حکم صور مختلف عمل بدون فحص و تعلم حکم آن/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /حکم صور مختلف عمل بدون فحص و تعلم حکم آن

در صورت دوم که عمل مکلف عامی بر خلاف هر دو حجت سابقه و فعلیه بوده است بلا شبهه عمل او باطل می باشد و مستحق عقاب می باشد.

اما در صورت سوم که عمل مکلف عامی موافق با فتوای مجتهد حین العمل بوده است و لکن مخالف با فتوای مجتهد فعلی است که وظیفه او فعلا تقلید از او می باشد. مثلا ده سال نماز بی سوره بدون فحص و تقلید خوانده است و الان مجتهد فعلی می گوید نماز بی سوره باطل است گرچه مجتهد در زمان سابق فتوای به صحت نماز بی سوره داده است. در این صورت بنابر طبق قواعد باید حکم به بطلان اعمال سابقه او و حکم به اعاده نمود چون مثلا نمازهایی که خوانده است مخالف با حجت شرعیه فعلیه می باشد، در این صورت راه حل هایی برای حکم به صحت اعمال گذشته مکلف عامی بیان شده است:

طریق اول: اینکه گفته شده نماز هایی که خوانده شده است مشمول حدیث لا تعاد است چون ترک سوره از ارکان نبوده است و تقدّم الکلام که طبق حدیث لاتعاد، ترک غیر ارکان موجب بطلان نمی باشد.

به این طریق اشکال شده که:

اولا: تقدّم الکلام که عده ای از فقها می گویند حدیث لا تعاد اختصاص به ناسی دارد و شامل جاهل نمی شود. بناءً علی هذا حکم به صحت این نمازها نمی توان کرد.

ثانیا: بر فرض که حدیث لا تعاد اعم از ناسی و جاهل را شامل شود ولی نهایتا شامل جاهل قاصر شده و جاهل مقصّر ملتفت را شامل نمی شود چون المقصّر کالعامد است و حدیث لا تعاد قطعا عامد را شامل نمی شود.

طریق دوم: این است که گفته بشود امر ظاهری اقتضای اجزاء دارد(بر خلاف قاعده چون بنابر مبنای طریقیت که نظر امامیه است،اجزاء بر خلاف قاعده است و به جهت دلیل خاص همانند اجماع می باشد) از این باب نمازهایی که خوانده شده است، صحیح می باشد، خصوصا در عبادت و بالاخص در صلات چون نسبت به صلات اجماع است که احتیاج به اعاده نداشته باشد، و لذا مرحوم آقا ضیاء رحمة الله علیه به عنوان جزم ادعای اجماع می کند که در عبادات قائل شویم که مقتضی اجزاء است، این طریق هم ناتمام است چون بر فرض اینکه اجماع را قبول کنیم، در جایی است که مکلّف عمل را به گردن مجتهد انداخته است و عمل خود را استناد به فتوای مجتهد کرده است تا امر ظاهری درست شود ولی در محل بحث، عمل مکلف فقط مطابق با رأی مجتهد بوده است اما مستند به او نبوده است تا امر ظاهری درست شود و بگوییم امر ظاهری یقتضی الاجزاء.

مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: و الظاهر هو الحكم بالبطلان في هذه الصورة، لأن المقتضي للصحة إما ان يكون الأدلة الخاصة الدالة على عدم وجوب الإعادة في خصوص الصلاة، كحديث لا تعاد بناء على عدم اختصاصه بالناسي، و شموله للجاهل أيضا، كما هو الصحيح و لذا نحكم بصحة عمل الجاهل القاصر، خلافا للمحقق النائيني(ره) فانه أصر على اختصاصه بالناسي، و هو لا يشمل الجاهل المقصر، لعدم إتيانه بوظيفة العبودية من التعلم و الفحص. و بالجملة الجاهل المقصر بمنزلة العامد، فلا يشمله حديث لا تعاد و أمثاله. و إما ان يكون المقتضي للصحة الأدلة العامة التي أقاموها على دلالة الأوامر الظاهرية للاجزاء، بلا فرق بين الصلاة و غيرها. و عمدتها الإجماع على عدم وجوب الإعادة و القضاء بعد امتثال الأوامر الظاهرية و لو انكشف خلافها، و لا يكون المقام داخلا في معقد الإجماع يقينا، لأن الإجماع على الاجزاء و عدم وجوب الإعادة و القضاء انما هو فيما إذا كان العامل في عمله مستندا إلى الأمر الظاهري. و اما إذا لم يستند إليه كما في المقام فلا إجماع على صحته.[1]

و اما حکم صورت چهارم که عمل جاهل مقصّر مخالف با فتوای مجتهد سابق و موافق با فتوای مجتهد فعلی بوده است. ظاهرا و الله العالم عمل مکلف عامی در این صورت صحیح باشد چون اعمال گذشته او بر طبق حجت فعلیه او صحیح و مطابق با واقع است و اعاده و قضا ندارد و ملاک صحت عمل نیز مطابقت با حجت فعلیه است. البته در این صورت عقاب بر ترک واجب در وقت نسبت به این مکلف عامی صحیح خواهد بود چون فتوای مجتهد فعلی فقط وجوب قضاء را از او بر می دارد ولی عقاب بر ترک واجب در وقت خود که مستند به تقصیر خود مکلف در زمان سابق بوده است باقی خواهد ماند.

مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: فالاستناد إلى فتوى المجتهد الفعلي بصحة العمل المأتي به و عدم وجوب القضاء يوجب رفع العقاب على ترك القضاء، لا رفع العقاب على ترك الأداء إذ تركه كان بلا استناد إلى الحجة، فمن صلى بلا استناد إلى فتوى مجتهد و مضى وقتها، ثم انكشفت صحتها بفتوى المجتهد الفعلي، بمعنى انه قلد من أفتى بصحتها و عدم وجوب القضاء عليه، و كانت في الواقع فاسدة صح عقابه لترك الأداء، لكونه بلا استناد إلى حجة، فلا يكون معذورا فيه. نعم لا يصح عقابه على ترك القضاء، لاستناده فيه إلى الحجة الفعلية، فيكون معذورا لا محالة.[2]