لا يترتب لعدم ثبوت ما يترتب عليه بها و هذا ليس بالاشتراط.[3]

همچنین در مثال انائین مشتبهین به مرحوم فاضل تونی اشکال شده که در اینجا اصل برائت در یک اناء جاری نمی شود و علت آن وجود اصل معارض است چون اصل ترخیصی در هر دو اناء بایکدیگر تعارض کرده و تساقط می کنند نه اینکه علت عدم جریان اصل، اثبات تکلیف در دیگری باشد.

شرط دوم فاضل تونی: اینکه اجرای برائت موجب ترتّب ضرر بر دیگری نشود بعد مثال زده به اینکه زید قفسی دارد که در آن قفس، کبوتری دارد،اگر در قفس را باز کنید، کبوتر فرار می کند، عمرو در قفس زید را باز کرده است و کبوتر پرواز کرده است و برنگشته است، عمرو ضامن است یا خیر؟ گفته شده در این مورد دلیل اجتهادی نداریم، ما شک داریم که عمرو ضامن مثل یا قیمت کبوتر می باشد یا خیر؟ شک در ضمان و اشتغال ذمه و تکلیف است.ما شک داریم که عمرو اشتغال ذمه به قیمت کبوتر پیدا کرده است یا خیر؟ شک در تکلیف است و طبعا مجرای برائت است، گفته شده جریان این اصل موجب ضرر بر دیگری خواهد شد، موجب خسارت آقای زید صاحب کبوتر می شود شد، چون کبوتر از دستش رفته است و قیمت کبوتر نیز در کیسه او نیامده است لذا برائت در این مورد جاری نخواهد شد چون موجب ضر به دیگری است.